يخطئ النظام والحزب الحاكم في اليمن أنه بهذه الأعمال والإجراءات والخطابات سوف يخرج من هذه المعركة سالماً غانماً، وأنه قادر على توجيه مسار رياح التغيير نحو اتجاهات بعيدة عنه، والذي على النظام فهمه ومعرفته أن رياح التغيير قادمة بمشيئة الله عز وجل، وأن التغيير أصبح حتمياً وأمامنا وسيلتان للتغيير حسب ما ذكر الدكتور عبد الملك الإرياني.. الوسيلة الأولى: وهي الصعبة المكلفة وذلك بانتظار سقوط النظام، والثانية: وهي الوسيلة الأسهل بأن يقود النظام عملية التغيير ويكون قائد الثورة وتكون الثورة لصالح الشعب وعفا الله عما سلف!!.
وما ذهب إليه الدكتور الإرياني هو عين الحق والصواب، وهو ما يذهب إليه ويعتقده الكثير من الباحثين والمراقبين والسياسيين، وهو ما يثبته الواقع وتؤكده الحقائق والوقائع.. فالتغيير قادم ولدينا طريقتان للقيام بهذا التغيير، أحدهما بأن يقوم النظام بعملية التغيير وقيادة هذه الثورة، وهذا هو الطريق الأسهل والأفضل والأقل كلفة وخسارة، وإذا استطاع الرئيس والنظام القيام بذلك فإننا نكون قد كسبنا التغيير نحو الأفضل وفي الوقت ذاته كسبنا الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والبناء التراكمي.
وفي حال – لا قدر الله- فشل هذا الخيار ولم نسر في هذا الطريق والاتجاه، فإن الطريق الآخر والخيار الأسوأ يتمثل بإسقاط النظام أو انتظار سقوطه، والذي يغيب عن ذهن الكثيرين هو أن إسقاط أو سقوط النظام سيؤدي إلى سقوط النظام والمعارضة والدولة والمجتمع واليمن ككل، حسب ما ذكره الدكتور ناصر محمد ناصر في مقاله المنشور في صحيفة الوسط الأربعاء قبل الماضي، والذي أكد أن سقوط النظام السياسي يعني انهياراً شاملاً قد يؤدي إلى الآتي:
1- انفصال الجنوب وربما تجزئته إلى عدة دويلات.
2- قيام دويلة شيعية في صعدة وقد تمتد إلى صنعاء.
3- دخول المحافظات الوسطى والغربية في فوضى عارمة.
4- إنهيار الوضع الاقتصادي تماماً.
وغير ذلك من الأخطار الكبيرة والفتن العظيمة، ولا يعني هذا التخويف من عملية التغيير والدعوة لليأس والاستسلام للواقع والرضا بالنظام القائم، وإنما القصد هو التأكيد على ان تكلفة الإسقاط باهظة جداً والفاتورة ستكون غالية، والنتائج لن تكون بالضرورة مضمونة والعواقب غير مأمونة.
وهذا ما يجعل المسؤولية ملقاة على عاتق النظام والرئيس تحديداً، وعليه إدراك ومعرفة أن بقاء الأوضاع كما هي والقيام بإصلاحات جزئية ومناورات إعلامية والتعامل مع التطورات والمستجدات بنفس الآليات السابقة والأساليب المعهودة، لم تعد تنفع وأصبحت غير صالحة للاستخدام.
صحيح أن هناك من يركب الموجة ويشارك في "الزفة" ويدخل في خط الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات الشبابية، لتحقيق أهداف ومآرب أخرى غير التي يطالب بها الناس ويسعى لتحقيقها الشباب الثائر والشارع الهادر.. فالمسيرات التي قام بها المتمردون الحوثيون تأييداً –حسب زعمهم- للاحتجاجات الشعبية والاعتصامات الشبابية، إنما هي كلمة حق يراد بها باطل، بل هي باطل في باطل والقصد منها التشويش على المطالب العادلة والاحتجاجات المشروعة والاعتصامات السلمية، إن دخول المتمردين على خط الثورة السلمية تشويه لهذه الثورة وإساءة لشباب التغيير وأحرار اليمن.
ومن المهم في هذا السياق والإطار أن شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" حمّال أوجه كثيرة، ففي الوقت الذي يحتمل معاني الإصلاح نحو الأفضل ، يحتمل أيضاً معاني الهدم والتخريب وإشاعة الفوضى، وهذا المعنى هو الذي يقصده أصحاب المشاريع الصغيرة الحوثية الطائفية والانفصالية المناطقية، وحتى تنظيم القادعة كان وما زال يرفع شعار إسقاط النظام، وفق تصوراته الخاطئة والقاصرة، ولا يعني هذا التخويف والتهويل، وإنما هو الواقع والصدق والواجب الذي يجعل من اللازم ذكر الحقيقة ولو كانت مُرة، والتذكير بالمآلات والنتائج ولو كانت مخيفة وتدعو للقلق، ولا شك أننا في مرحلة تاريخية فاصلة ونتجه نحو تحولات كبيرة وخطوات نوعية، ولا ينبغي بفعل الحماسة والانفعال والرغبة في التغيير والانتقال، أن ننسى ونتجاهل أن هناك مشاريع غير وطنية وتحديات داخلية وخارجية تفرض علينا الانتباه والحرص على سلامة الطريق وأن الأهداف النبيلة والغايات السامية تتطلب وسائل نبيلة وأساليب سامية، باعتبار أن الغاية لا تبرر الوسيلة بل تقر الوسيلة وأن للوسائل حكم المقاصد.
وفي المقابل فإن على النظام القائم والرئيس الصالح أن لا يظن أن الحديث عن هذه المشاريع الصغيرة والأجندات الظاهرة والخفية، تعفيه عن مسؤولياته الوطنية والتاريخية والقيام بالتغيير المطلوب والإصلاح المنشود، بل على العكس من ذلك فإن وجود هذه المشاريع اللاوطنية وظهور "الأعلام" الإمامية والانفصالية، يجعل من الواجب واللازم على السلطة القيام بصورة فورية وعاجلة بإصلاحات حقيقة وتغييرات جذرية.