بغض النظر عن التباين الحاصل ، بين النخب السياسية والمثقفة ، ما إذا كانت الثورة الشبابية السلمية الشعبية (التي ضمت كل أطياف المجتمع وساهمت فيها المدينة والقرية وربما كل أسرة في المجتمع) أم كانت أزمة بفعل أحزاب اللقاء المشترك كما يُسند إليها والتي انضمت إلى ثورة الشباب لاحقاً..
فإن ما آلت إليه الأمور يجعلنا جميعاً أمام مسئولية وطنية وتاريخية ودعوة إلى مراجعة العقل والمنطق والاستفادة من الدرس الذي ذقنا ونذوق مرارته جميعاً ، والاعتراف بأننا في حاجة إلى تبني التغيير كمنظومة انقاذية وتصحيحية وتطورية متكاملة .. التغيير ..سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
الشكر بعد الله للشباب الذين أيقضوا المجتمع ونادوا بحتمية التغيير .. مقدمين نموذجاً ناصعاً مرة في التضحية والفداء وأخرى بمحافظتهم على سلمية ثورتهم.. الأمر الذي يستلزم التضامن معهم في احتجاجاتهم واعتصاماتهم حتى تستكمل بقية أهداف ثورتهم. فهم أمل هذا الوطن الذي شوهته أحزانه ومصاعبه الداخلية.
ثم الشكر للعقلاء والأصدقاء الذين أسهموا في الحفاظ على اليمن بالحيلولة دون الانجرار نحو العنف الشامل وتوصلوا إلى صيغة من التوافق السياسي ولو في أدنى شكل لها.. متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
إن أخذ زمام مبادرة التغيير من قبل جميع أطراف السلطة في هذا العهد الجديد أو ما أطلق عليه البعض " بالجمهورية اليمنية الثانية" يعتبر المخرج الوحيد لإنقاذ اليمن وبناء مستقبلها بمشروع استراتيجي يفضي إلى دولة مدنية حديثة يسودها القانون والعدالة. فيصعب انكار التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد ..الأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارية وأخيراً برزت المذهبية إضافة إلى تهديد القاعدة والقرصنة..لتعطي جميعها مؤشرات وصورة قاتمة عن مستقبل اليمن.
وتحت معادلة لاغالب ولا مغلوب والناجي والمنتصر هو الوطن ..فإن هذه المرحلة الحساسة والحرجة تستدعي استنهاض كل الأطراف والنخب للعمل برؤية تفاؤلية تصالحية تعاونية تشاركية ترضى وترضخ لسيادة القانون ومبادئ الشفافية والعدالة.
سيادة القانون تعد أول خطوة نحو بناء يمن جديد. واحترام القواعد القانونية من قبل أعلى السلطة إلى أدنى مستويات اتخاذ القرار في النظام السياسي تمثل أول اختبار لمصداقيتهم في المرحلة الجديدة. والحديث مرسل إلى الأخ/ نائب رئيس الجمهورية رجل التوافق الوطني، والأخ/ رئيس حكومة الوفاق والوزراء ورؤساء المصالح الحكومية.
وليُدْرك الجميع أن انتهاك ومخالفة القانون أو تجاهله تحت أي مسببات استثنائية عملاً يكسر سيكلوجية الفرد داخل المؤسسة وخارجها وينزع الولاء المؤسسي والوطني ويزرع الضغينة والاحتقان ويقود إلى الفساد بأشكاله المختلفة.. فضلاً عن خلقه للفوضى.. حيث يشجع الجميع على المخالفة.
وكما يٌقال فإن صدور قرارات أو توجيهات رئاسية مخالفة للقانون تجعل من القيادة العليا مُشرِّعاً فوق القانون أو هي القانون والقانون هي ، وتجعل من صناع القرار في الأطر التحتية مشرعة فوق القانون أو ترى في نفسها أنها القانون.. الأمر الذي كان أحد أسباب الانفجار الثوري.
والسؤال المطروح هل يمكن أن نتغير ويكفي إلى هنا؟ هل يمكن تبني خطوة في طريق التغيير .. فهي عملية بدون تكاليف أو خطط أو مساعدة خارجية؟ هل يمكن أن نحترم سيادة القانون والتقيد الصارم به وإرساء ذلك كثقافة قيمية مجتمعية جديدة ليمن جديد؟