المحزن في تهديد علي عبد الله صالح أنه قد يكون صحيحا..

لا محاولة حتى للتنويع، إما أنا أو الحرب الأهلية، هكذا قال رئيس اليمن. وقال لا خروج إلا بالديمقراطية. و55 بشريا قتلوا قنصا من على السطوح وسمهم شهداء الديمقراطية. ووزير دفاعه يحذر من الانقلاب على الديمقراطية.

اعتبر الرئيس علي عبد الله صالح نفسه علما من أعلام الديمقراطية لأنه فاز بالرئاسة مرات ومرات من دون نسبة 99.999% التي أقنع بها المنافقون الرئيس جمال عبد الناصر وكانت أسوأ ما أضر به. وعندما تحدث إلى جان بول سارتر في الستينات عدد له خصومه فإذا نسبتهم مقلقة لا مضحكة. المعارضة أيضا بلا ابتكارات. المنفضون من حول الرئيس اليمني ليسوا أفضل من سواهم ولا أسوأ. وبعد 32 عاما من السلطة اكتشف الفريق ما اكتشفه العقيد، وهو أن اليمن بلد قبلي. أي سريع الاشتعال. وكان 99.999% من العرب يعتقدون أن الثورة المظفرة ألغت المجتمع القبلي ونقلت الحياة البرلمانية في السويد.. برلمانات مؤتمرات زيارات وتحيات.

المحزن في تهديد علي عبد الله صالح أنه قد يكون صحيحا.. فالحرب الأهلية ممكنة، لأن جمهوريته لم تقم على السلم الأهلي، ولأن القبائل كانت في ظله كلما احتاجت إلى عملة صعبة اختطفت مجموعة سياح وغنمت ديتهم. ومعروف أن اليمن غني بالآثار وفقير بالمداخيل. وخلال ثلاثة عقود لم تتغير المعادلة كثيرا. وكان الحليف الأول للنظام صدام حسين، في السراء والضراء. وما أندر ما كانت السراء.

ما أن انهار الاتحاد السوفياتي وطن الطبقات الكادحة حتى رأينا عشرات المليارديرات. كان رئيس الوزراء الأخ الرفيق تشرنوميردين يقدر بأربعة مليارات دولار. ويرفع التحية إلى لينين. هذا رقم حقير طبعا، كما في قاموس ثورة الفاتح. فقد تم في واشنطن تصحيح خطأ فادح في الأرقام. إذ كان السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قد صرح بأنه تم تجميد ثروة حسني مبارك في الولايات المتحدة، وتبلغ 31.5 مليار دولار. ثم تراجع واعتذر. ثمة خطأ في الاسم والرقم صحيح. وأما صاحب المبلغ المجمد فهو صاحب ثورة الفاتح، قائد الكادحين والعمال، وصاحب النظرية المعروفة شركاء لا أجراء والسلطة للشعب.

أنقذ الجيش في مصر الثورة والبلد. وتحرك في تونس فضبط الانجراف. لا تزال الفرصة قائمة أمام مجلس حكم مؤقت في اليمن، ما دامت المسألة تعدت الساحات إلى القوات المسلحة. ولا يزال مفتاح الحل في يد قائدها الأعلى، أي الرئيس. والمرحلة الانتقالية ليست سهلة ولا مضمونة تماما، كما يبدو في تونس ومصر. لكنها أفضل بكثير من الاندفاع نحو الحرب الأهلية بحجة تفاديها.

عنوان المقال: تصحيح الاسم لا الرقم