أحسن الرئيس هادي بإقالة مهدي مقولة من قيادة المنطقة الجنوبية وتعيين المناضل سالم قطن في المكان المناسب له وللمنطقة. هذا القرار من القرارات المهمة ولكننا في انتظار المزيد من هذه القرارات ليتسنى بالفعل البدء في هيكلة الجيش.
لقد سألني الزميل عبدالله مصلح رئيس تحرير صحيفة اليقين عن المهام العاجلة التي أرى أن الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي يحتاج أن يبادر إلى إنجازها، فأجبته أن على الرئيس أن يتخذ قرارات سيادية لنزع فتيل الانفجار بين وحدات الجيش والأمن المتناحرة قبل أن يصل التناحر بينها إلى ما لا يحمد عقباه, لأن الفتيل مازال مشتعلاً.
وللتفصيل أكثر مطلوب من الرئيس الجديد ثلاث خطوات مهمة لا يجب التواني في إعلانها بأسرع ما يمكن.
الأولى: أن يعلن استقالته من المؤتمر الشعبي العام ليصبح رئيساً لكل اليمنيين وليس مرؤوساً. فلا يجوز منطقاً أن يكون رئيس المؤتمر الشعبي رئيساً على رئيس الجمهورية اليمنية حيث إن الجمهورية اليمنية أكبر بمئات المرات من كل الأحزاب. ونحن من جانبنا لا نقبل أن يكون الشخص الذي ثرنا ضده رئيسا لرئيسنا حتى ولو كان ذلك في إطار حزبي فمن العيب القبول بذلك.
الخطوة الثانية: الإسراع في ممارسة صلاحياته بتعيين قائد جديد للحرس الجمهوري يثق به ولا يشكل خطراً عليه، لأنه إذا لم يسارع بمثل هذه الخطوة فلن يغير من الأمر شيئاً اكتفاؤه بتعيين قادة جدد للحرس الخاص والأمن المركزي والأمن القومي الذين كان الرئيس السابق سيغيرهم بنفسه لأسباب أخرى تتعلق بحادث النهدين. وبدون تغيير قائد الحرس فلن يتمكن الرئيس الجديد من البدء في هيكلة الجيش، بل إن البعض في المؤسسة العسكرية لن يعتبره رئيسا شرعيا وستظل الشرعية في رأيهم هي شرعية القوة.
ومن يظن أن الاستقرار سوف يتحقق مع بقاء المحصنين في مناصبهم فهو واهم.
الخطوة الثالثة: الإسراع في تعيين نائب له من خارج حزب المؤتمر؛ لأن التواني في تعيين نائب شرعي قد يهدد حياة الرئيس الانتقالي بخطر محدق؛ لأن الراغبين في تغييبه كثيرون وقد يشجعهم عدم وجود نائب له على ارتكاب فعل أرعن لأن السلطة سوف تنتقل تلقائيا إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حسب الدستور الجاري وعن طريق الراعي سوف ينفذون كل ما يريدون. وهذا يفسر أيضاً إصرارهم عن طريق المتحدث باسمهم سلطان البركاني على عدم إراء انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب.
أما عبدربه منصور هادي المارمي فهو عصي عليهم جداً، وهم يفضلون الانتظار إلى نهاية التفويض الشعبي الذي منح له ومدته سنتان. ومن هنا يتوجب على الرئيس هادي أن يبدأ بإعادة هيكلة الجيش فوراً.
والمشكلة من وجهة نظري ليست في احتمال فشل الرئيس المنتخب في هيكلة الفشل؛ لأن الفشل غير وارد ولكن المشكلة هي في احتمال التأني والتباطؤ في استغلال التعاطف الدولي مع الثورة اليمنية فالحكمة والتأخير هنا سيكون ضررهما بعيد المدى على الرئيس الجديد وعلى اليمن, وقد ندخل في حرب أهلية طاحنة إذا لم يتم الإسراع ليس في هيكلة الجيش بشكل كامل ولكن على الأقل إزاحة القادة المقربين من المناصب التي وصلوا إليها بحكم قرابتهم من الرئيس السابق. وما لم يتم ذلك بأقصى سرعة فإن التوريث قادم لا محالة.
وحسب ما أوضحته للزميل مصلح فإن إعادة الهيكلة أعمق من عزل هذا القائد أو ذاك ولكنها لن تتم مالم يتم تغيير القيادات الحالية من أقارب الرئيس السابق بقيادات بديلة ولاؤها للرئيس الحالي ولليمن الجديد وليس للرئيس السابق. وهناك من يظن أن الأمر يحتاج إلى وقت كبير على أن تبدأ الهيكلة من الأسفل إلى الأعلى وأظن أن مثل هذه الفكرة هدفها التحايل لإبقاء أقارب الرئيس السابق في مناصبهم أطول فترة ممكنة، وهذه هي وصفة لتنفيذ مشروع التوريث المؤجل، إن لم يتم تغيير هؤلاء الذين حصلوا على حصانة بآخرين لا يبحثون عن حصانة.
نريد تغيير القيادات الحالية بقيادات بديلة لا تحتاج إلى حصانة سوى حصانة السلوك القويم والولاء المطلق لليمن وليس للرئيس السابق، وبعد ذلك يمكن أن نبدأ بإعادة الهيكلة على أسس وطنية وعلمية بعيداً عن تأثير الأشخاص من أصحاب المصالح الخاصة أو الأسرية. وبعد إعادة هيكلة الجيش يمكن للقاضي عبدالكريم الإرياني أن يعيد هيكلة المؤتمر الشعبي كما يريد وأن يرشح نفسه لرئاسة اليمن بعد سنتين بدلاً عن الوريث أحمد علي عبدالله صالح.