سُئل معارض يمني، في برنامج تلفزيوني قبل أيام، عن أسباب عدم تجاوب المعارضة مع الوعود التي يقدمها الرئيس علي عبدالله صالح لحل الأزمة الحالية. فأجاب المعارض انه سبق للرئيس ان وعد يوماً اليمنيين بأنه سيؤمن لهم الكهرباء في كل أماكن سكنهم، مهما نأت، عبر بناء مفاعلات نووية.
في هذا الجواب تلخيص شديد لواقع الحال بين المعارضة والسلطات في بلادنا.
أطلق الرئيس اليمني هذا الوعد، وهو يدرك استحالة تحقيقه لأسباب كثيرة، مادية وتقنية. رغم ذلك أقدم على وعده الذي لا يكلف شيئاً، لقناعته ان أحداً، في الداخل، لن يجرؤ على محاسبته على القيام ببيع الأحلام. فهو يكسب مرتين من هذه التجارة السياسية من دون أي كلفة. الظهور بمظهر الحريص على ضمان رفاه مواطنيه، والظهور بمظهر الحاكم الحديث الطامح إلى تعميم فوائد العلوم.
صحيح ان الوعود لا تلزم إلا من يصدقها. لكنها في بلادنا كانت بمثابة أوامر لا يجرؤ أحد على التشكيك بها، ناهيك عن تفنيدها وإظهار انها مجرد تجارة سياسية. بكلام آخر، كان الحكم يكذب ويعرف انه يكذب، لكنه يستمر في الكذب لإدراكه ان أحداً لن يجرؤ على القول انه يكذب لا بل يتصرف الجميع على انهم يصدقون هذا الكذب.
الجديد في الحركة الاحتجاجية الشعبية الحالية هو كسر حاجز الخوف من الحكم، وظهور الشجاعة للقول انه يكذب ولم يعد أحد يصدق وعوده وكذبه. يستطيع الحكم حالياً ان يعلن ما يشاء من وعود واصلاحات، لكنه لن يجد أحداً يصدقه، باستثناء حوارييه، لا بل تعدت الجرأة والشجاعة مرحلة المطالبة باصلاحات إلى مرحلة القول انه يكذب عندما يعد بمثلها.
لقد انتهت مرحلة التجارة السياسية. وخسرت السلطات العربية آلية مهمة استخدمتها لعقود، وعند كل أزمة، من أجل الامتناع عن سماع حاجات الشعب في الحرية والحياة الكريمة.
ولا تختلف كيفية التعامل مع الوعود الحالية التي تطلقها السلطات المأزومة في بلدان عربية عن تلك التي كان يُفترض ان يتم التعامل بها مع وعد كهربة اليمن بالطاقة النووية. أي لا يصدق أحد من الذين يحتجون في الشوارع ان لهذه الوعود أي صدقية. خصوصاً انها تتكرر كل بضع سنوات من دون ان تكون لها أية نتائج.
الوجه الآخر لسقوط التجارة السياسية هو تأكيد خواء المهمات الخارجية التي يفتعلها الحكم من أجل الاستمرار في الشعار الشهير لا صوت يعلو على صوت المعركة. ومعه سقوط نظريات المؤامرات الخارجية من أجل استدراج تعبئة داخلية حول الحكم.
فالحركات الاحتجاجية، اضافة إلى انها لم تعد تصدق ما تقوله السلطات عن هذه المهمات الخارجية، مثل التصدي للامبريالية والاستعمار والصهيونية والمقاومة وتحرير فلسطين الخ...، باتت تعتبر ان هذه المهمات وظيفتها تبرير استمرار الحكم على حاله والضبط الداخلي للقوى المعترضة عليه. وهذا هو المعنى العميق لاستمرار حال الطوارئ لعقود طويلة. فهي تمنع المحاكمة المدنية التي توفر، صورياً على الأقل، حداً من العدالة، وتطلق اليد في اتهامات مطاطة بتهديد الجبهة الداخلية.
لقد أنهت الحركة الاحتجاجية الحالية مفعول التجارة السياسية، بوجهيها الداخلي والخارجي، كآلية حكم. والدليل ان كل الوعود والتنازلات التي قدمها الحكم في كل من تونس ومصر قبل سقوطه لم تنجح في تخفيف الاندفاعة الاحتجاجية. واذ تمسك الحكم بهذه الآلية في كل من اليمن وليبيا، فإنه اختار الحرب الاهلية، من دون أي ضمانة لعودة الامور إلى ما كانت عليه. وجاءت الحركة الاحتجاجية في سورية، وما رافقها من تصعيد في العنف والشعارات، لتنهي اسطورة الاستثناء.