إلى الان لم تلُح أية مؤشرات رسمية مسؤولة عن حقيقة محاولة الاغتيال الفاشلة التي أصيب فيها الرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه قبل ما يقارب أسبوعين جراء انفجار في مسجد تابع للمجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء.
كل ما تم هو أن الحادث أعقبه تكتم رسمي شديد فتح شهية الشائعات والتكهنات وانتقل الرئيس الجريح وأركان نظامه إلى الاستشفاء من إصابتهم في العاصمة السعودية الرياض ومدن أخرى.
دقة التصويب وقوة الانفجار وحساسية الموقع وحجم المستهدفين.. كل ذلك يجعل من الحادث علامة فارقة في تاريخ اليمن المعاصر خصوصا وانه جاء في ظل أزمة حادة تشهدها البلاد بسبب حالة الاعتصامات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس ورحيل نظامه وما تبعها من حوادث قمع للمعتصمين وانشقاق في الجيش ومواجهات عنيفة في العاصمة بين قوات صالح ومجاميع مسلحة تابعة لآل الأحمر مشائح قبيلة حاشد المؤيدين لحركة الاعتصامات التي اصطلح على تسميتها ثورة الشباب.
ورغم انتقال صلاحيات الرئيس علي عبدالله صالح مؤقتا إلى نائبه الفريق عبدربه منصور هادي وهدوء الاوضاع بعد الحادث، على الاقل في العاصمة صنعاء، الا ان الفعل السياسي والحزبي والثوري أصيب بحالة ارتباك واضحة هي أدنى إلى الشلل بسبب عدم معرفة الاطراف السياسية والثورية بحقيقة الحادث ومن يقف وراءه وحقيقة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى المصابين معه، وما يمكن أن يكون قد تركه هذا الحادث من تغير في نفسيات النظام وهل هو تغير ايجابي، أم أن ثمة نية لمواصلة العناد والاستمرار في جر البلاد إلى حرب أهلية هروبا من نقل السلطة بشكل سلمي وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية الرامية لحل توافقي لأزمة نقل السلطة في اليمن يحقق للثورة مطلب التنحي ويحقق للرئيس مطلب عدم الملاحقة.
الجهات الرسمية المختصة في اليمن مطالبة وبإلحاح سرعة اطلاع الرأي العام اليمني والدولي بمستجدات التحقيق، بشكل مهني تخصصي، قطعا لسبل الاستغلال الكيدي للحادث، وانهاء لحالة الشلل غير الآمنة التي أصابت الفعل السياسي جراء غموض الحادث وغموض نتائجه، إذ وحده الطرف المتسبب بمحاولة الاغتيال في 3 يونيو هو الذي يعرف الان ما الذي عليه فعله فيما باقي الاطراف وخصوصا المستقلة والمعارضة، تقبع حاليا في مربع الارتباك والشلل، الامر الذي يزيد من مساحة التوقع الذي لا أساس له، والتوقف الذي لا طائل منه.