لم تكن سورية بمنأى عن التأثر بالحراك الشعبي الذي يدور في عدة دول عربية ولهذا كانت محط اهتمام وسائل الإعلام التي كانت تنقل اخبار تظاهرات جرت في عدة مدن وتحديداً في درعا وما دار خلالها من مواجهات ادت إلى سقوط قتلى وجرحى وإعتقالات..
ولكنها أثمرت خلال وقت قصير عن تحقيق سلة من الإصلاحات التي ما كان لها ان تجري في ظروف طبيعية . وبدا ان الرئيس بشار الأسد قد اجاد قراءة الدروس المستقاة مما جرى في مصر وتونس فلم يعاند حتى لا يلقى مصير حسني مبارك وزين العابدين بن علي ، كما اجاد قراءة ما يجري في ليبيا واليمن فلم يكابر حتى لا تتحول سورية إلى ساحة حرب داخلية أو إلى موقع لتصفية حسابات بين قوى اقليمية وأخرى دولية . فلقد وضح منذ انطلاق الشرارة الأولى في مدينة درعا ان المسألة قد تعني فعلاً بعض الراغبين بالإصلاح وبتحقيق مساحة معقولة من حرية والرأي والتعبير.
ولكن دخول اطراف اخرى على الخط بيّن ان هناك من يسعى إلى استغلال الأوضاع للذهاب بسورية إلى حد اشعال حروب اهلية ذات خلفيات طائفية ومذهبية أو لتسوية حسابات قديمة مع النظام ذات علاقة بملفات اقليمية ودولية . ومن هنا وضح ان النظام السوري عمل على المواجهة على خطين: -
خط تلبية المطالب الإجتماعية والسياسية وإجراء اصلاحات سريعة تطال مجالات عدة والغاء حال الطوارىء المعمول به في البلاد منذ ستينات القرن الماضي.
خط مواجهة من استغلوا الحراك الشعبي في سورية لتحقيق اغراض اخرى ذات خلفيات لاعلاقة لها بمطالب الناس وهمومهم وشجونهم والذين لجأوا لتوتير الأوضاع عبر استخدام السلاح لإستهداف المواطنين احياناً ورجال الأمن احياناً أخرى . ويبدو ان هذه الإجراءات قد نجحت حيث هدأت الأوضاع وتوقفت التحركات بإنتظار مراقبة جدية تنفيذ الوعود التي قدمتها السلطات السورية . والذي ساهم في تهدئة الأجواء هو ما تلقى النظام السوري من رسائل دعم وتأييد من قوى عربية وأقليمية وتحديداً من السعودية والكويت وقطر ومن تركيا وإيران.
فيما ردود الفعل الدولية تفاوتت ما بين مواقف نارية عبرت عنها باريس التي ادانت النظام السوري لأنه تشدد في استخدام العنف ، وما بين الولايات المتحدة الأميركية التي دعت إلى عدم الإفراط في استخدام العنف ومن ثم استتبعت ذلك بتصريح صادر عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي قالت ان على الجميع ان لا يتوقع تدخل اميركي في سورية كما حصل في ليبيا.
وبذلك بات أي تحرك داخلي في سورية غير مدعوم لا اقليمياً ولا دولياً لأن الجميع يعي خطورة تفجر الأوضاع في هذا البلد وما لذلك من انعكاسات سلبية على لبنان والعراق والأردن وإسرائيل . فسورية ليست ليبيا أو تونس التي تبقى تأثيرات ازماتها داخل حدودها ، لا بل ان أي تطور في سورية سيأخذ اتجاهات قومية في بعض مناحيه وإتجاهات دينية في مناحي أخرى وسط منطقة معقدة التركيب طائفياً ومذهبياً وأتنياً . ومن هنا لاحظنا سرعة تراجع بعض القوى الخارجية التي كانت متحمسة للتغيير كما لاحظنا سرعة التفاف قوى اقليمية فاعلة حول النظام.
لاحظنا ايضاً مرونة التصريحات الأميركية مما يعني ان المسموح سورياً اجراء اصلاحات لتجاري دمشق ما يحصل عربياً ولكن من غير المسموح الذهاب إلى حد احداث تغيير جذري في بنية النظام السوري لأن حدود التغيير لن تقف عند سورية فقط ، ولأن قوة النظام تعني عدم استعداده للإستسلام ، ولأن البديل قد يكون تيار اصولي متزمت.
رئيس مركز الدراسات العربي الأوربي محام ومستشار قانوني
[email protected]