[esi views ttl="1"]
آراءأرشيف الرأيالفكر والرأي

اليمن و”وصفة” التعقيد

النقاش اليمني المتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، والجدل الدائر بين شباب الثورة من جهة والأحزاب والسلطة من جهة أخرى، ونهج المناورة الذي يتبعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في تعاطيه مع الأوضاع على الأرض،

واستمراره في التدخل وممارسة صلاحيات أوكلها إلى نائبه، حسب ما نصت المبادرة الخليجية للحل، التي وقّعها بعد أخْذ وردّ ومماطلة ومرواغة، وتجاوزه ذلك إلى محاولة إحياء هيئات انتهى وجودها قانونياً بتوقيع المبادرة، كل ذلك يشي بتعقيد أكثر للأوضاع، وفي أسوأ الأحوال إفشال الحل الجاري، الذي لا يبدو عصياً على التحقق، خصوصاً أن عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، المكلف صلاحيات الرئاسة لوّح بلهجة واضحة بخيار ترك صنعاء، ما يعني تجدداً للصراع الذي لم ينته أصلاً .

إنها “وصفة” لتعقيد الأوضاع المتوترة أساساً، ومحاولة لإعادة الأمور إلى المربع الأول، وإطالة أمد الصراع، ومع استمرار التجاذبات والخلافات التي تعم ساحات التغيير في اليمن، بين أطياف الثورة الشبابية، وأحزاب المعارضة التقليدية، والحزب الحاكم، والآن التجاذب بين رئيس أوكل مهامه، وناب للرئيس يرى سلطاته تصادر علناً، ما يبشر بسلسلة جديدة من المماطلة التي بتنا معتادين عليها في المشهد اليمني، الذي يكاد يدمن الانتظار والترقب .

المشهد على تعقيده وتشابكه واشتباكه، يحمل بذور الحل المنتظر، ويضع أكثر من سيناريو على طريق الوصول إلى يمن جديد، لا استفراد فيه، أو سلطة مطلقة، ولا مجال فيه لغير التعددية والعدالة، والصوت المسموع حتى وإن كان خافتاً، أو على وشك الضياع في جوقة الأصوات الأعلى .

وفي سبيل ذلك، لا بد من تضافر القوى وتكامل الجهود، لوضع صيغة النظام اليمني الجديد، وتثبيت أمر واقع في مواجهة محاولات الرئيس تثبيت وقائع على الأرض، وإفشال اتفاق نقل السلطة، وعلى القوى اليمنية على اختلافها، ألا تختلف على ضرورات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها حتمية تحقيق التغيير، وإنشاء نظام تعددي ديمقراطي مدني .

ثنائية “المشكلة الحل” التي نشهد في اليمن، تضع معادلة قد تؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر، كما أنها قد تحمل الحل المنتظر، وتضع أكثر من سيناريو، على رأسها استمرار الوضع الراهن، وهذا مستبعد في ظل قرب الانتخابات الرئاسية، وما ستمهد له من انتخابات تغير البنية التشريعية في البلاد، بالتزامن مع ما تشهده أوساط السلطة القضائية من مطالبات بتشكيل مجلس أعلى للقضاء على أسس مهنية، وثاني السيناريوهات أن ينفذ نائب الرئيس اليمني ما لوّح به من ترك صنعاء، واصطدام المعارضة بفريق الرئيس اليمني الذي يرفض تماماً تعاطي نائبه معها، ويعتبره انحيازاً لها، ما يترافق مع تصاعد الغضب الشبابي الرافض أساساً لأي اتفاق أو مبادرة تمنح الحصانة للنظام ورموزه، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الأزمة .

ثالث السيناريوهات، والذي يمثل ثنائية “المشكلة الحل”، يعتمد على العناصر ذاتها التي قد تعقد الأوضاع، في سبيل الحل، ومن ذلك عودة نائب الرئيس اليمني عن تلويحه بالمغادرة، ومحاولة ممارسة مهامه الموكلة إليه بصرف النظر عن ممارسات الرئيس، والعمل على كسب تأييد شباب الثورة بالقدر ذاته الذي يبذل فيه الجهد لكسب المعارضة، وعلى المعارضة كأحزاب، والشباب كمعتصمين في ميادين التغيير الاستمرار في حراكهم، وعدم ترك الساحة حالياً، بانتظار تحقق أول المطالب بتغيير يطال منصب الرئاسة، ومن ثم النضال مجدداً في سبيل تغيير ديمقراطي شامل بأدوات ديمقراطية سلمية، ومن هنا تكون وصفة التعقيد المذكورة سبيلاً لحل منتظر، إذا عوملت على أنها فرصة للتغيير، بدلاً من مجابهتها بأدواتها التي لن تؤدي إلا لإطالة النزاع .

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى