عانت اليمن كثيراً من ويلات الاغتيالات السياسية التي طالت الكثير من الرموز السياسية في اليمن أبرزهم رؤساء سابقين كالحمدي والغشمي وسالمين وعبدالفتاح إسماعيل وقيادات اللجنة المركزية في 13 يناير 1986 وغيرهم الكثير ولعل الفترات التي تشهد توترات سياسية وأزمات كانت بيئة خصبة للاغتيالات وخاصة الأزمة التي أعقبت انتخابات 1993م والتي انتهت بحرب صيف 94م والتي تبادلت فيها القوى السياسية الاتهامات لبعضها البعض بشن حملة إغتيالات ضد ناشطيها.
ولكن خلال الاحتجاجات الأخيرة المتصاعدة في اليمن والمطالبة برحيل النظام ظهرت إلى الوجود تلك الظاهرة اللعينة التي كنا ظننا أنها أصبحت من الماضي وشهدنا محاولة لاغتيال اللواء محسن أثناء لقائه بوفد من قبيلة سنحان وبلاد الروس عند بوابة معسكر السبعين بصنعاء واطلاق نار على سيارة رئيس الهيئة العليا للإصلاح اليدومي وتهديدات تعرض لها الشيخ الزنداني وأخيراً وليس آخراً محاولة إغتيال العميد حميد القشيبي والتي صعدت من أجواء التوتر في عمران وصنعاء . .وليس ببعيد ماحدث في جامع دار الرئاسة فهو لا يخرج عن إطار جرائم الإغتيال السياسي . وكل المحاولات التي سبق ذكرها هي مجرَمة قانوناً و مدانة ومرفوضة وغير مقبولة.
وبرى الكثير من المراقبين أن من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع حرب 94م كانت حوادث الإغتيالات المتبادلة بين فرقاء العمل السياسي واليوم يبدو أننا في بداية مرحلة جديدة من الاغتيالات قد تؤدي إلى انفجار صراع مسلح عنيف ومرير لن يسلم من ناره أحد . ولعل ما كان يفاخر به الرئيس صالح هو قدرة نظامه على الحد من جرائم الاغتيال والثائر السياسي في السنوات الأخيرة وهذه أيجابية لا يستطيع إنكارها أحد ولكنها قد تصبح اثراً بعد عين في ظل الشحن والتوتر والدعوات المتشنجة المطالبة بالانتقام من هنا أو هناك.
و ما حدث في جامع النهدين يشوبه الكثير من الغموض والتغطية وهناك أطراف تحاول استغلاله سياسياً من أجل تصفية حسابات مع قيادات المعارضة وقيادات القطاعات العسكرية التي أيدت مطالب المحتجين وهذا برأيي إساءة لدماء الرئيس صالح ورفاقه ومحاولة وضع جروحه وحروقه في ميزان المفاوضات والمناورات السياسية . إذ أن الجريمة السياسية كغيرها من الجرائم يعتبر القضاء هو الساحة الوحيدة القانونية المخولة بإنصاف المظلوم من الظالم.
ومما سبق يجب التنويه أن الجميع يعيشون على الأرض ولهم بيوت وعناوين واضحة ومعروفة وليسوا في كواكب أخرى ولن يكون صعباً الوصول إلى أي شخص تورط أو ايد من بعيد أو قريب أي جرائم إغتيال سياسي ونحن في بلد عانى ويعاني الكثير من الثأر القبلي قلا نريد العودة مرة أخرى إلى دوامة ولعنة الاغتيالات السياسية والتي ستجعل كل سياسي يتحسس رأسه الف مرة قبل التفكير في الخروج من بيته سواءاً في السلطة أو المعارضة.
وختاماً يجب أن يفكر الجميع بالعقل والمنطق بعيدأ عن العواطف والمشاعر ونضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار. ويجب التعامل مع كل حوادث ومحاولات الاغتيال بداءاً من جامع دار الرئاسة وما سبقها وما تلاها بحزم وتقديم الجناة والمتورطين للقضاء ومحاكمتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم أو دوافعهم ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى نغلق باباً إن جاءنا منه الريح فلن نستريح والرؤوس التي لن تطيح بها رياح وعواصف الاغتيالات لن تكون بمأمن من الصداع ولو إلى حين.
وحفظ الله اليمن