كان الله في عون المبادرة الخليجية!

نجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل المشكلة اليمنية مرهون باستيعاب الشباب اليمني لكافة مضامينها ومبادئها وخطواتها وفق الترتيب المنصوص عليه. وكذا وعي كل طرف بمسئوليته وحدود التزاماته وزمنها المحدد. فهل تحقق هذا الاستيعاب ولُمس هذا الوعي؟ سيما أن الجو العام ملبدٌ برفض المبادرة نظراً لتعميم جزئية منها وتغييب باقي جزئياتها.. إذ تربط الماكينة الإعلامية و”مولدات” شحنات الرفض، المبادرة وآليتها بفكرة الحصانة فقط، وغفلت (الماكينة والمولدات) عفواً أو عمداً، أو تغافل الرأي العام عن باقي مضامين ومبادئ المبادرة من أفكار وخطوات تلامس حاجة الشعب اليمني شيبه وشبانه، إناثه وذكوره إلى: الاستقرار والسلام والتغيير!

لقد كان بين مسئوليات الأطراف الموقعة نشر وشرح تفاصيل الاتفاق خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية حسب نص المادة 15 – خ على أن “… تشكل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق..”. ولا غرو في أن يكون هدف المادة هو حيازة الإجماع على التسوية السياسية، أو تفهمها على الأقل بتقليص مساحة الرفض، لتعطى فسحة كافية للتنفيذ. إلا أن الأطراف لم تُجرِ الاتصال بالشباب بعد ولم توضح التفاصيل كما ينبغي، وما يزال المستهدفون بعيدين عن التسوية حتى صُوروا بأنهم برفضهم -والحق تجهيلهم- عقبة في طريق التسوية!

ويزيد الطين بلة أن تتخلف الأطراف المعنية بتنفيذ المبادرة عن تشكيل لجنة تفسير المبادرة لتسوية المنازعات -الناشبة دوماً- إذ تنشب الخلافات بسبب سوء الفهم حول نص ما أو تقديم نص متأخر. وقد نصت المادة 25 على أن:
“في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية”. وقارب النفاذ على ستين يوماً لم تشكل خلالها اللجنة، وحد أحد المتابعين: لم يعلن عن تشكيلها. إذ يحاجج بعض أنها تتصل بالسياسيين والموقعين فقط وليست لعامة الجمهور، وأنها قد شكلت فعلاً، لكن عامة الجمهور ضجت أسماعهم بجعجعة الخلاف ولم يروا طحين الحل. فلو أنها شكلت حقاً لباشرت نزع الألغام المتفجرة والوقاية المبكرة، وما بقيت التفسيرات محتكرة في أدمغة المفسرين السياسيين المسافرين دوماً، منفيةً عن أذهان المستفيدين من الحل المتضررين أبداً من الخلاف، أي: عامة الشعب!

والأدهى في الأمر، لعدم تشكيل اللجنتين –ربما- أو لضعف الذاكرة السياسية –وهذا وارد جداً-، تناوب الموقعين ومسئولي الجهات التي وقعت الاتفاق على تناسي توقيعهم ونسيان مسئولياتهم تجاه تنفيذ بنوده، فيمعنون في المخالفة ثم المزايدة بمخالفتهم لكسب رضا فئة أو ساحة أو جمهور، وتشتعل ألسنة نار المزايدين لدى كل طرف لينذروا بفشل جهود التهدئة والتسوية. وأمام المزايدة والتناسي أو النسيان باتت حاجة رعاة المبادرة إلى إنشاء “لجنة تذكير ببنود المبادرة ودليل مرشد بمسئولية كل طرف ومن هي الأطراف الموقعة!”.

وفي ظل التناسي والنسيان والمزايدة، لا غرابة إذاً، إذا صدرت تعليمات قانونية إلى من ينادون بسيادة القانون والالتزام بنصوصه ثم لا يلتزمون بأي تعليمات أو توجيهات وإرشادات قانونية لتعطي انطباعاً بعدم مصداقيتهم إزاء احترام النظام وتسييد القانون!

ولئن صدر تصريح عن احتمالات –مجرد احتمالات بوحي “اعتمالات”- اعتبروها نسفاً للمبادرة، أما النسف الفعلي للمبادرة وتجاوز خطوات محددة زمناً وموضوعاً فلا يأبه له أحد!
الإثبات العملي لنظرية “يريدون حلاً”.. موضع شك.
إنما القول “لا يريدون حلاً”.. براهينه ساطعة وآياته بينة بأفعال الإخلال الأقوى نسفاً من الأقوال.
كان الله في عون المبادرة ورعاتها على أطرافها!

lutfifanoaman@gmail.com

غير مصنف