فواز طرابلسي: الرئيس صالح أطلق أمس رصاصة الرحمة على ما سمّي "المبادرة الخليجية"
أطلق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رصاصة الرحمة يوم امس على ما سمّي «المبادرة الخليجية» التي تنظّم عملية انتقال السلطة في اليمن بتنحي الرئيس وتنازله عن صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي. ردّ صالح على المعارضة وحركات الاحتجاج المليونية في طول البلاد وعرضها منذ ثمانية اشهر بالدعوة لـ«الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ». اي رهن اي تغيير في السلطة بنتائج الانتخابات النيابية المفترض عقدها في نهاية العام الجاري والرئاسية في ايلول 2013 يزيد من خطورة التحدي انه جاء في كلمة مسجلة ذيعت على مؤتمر من المشايخ القبليين الموالين بعد ساعات من تهديد الرئيس ذاته بالاقتتال الاهلي وعلى خلفية تصاعد الاشتباكات المسلحة في انحاء متفرقة من البلاد.
المبادرة الخليجية في صيغتها الاصلية مشروع سعودي برعاية اميركية يقوم على تبديل رأس السلطة والابقاء على ركائزها واشخاصها، الا ان الرئيس المرفوض نجح في ادخال خروقات إلى المبادرة انحازت اكثر فأكثر لصالحه خصوصا أمام التواطؤ الاميركي السعودي وبعيد محاولة اغتياله الفاشلة التي استوجبت نقله إلى العربية السعودية حيث هو الآن. في صيغها المعدلة لرابع مرة، قضت «المبادرة» بأن تتولى المعارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعيّن علي عبدالله صالح رئيسها «الحيادي» ويصدر مرسوما بنقل صلاحياته الرئاسية إلى نائبه بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية أمامه. بناء على إحدى الصيغ، يبقى صالح رئيسا فخريا لليمن إلى حين انتهاء الفترة الرئاسية في ايلول 2013 على ان تنظم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي. وفي صيغة اخرى، تقدم بها وسيط الامم المتحدة في النزاع اليمني، يفتتح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مرحلة انتقالية من سنتين تنعقد بعدها الانتخابات النيابية.
بدأ تصعيد صالح ضد هذه الصيغة الرابعة المعدّلة - لصالحه - بأن رهن تنازله لنائبه بنفي عدد من خصومه هم علي محسن الاحمر، اخوه غير الشقيق وقائد المنطقة الشمالية الشرقية، والداعية الاسلامي عبد المجيد الزنداني، رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح، وثلاثة من كبار مشايخ قبيلة حاشد - قبيلة صالح التي تخلّت عنه - هم الاخوان صادق وهاشم وحميد الاحمر. والسبب المعلن هو اتهامهم بالوقوف وراء محاولة اغتياله في الثالث من حزيران الفائت.
خلال عمليات التفاوض المضنية حول المبادرة العتيدة، طرحت معارضة «اللقاء المشترك» (المكوّن من أحزاب إسلامية وقومية ويسارية) اعادة هيكلة الجيش في ظل حكومة الوحدة الوطنية، عن طريق تشكيل مجلس عسكري يعيد إلى صفوف الجيش الآلاف من الضباط والجنود الجنوبيين المسرحين منذ حرب 1994ويمثلهم في المجلس العسكري. وهذا يعني عمليا وضع حد لتحكم أسرة علي عبدالله صالح الضيقة (الابناء وابناء الشقيق) بالقوات المسلحة وقيادة أبرز ألوية النخبة والاجهزة الامنية. رفض صالح إعادة هيكلة القوات المسلحة بالجملة. وإمعانا في التصعيد، اشترط ان يتولى ابنه أحمد نيابة الرئاسة شرطا لكي يقبل التنحي. وهو المعادل العملي للتوريث!
لا تهدف المبادرة الخليجية السعودية، المرعية اميركيا أصلا، لأكثر من تغيير رأس السلطة في اليمن برئيس اكثر طواعية وولاء، والحفاظ على المرتكزات الاساسية للسلطة والنظام بما فيها النظام الرئاسي الاستبدادي الذي فصّله دستوريا علي عبد الله صالح على مقاسه، كما هو الحال في سائر الانظمة الاستبدادية الجمهورية العربية. وليس أدلّ على تردد «المبادرة» وانحيازها من انها سمحت لعلي عبدالله صالح بأن يتحايل ويناور ويدخل من التعديلات والخروقات بحيث انتهى إلى القضاء عمليا عليها.
المفارقة في الامر ان معارضة «اللقاء المشترك» استخدمت تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي» كورقة ضغط ومقايضة بدلا من ان تقدمها بديلا عن مسار التنحي والتنازل وفق صيغة استبدال رأس السلطة برأس آخر. وقد راعت في ذلك ضغوط الادارة الاميركية والعربية السعودية خصوصا اكثر ما راعت مزاج الجماهير المحتشدة في الشوارع والساحات. والحقيقة ان تصعيد علي عبدالله صالح يوم امس إن هو الا للرد على ما اشيع من ان «اللقاء المشترك» قرر اعلان «المجلس الوطني الانتقالي» يوم 17 من الجاري.
باختصار، يهدد علي عبد الله صالح بالاقتتال الاهلي. يجب ان يقال له «قديمة». هدد من قبل. ولم ينفذ. والآن تضاءلت قدرته على تفجير الاقتتال اكثر من اي وقت مضى. انه مقامر يخادع. كل أوراقه مكشوفة.
لا جواب على تصعيده السياسي الا بالتصعيد المقابل: إعلان «المجلس الوطني الانتقالي».
للمجلس الوطني الانتقالي أهمية خاصة بالنسبة لمسار الانتقال الديمقراطي في اليمن وخارجه لأنه يتميز بميزتين أساسيتين. الاولى انه ينيط عملية الانتقال بهيئة جماعية توفر أوسع تمثيل لمكونات الشعب اليمني وأطيافه السياسية وتتولى التأسيس لتعاقد شعبي جديد من اجل نظام سياسي ديمقراطي جديد. و«المجلس» بذلك النقيض من الصيغة الفردية المقترحة للانتقال بحسب «المبادرة الخليجية». وأما الميزة الثانية صفة المجلس المدنية، فتتميّز جذريا عن «المبادرة الخليجية » التي تفترض اتمام عملية الانتقال في ظل الوضع الراهن للقوات المسلحة، المنقسمة ولكن حيث لا يزال فريق علي عبدالله صالح يتمتع فيها بالقوة الضاربة. وغني عن القول ان الصيغة المدنية لـ«المجلس الوطني الانتقالي » تتفادى أدوار الجيوش في قيادة عمليات الانتقال، مع ما ينجم عنه من قيود ومخاطر، كما شهدنا ونشهد في تجربتي تونس ومصر.
لهذا كله، لم يبق أمام المعارضة إلا الإعلان عن «المجلس الوطني الانتقالي» ودعمه بزخم الشباب الثائر، الذي شكل ويشكل قاطرة الانتفاضات. ولكن يبقى الضمان هو النهر الشعبي الهادر متعدد الروافد والفروع المتلاقية من اقصى اليمن إلى اقصاه تتشكل منه اوسع معارضة جماهيرية عربية من حيث تعدد مشاربها واتساع رقعتها وحضورها اليومي وتنوع اشكالها النضالية ونجاحها في تحويل اليمنيين إلى شعب. شعب يريد رحيل الطاغية ليعاد تشكيل تعاقد ديمقراطي جديد يليق به وبنضالاته وتضحياته.