باعتقادي أن المبادرة الخليجية وملحقاتها الزمنية تعتبر الفرصة الأخيرة في سياق الحلول السلمية والمعالجات السياسية، وأن فشل هذه المبادرة أو إفشالها من شأنه أن ينقل الثورة والبلاد وجميع الأطراف من الخيار السلمي إلى مربع العنف والصراع الدموي.
فالأجواء متوترة والأوضاع متفجرة والتعبئة على أشدها، وكل طرف يحشد أجناده ويعد العدة للمعركة الفاصلة والحرب خاسرة، وقد نشرت بعض وسائل الإعلام معلومات تقول أن السلطة تسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً، وفي المقابل فإن المعتصمين في الساحات والميادين ومعهم أحزاب المشترك يطالبون مجلس الأمن بالتدخل وإجبار علي عبدالله صالح على التنحي والرحيل، وهذه دعوة صريحة لتدويل الأزمة وعسكرة الثورة والإستقواء بالخارج، والحق أنني في غاية الإستغراب والدهشة من هذه الدعوات، فإذا كان نجاح ثورة التغيير متوقف على قرار أممي يصدره مجلس الأمن الدولي، ومتوقف على تدخل اجنبي في الشأن اليمني عسكرياً، فلا كانت ثورة ولا كان تغييراً!! والشعب الذي لا يستطيع إنجاح ثورته فإنه لا يستحقها لقد نسي وتجاهل البعض ماهية مجلس الأمن وحقيقته واصبحوا يعتقدون أن هذا المجلس والأممي والدولي الذي يدور في الفلك الأمريكي والأوربي، أعتقدوا أنه جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية ومنظمة إنسانية، مع أن مجلس الأمن لا يعدو أن يكون أداة بيد الولايات المتحدة والدول الكبرى لخدمة أهدافها وتنفيذ مآربها!!
والشاهد أن هناك من يسعى لحرب أهلية وصراعات (بلدية) وهناك من يريد حربا عالمية وأممية على الأراضي اليمنية، والشعب لا يريدها حرباً لا (بلدية) ولا (خارجية) الشعب يريدها ثورة سلمية وحركة وطنية بوسائل نظيفة ومأمونة وخطوات محسوبة ونتائج مضمونة.
وفي هذا الإطار والسياق والمسار نعود للحديث عن المبادرة الخليجية والجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهادفة لاحتواء الأزمة والمساهمة بحلها سلمياً وسياسياً عبر الحوار والتفاوض والوفاق والتوافق، وتأتي زيارة أمين عام مجلس التعاون للعاصمة صنعاء يوم الخميس الماضي 21 إبريل 2011م، تأتي تتويجاً للقاءات التي عقدها وزراء خارجية دول المجلس مع الحكومة والمعارضة اليمنية في لقاءات الرياض وأبو ظبي وفي إطار بلورة رؤية واضحة وتأكيد على استمرار الوساطة وتفعيل المبادرة وتقديم جدولة زمنية تتضمن خطوات عملية بصورة توافقية تهدف في محصلتها النهائية لتحقيق أهداف ثورة التغيير الشعبية وفي الوقت ذاته تعطي ضمانات لرئيس الجمهورية.
بمعنى أوضح وبعبارة أفصح فإن جوهر ولب المبادرة الخليجية يتمثل بمعادلة الضمانات مقابل التنحي، وانتقال سلمي وسلس للسلطة وخروج كريم ومشرف للرئيس وتحقيق أمن واستقرار للبلاد، ولا شك أن المبادرة الخليجية بنسختها الثالثة وصورتها الأخيرة جديرة بالتفاعل الإيجابي معها واعتمادها كخارطة طريق تؤدي في النهاية وخلال ثلاثة أشهر إلى إحداث التغيير المطلوب بأقل التكاليف والخسائر، وأن أي طرف يرفض الجدولة ويعمل على افشال المبادرة يتحمل مسؤولية ما سيحدث من صراع وما سيسيل من دماء، إن شهرين أو ثلاثة معقولة لانتقال سلمي للسلطة وتسوية مقبولة للأزمة.
صحيح أن المبادرة لا تلبي مطالب وأهداف شباب التغيير المعتصمين في الساحات والميادين والذين يطالبون برحيل فوري دون قيد أو شرط، ولكن الصحيح أن الهدف الأساسي والمطلب الرئيسي المتمثل بالرحيل والتنحي سوف يتحقق، واشتراط الفورية في ذلك قد يكون شرطاً ثورياً ومطلباً ملحاً ولكنه ليس واقعياً في حالة مثل اليمن، حيث أننا ومنذ بداية الثورة والإحتجاجات نطالب بالرحيل الفوري وها نحن في الشهر الثالث ولم يتحقق الرحيل لا الفوري ولا المرحلي لأجل ذلك ومن مصلحة الثورة والوطن القبول بالمبادرة والموافقة على الجدولة مع بقاء الإعتصامات كضمانة لتنفيذ المبادرة وحتى موعد المغادرة، مغادرة الرئيس السلطة واستقالته بصورة واضحة وقانونية، وحتى بعد إعلان التنحي والمغادرة ورحيل الرئيس وابنائه وابناء أخيه سوف تبقى الإعتصامات حتى تحقق الثورة أهدافها وتفرض حضورها وارادتها وتمنع الإلتفاف عليها أو سرقتها سواء من قبل أحزاب المعارضة أو قوى الثورة المضادة.