وأحاطت بهم خطيئاتهم

اللجوء إلى “النكف” القبلي والمناطقي باسم اللقاء مع الفعاليات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية المختارة بعناية من مناطق بعينها ليس في صالح السلطة في اليمن ولن يؤتي الثمار المرجوة وستكون النتائج كارثية على من يقوم بمثل هذه الأعمال غير البريئة قبل الخصوم.. كما أن اسطوانة الأعداء والمؤامرات الخارجية أصبحت هي الأخرى عملة قديمة انمحت بياناتها من كثرة تداولها واستخدامها.. والقول أن الأخ الرئيس سيرأس الحوار بصفته الرئيس لكل اليمن وليس رئيساً لحزب المؤتمر يمكن القبول به إذا أعلن الأخ الرئيس مشكوراً استقالته الكاملة أولاً عن رئاسة حزب المؤتمر وقطع أي ارتباط سياسي أو تنظيمي له بهذا الحزب الكارثة.

كما أن الإعلان عن توفير (60) ألف وظيفة هكذا فجأة ودفعة واحدة لامتصاص الغضب الجماهيري هي مزحة لا يقبل بها الأطفال فكيف بمن بلغوا الحلم.. ولو كان لدى الحكومة أدنى معرفة بألف باء السياسة لكانت استغلت مرتبات الستين ألف وظيفة -المزعومة- وصنعت بها مشاريع إنتاجية حقيقية تمتص ولو خمسة آلاف موظف بدلاً عن الستين ألف، أما أن يتم توزيع الوظائف الوهمية بطريقة أشبه بمعونات الضمان الاجتماعي فهذا هو الغباء والعبث بعينه..

لماذا توعد الحكومة الناس بالوظائف وتحولهم إلى مجرد مطلبين بدلاً من عمالاً منتجين؟؟.. فهل مطلوب من الدولة توظيف كل الشعب أم المطلوب إيجاد مشاريع تنموية توفر فرص العمل أمام الشعب بحسب الكفاءة والتخصص والحاجة والعرض والطلب؟؟

عندما توعد الحكومة بإعطاء (60) ألف وظيفة فإن الشعب كله يريد أن يصبح موظفاً مع الحكومة وهذا هو الجُنان والخبل بذاته.. لكن لو فكرت الدولة بمشاريع إستراتيجية عبر خطط تنموية خمسية تمتص العمالة والبطالة بحسب الحاجة والتخصص.. فذلك هو الصواب وهو الأنفع والأبقى وهو ما تعمل به كل حكومات العالم التي تحترم نفسها وشعوبها.. فالمطلوب إيجاد مشاريع توفر فرص عمل من خلال التنمية وليس توظيف الشعب وتحويله إلى مجرد بطالة مقنعة في كشوفات الخدعة أو الخدمة المدنية.

إن ما يسمى بأحزاب (الأغلبية) في الدول التي تدعي الديمقراطية، الأغلبية التي صنعها الحكام حول أنفسهم بالانتخابات المزورة المصنوعة بعائدات النفط.. هذه الأغلبية خلقت هي الأخرى حولها موجات ودوائر متتالية من البلطجية المستأجرة من أبناء الشوارع والشواطئ لاستخدامهم للنهب والعبث والفوضى عند الحاجة بأجساد الخصوم السياسيين والمطالبين بالتغيير..

هؤلاء البلطجية هم بالمعيار الوطني والأخلاقي أقل من مرتبة البهائم التي لا عقل لها عندما جعلوا أنفسهم مجرد أداة للأغلبية تدوس بها على رقاب الغاضبين من سياسة الحكومة في نهب المال العام وإفقار الوطن بكل من فيه لصالح شرذمة من الأفاكين ولصوص الثورات والشعوب الذين جاء بهم الزمن إلى مواقع المسئولية على حين غفلة من الشعب والوطن..

ما حدث في الأيام الماضية في كل من صنعاء وعدن وتعز إلاّ حاصل هذا التحالف العضوي الوثيق بين الأغلبية والبلطجية.. كون هؤلاء البلطجية هم عدة الشغل وأدوات التزوير في كل الدورات الانتخابية البرلمانية والمحلية التي تجيء دائماَ بهذه الأغلبية غير المسؤولة المتلاعبة بإرادة الناخبين ووعيهم وخياراتهم وطموحهم في بناء وطن يسوده العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل أبنائه.

لكن التكنولوجيا اليوم من الكاميرات والهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة الالتقاط والإرسال استطاعت أن تفضح لنا هذا التحالف غير الشريف بين البلطجية والأغلبية بالصوت والصورة وحتى الرائحة الخبيثة للأعمال التي تقوم بها هذه العصابات المستأجرة من قبل الأغلبية في إطلاق الرصاص الحيّ واستخدام الهراوات المكهربة والعصي الغليظة والسكاكين والجنابي ضد المتظاهرين العزل من الشباب الذين خرجوا يهتفون بالتغيير وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إسقاط الأغلبية والبلطجية معاً..

كم هي الشعوب العربية مدينة لهذه التكنولوجيا التي فضحت من قبل وعبر موقع (ويكليكس) الالكتروني كل الصفقات والتحالفات المشبوهة التي يرتكبها الحكام العرب مع الأميركان مقابل السكوت والحفاظ على أرصدتهم الشخصية واستثماراتهم في أوروبا وأميركا وعدم كشفها وكذلك التغاضي عن الجرائم التي يرتكبونها في حق شعوبهم وأوطانهم.. وسوف تسجل وتنقل هذه التكنولوجيا نفسها اللحظات التاريخية المجيدة لفرار الحكام العرب واحدا تلو الآخر حسب الدور وستكشف ثرواتهم وأرصدتهم المهربة في مختلف بنوك العالم.. بينما أمام من بقي منهم إلى حين فرصة ذهبية نادرة لعلها تشفع لهم عند شعوبهم وتؤجل رحيلهم وهي استرداد الأموال المنهوبة والمهربة واستثمارها في الداخل لامتصاص وتشغيل الأيادي العاطلة التي خرجت تطالب بإسقاطهم.. حيث يمكن بتشغيل هذه الأموال إفراغ شحنات غضب الشباب من خلال تحريك عجلة التنمية والبناء وسداد مديونية الوطن للبنوك والصناديق الدولية الدائنة في الخارج..

إن خطوة من هذا القبيل يمكن لها أن تنفس من حالة الاحتقان في الشارع وربما يحول الشعب مطالبه من إسقاط السلطة إلى الدعاء لها بالتوفيق إذا أحسنت التكفير عن ماضيها بسحب واسترداد كافة أموال رموزها من الخارج وإعادة تدويرها في الداخل بشكل مصانع ومزارع إنتاجية ضخمة ومشاريع إستراتيجية تخلق فرصا كثيرة للعمل أمام الشباب العاطل وهو في عز سنوات العطاء والعمل والإنتاج..

إن الأموال المهربة في البنوك الخارجية للسلطة سيكون مصيرها التجميد والمصادرة بكل تأكيد أسوة بأموال ممن سبقها، فلماذا لا تعاد هذه الأموال قبل مصادرتها؟؟، إنها فرصة ذهبية لا تعوض ولن تدق الفرصة باب السلطة مرة أخرى إذا لم تستفد منها وتستغلها الآن قبل أي وقت آخر.. ستكون الكفارة الحقيقية عن كل ما ارتكبته خلال الفترة الماضية بل وربما تجعل رموزها أبطلا استطاعوا بذكاء وفطرة سليمة أن يقرأوا الأوضاع من حولهم ويستفيدوا من الدرس والعبر أمامهم وينقذون انفسهم وتاريخهم في اللحظة الأخيرة وهكذا يفعل الأذكياء فقط والكرة الآن في ملعب الحكام إذا أرادوا دخول التاريخ مرة أخرى ومن أوسع الأبواب.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية