الاهتمام الخليجى بنزع فتيل الأزمة الراهنة في اليمن والوصول بهذا البلد الشقيق إلى بر الامان لا يأتى من فراغ لان جوار الجغرافيا يحتم ذلك وما يتداخل معها ايضا من منظومة أمن ومصير واحد و مصالح مشتركة وضرورة قطع الطريق على الاعداء الذين يتربصون بالخليج أراضي وشعوبا كل هذه الاسباب تمثل اولوية قصوى يجب التعامل معها وفق استراتيجية تضع في حساباتها الثابت والمتغير.
لقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجى -والاحداث تتلاحق في اليمن- إلى تسريع وتيرة التطبيق العملى لمعالجة ما يمر به اليمن ببذل مساع حميدة على ارض الواقع واستنفار وزراء الخارجية الخليجيين في اجتماعات طارئة شهدتها الرياض خرجت بمبادرات لتقريب وجهات النظر وابتداع خريطة طريق لنقل السلطة سلميا بدون إراقة المزيد من الدماء .وقطعا في اي اتفاقيات أو مصالحات لا بد من تقديم تنازلات هنا وهناك من اجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع.
وفى إطار هذه الجهود الخيرة يأتى مقترح جديد لمجلس التعاون الخليجي لتجاوز عقدة التوقيع الرئاسي التي حالت حتى الآن دون الوصول إلى إنجاح المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن و يتمثل في توقيع 15 ممثلاً عن المعارضة و15 عن الحزب الحاكم والحكومة بمن فيهم الرئيس صالح على المبادرة الخليجية. ويأمل كل المحبين لليمن الاستجابة من اطراف النزاع و الامر المطمئن قيام المؤتمر الشعبي الحاكم بارسال اسماء ممثليه إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي والذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، وتزامن ذلك مع ترحيب اللقاء المشترك وحلفاؤه بالمقترح.
لقد آن للاخوة في اليمن الشقيق ان يتجاوزوا الصراعات والخلافات ويترفعوا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية لان ذلك سيقود بلادهم إلى ما لا يحمد عقباه وعندها سيعضون بنان الندم على الفرصة الذهبية التى وفرتها لهم المبادرات الخليجية المخلصة واضاعوها .. فهل يستمعون إلى النصح قبل فوات الآوان.