تفيد آخر المعلومات القادمة من برلين عن اللقاء التشاوري الجاري حالياً بين سياسيين يمنيين شماليين وجنوبيين لمناقشة الفيدرالية وقضايا أخرى، أن المشاركين فيه عشرة أشخاص، أو على حد تعبير مصدر يتسم بالظرافة: “ثمانية رجال وجميلتان”.
لم أهتم بالرجال الثمانية، ولكني سألت المصدر فوراً: من هما الجميلتان؟ فقال: جميلة علي رجاء وجميلة الراعبي.
ولأن الموقف لا يتحمل ادعاء معرفة الناس جميعاً، فقد قلت له: أنا أعرف الزميلة جميلة علي رجاء بحكم عملها الإعلامي، ولكني لا أعرف جميلة الراعبي فمن هي؟ أجاب: هي الدكتورة جميلة صالح الراعبي، وكيلة قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان.
ورغم أن هناك أطرافاً سياسية مهمة ممثلة في هذا التشاور، لكننا نهضم المرأة حقها بمجرد أن نجعلها تمثل المرأة، وأعتقد أن الأكثر جدوى هو قبول تمثيل المرأة لأطراف سياسية أخرى، فالمرأة يجب أن تكون فاعلة في جميع الأطراف، وليست طرفاً سياسياً قائماً بذاته.
وإضافة إلى الأختين المذكورتين فقد وصل بالفعل إلى برلين من المدعوين للاجتماع السادة التالية أسماؤهم:
المهندس/ حيدر أبو بكر العطاس - رئيس الوزراء اليمني الأسبق في الجمهورية اليمنية.
الدكتور/ عبدالكريم الإرياني - رئيس المؤتمر الشعبي العام.
الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي - أمين عام التجمع اليمني للإصلاح.
الدكتور/ ياسين سعيد نعمان - أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني.
الأستاذ/ يحيى بدر الدين الحوثي - نائب في البرلمان اليمني عن محافظة صعدة.
الأستاذ/ عبدالقادر هلال - مستشار مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
الأستاذ/ حسين الفضلي - ديبلوماسي جنوبي سابق مقيم في بيروت.
الأستاذ/ علي سيف حسن - رئيس منتدى التنمية السياسية - الداعي للقاء.
وقبل بدء الاجتماعات التشاورية كنت قد التقيت في واشنطن بالأخت توكل كرمان - الناشطة الشبابية - أثناء حضورها فعاليات يوم المرأة العالمي، فأكدت أنها مدعوة للمشاركة في اجتماعات برلين.
وقد غادرت كرمان بالفعل واشنطن إلى فرانكفورت، ولكن حتى وقت كتابة هذا المقال لم يعرف ما إذا كانت توجهت إلى برلين أم واصلت طريقها إلى صنعاء.
ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات التشاورية حتى الثاني عشر من هذا الشهر. وهناك كثير من الآراء المؤيدة لعقد هذه الاجتماعات وآراء أخرى لا تحبذها قبل هيكلة الجيش.
ويرى المؤيدون لمثل هذه اللقاءات التشاورية، بأنها ليست بديلاً عن الحوار الوطني، ولا يسمونها حواراً، بل مشاورات يمكن أن تكسر الحواجز الثلجية القائمة بين الأطراف، وتفتح الباب للتفكير المنطقي في مستقبل البلاد في جو هادئ بعيداً عن الضغط والإزعاج داخل البلاد.
كما يشير هؤلاء إلى أن عقدها في الخارج وليس في الداخل جعل الفرصة متاحة لمشاركة المهندس العطاس والأستاذ الفضلي والأستاذ يحيى الحوثي؛ لأنهم مقيمون خارج البلاد.
أما منتقدو مثل هذه اللقاءات فإنهم يعتبرونها بداية غير موفقة لحوار الكولسة لأنها احيطت في البداية بشيء من التكتم، ورافقها تسريبات من بعض المشاركين حاولوا فيها الايحاء بأن الغرب بمن في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان للإبقاء على بعض أقارب الرئيس السابق على رأس الأجهزة الأمنية والعسكرية. وهذا الزعم يصعب تصديقه، لأن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية لن تغامر بمصالحها الاستراتيجية من أجل أشخاص في أي بلد. وهناك مقولة رائجة في واشنطن، هي: “إذا أردت إزاحة شخص من مكانه، فعليك أن تعلن دعم أمريكا لبقائه، فسيكون ذلك هو الطريق الأسرع لتحقيق هذا الهدف.
وفي كل الأحوال فإن الجهة المنظمة لهذه الاجتماعات هي منتدى التنمية السياسية اليمني الذي يرأسه السياسي الجنوبي المقيم في صنعاء علي سيف حسن ، وتم اختيار الأشخاص المشاركين والتواصل معهم من قبل رئيس المنتدى شخصياً، أما التنظيم لهذه الاجتماعات فهو مشترك مع منظمة بيرجهوف الألمانية، وقيل لي إن هناك متعهداً قادماً من لبنان يتولى تسيير المشاورات. كما ذكر أحد المصادر أن الحكومة الألمانية مشاركة في التمويل والرعاية، ولكن تأخير إصدار تأشيرات الدخول لبعض المشاركين كان من المؤشرات بأن ألمانيا لا ترعى الحوار سياسياً.
وهناك اشخاص يشاركون ولا نعرف من يمثلون أساساً، بل إن ورود اسم الاستاذ عبدالقادر هلال بين المشاركين يجعلنا نتساءل: لماذا لا ندعو علي عبدالله صالح أو أحد أبنائه كي نتحاور معهم مباشرةً بدلاً من إشراكهم عن طريق وسيط. وأقول ذلك ليس بغرض التجني على الاستاذ عبدالقادر هلال ولكن دوره أثناء الثورة الشبابية هو الذي تجنى به على نفسه. وقد لا أبالغ إن قلت: إن أشخاصاً مثل الاستاذ عبده الجندي أو سلطان البركاني أو أحمد الصوفي، أو اي سياسي آخر واضح المعالم لم يكن أبداً يشكل خطراً على الثورة الشبابية وعلى مستقبل البلاد بالقدر الذي كان وما زال يشكله الوسطاء من ماسكي العصا من النصف.
وبسبب مشاركة مفاوضي اللسان الحالي والهدف الغامض، فإني أخشى أن يكون الهدف هو الالتفاف على مطالب هيكلة الجيش اليمني. ونصيحتي للأطراف السياسية اليمنية المعارضة لمشروع توريث الحكم أن تتريث في الهرولة إلى أي لقاء من أي نوع قبل عزل نجل الرئيس السابق من منصبه في قيادة الحرس الجمهوري. وبدون هذا القرار فإن الحوارات واللقاءات لن تكون سوى وسيلة من رواد مشروع التوريث للمماطلة والتسويف لتأخير هيكلة الجيش على أمل أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية بعد سنتين ليتم ترشيح أحد أقارب الرئيس السابق للرئاسة قبل فقدانهم السيطرة على القوة العسكرية.