الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة اليمنية من شأنها أن تخطو بالصراع في هذا البلد إلى أفق ربما يكون «مسدودا»، أو تجره إلى نذر حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس.
الأزمة اليمنية وتوتراتها المتصاعدة من شأنها أن تهدد مستقبل هذا البلد العربي. وعلى كافة الأطراف اليمنية تغليب صوت العقل والاستجابة الفورية إلى صوت الحكمة، وأن تنأى عن إراقة الدماء.
انعكاسات التوترات القتالية في اليمن لا تهدد المستقبل السياسي، وإنما تصاحبها نذر كوارث اقتصادية وإنسانية. ففي الوقت الذي يواجه اليمن أزمة غذائية خطيرة، حذرت منظمة «أوكسفام» الدولية للمساعدة من أن هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية مهدد ب«كارثة» غذائية. وأشارت المنظمة إلى أن العنف السياسي في اليمن منذ بداية العام أدى إلى شل الاقتصاد وتسببت بزيادة هائلة في سعر المحروقات وب«تضخم سريع» وقلصت من قدرة تدخل العاملين الإنسانيين. ولعل تأكيد المنظمة في تقريرها أن «الجوع تعمم واليمن اليوم ضحية سوء تغذية مزمن»، من شأنه أن يدفع المسؤولين في هذا البلد إلى محاولة إعادة النظر في سياساتهم، والاستجابة إلى المبادرة الخليجية التي تسعى لوقف إراقة الدماء، وحفظ الإنسان في هذا البلد.
وليس خفيا أن ثمة تقارير قدرت ضحايا الأزمة الاقتصادية في اليمن بثلث عددهم البالغ 22 مليونا. بينما اعتبرت تقارير أخرى أن نمو نصف أطفال اليمن تأثر بسبب فقدان الغذاء، وان حالة سوء تغذية حادة أصابت ربع النساء بين 15 و49 عاما.
ولن تقف تداعيات هذه الأزمة عند الشأن الاقتصادي والإنساني فحسب، بل سيمتد تأثيرها إلى التعليم وكافة أركان الدولة، فبعض التقارير تحدثت عن لجوء بعض العائلات إلى سحب أطفالها من التعليم من أجل العمل، بحثا عن المال في ظل أزمة اقتصادية تضرب هذا البلد.
إن اليمنيين مدعوون قبل المجتمع الدولي والعربي إلى الاستنفار من أجل محاولة إنقاذ هذا البلد من براثن كارثة اقتصادية وتعليمية وسياسية.