لم يعد أمام المؤتمر الشعبي العام غير إعلان مساندته لمشروع التغيير الهادف إلى الخروج من ظلمات الهيمنة العائلية إلى بناء الدولة الوطنية المؤسساتية الحديثة، دولة النظام والقانون.. صار عليه أن يحدد موقفاً واضحاً من القوى الممانعة للتغيير والمشدودة إلى بنية الهيمنة العائلية والتي كانت السبب في الثورة أو الأزمة- حسب ما يحلو له التعبير- وما تزال تعيق وترفض قرارات أمينه العام ورئيسه وفقاً للائحة.
ومع أن الدفعة الأولى من قرارات التهيئة للحوار :عملية تناصف بين قيادات مؤتمرية موالية لهادي وأخرى موالية لصالح وتهميش لبعض القيادات المناصرة للثورة، فإن الصراع احتدم بين جناح العائلة وجناح الحزب، وفي حين رحبت جميع أو معظم القوى المحسوبة على الثورة والتغيير بالتعيينات رغم أنها لم تلب طموحاتهم وراعت مزاج جناحين في المؤتمر، جناح العائلة وجناح الحزب ولم تستوعب مطالب القوى السياسية المحسوبة على الثورة، بل استهدفت قيادات عسكرية محسوبة على الثورة ولكن غالبية الصف الثوري تجاوزت النظرة الحزبية في سبيل المصلحة الوطنية وتخفيف قبضة الهيمنة الأسرية على المؤسسة العسكرية ولو كانت التغييرات متراوحة بين جناح العائلة في المؤتمر وجناح الحزب والتصفية والإقصاء من نصيب الموالين للثورة.
والمفترض أننا أمام عملية تغييرية، سواء كانت ثورة أو أزمة، وهناك قوى وقفت في صف التغيير وقوى أخرى وضعت كافة مقدراتها لإعاقة التغيير وما تزال تمارس جرائم رفض قرارات الرئيس وتحاصر المؤسسات وتنهبها، ومعركتنا الأولى في المشترك والمؤتمر مع هذه القوى لا مع القوى التي ساندت التغيير وترحب به ولا ينبغي السكوت عن استهداف القوى التي ساندت التغيير وكأننا نعاقبها على مساندتها للتغيير وعدم التحامها مع النظام السابق في قمع حركة التغيير.
وفي جميع الأحوال لن يستطيع أي عاقل أن يحدد ماهية مصلحة المؤتمر الحزب في استمرار اجترار أدواره السابقة ،أدوار حزب العائلة حزب قلع العداد الذي يسبح بحمد أعضاء العائلة ويستميت في الدفاع عن الفاسدين الذين تستهدفهم ثورة المؤسسات حتى عندما يكون البدائل من عناصر المؤتمر الأقل فساداً أو المستعدة للخروج من دائرة الولاء الخاص إلى الولاء للوطن.
لعلها إرادة الله قد قضت ألايذهب علي صالح إلى مصيره وحيداً، بل لابد أن يقتلع معه سائر منظومته وأركان حكمه وأن يواصل حزبه السير نحو الانتحار السياسي بواسطة التشبث الغبي بعائلة الرئيس السابق الذي يباعد بينهم وبين الرئيس الجديد، ومن المتوقع في ظل استمرار هذه السياسات الغبية أن يكون هادي مرشح المشترك في انتخابات 2014 وأحمد علي مرشح أشباح من سيتبقى في المؤتمر.
لا يزال في مقدور أعضاء المؤتمر الاستفادة من الحالة التسامحية التي أنتجت قوانين الحصانة وتسير نحو إقرار قوانين العدالة الانتقالية،في التخلص من تبعات ارتهانهم للمشروع العائلي الاستحواذي والانتماء إلى المشروع الوطني، وسواءً كانت مدخلات ما حدث ثورة أو أزمة،فإن العمليات والمخرجات عملية تغييرية تستهدف تفكيك منظومة الهيمنة العائلية على المؤسسة العسكرية والأمنية وما نتج عن ذلك من هيمنة على مقدرات الاقتصاد الوطني واستفحال الفساد المالي والإداري وإفساد العقد السياسي بتعديلات متوالية أفضت إلى قلع عداد الرئاسة، بعد إفساد الحياة السياسية وتفريخ المجتمع المدني وفق سياسة التهميش المتعمد للقوى السياسية الحية وبناء حزب الحاكم الديكوري القائم على قاعدة الشللية الانتفاعية والذي تحول إلى رجع صدى القائد العسكري وأبنائه وأصهاره، إضافة إلى تسخير المؤسسة الإعلامية الرسمية لتمجيد الحاكم وتشويه المعارضة والدخول في انتخابات تفضي لأغلبية ساحقة لحزب الدولة، انتخابات تتنافس في حلبتها أحزاب المعارضة وهي تسير على أقدامها في منافسة حزب الحاكم الذي يدخلها على ظهر دبابة، مستنداً على خزنة البنك المركزي ومنابر الإعلام الرسمي.
ما يزال في مقدور المؤتمريين الخروج من ضيق جلباب مشروع العائلة التدميري الهادف إلى الانتقام من الشعب، إلى آفاق المشروع الوطني المشرئب إلى بناء وطن جديد، ودولة مؤسسات وجيش وطني بدلاً من التقوقع في سياسيات تدمير أبراج الكهرباء واستخدام وهم الأغلبية البرلمانية في إعاقة قرارات الإصلاحات الحكومية والتحالف مع الجماعات المسلحة و مليشيات الفوضى لنهب المؤسسات وقطع الطرقات.
ما يجب التوافق عليه لبناء دولة ما، أن تكون الدولة هي المخول الوحيد بممارسة الإكراه بتفويض من الشعب ولمصلحة الشعب، وفقاً للقانون الذي يرتضيه الشعب. وبدون التسليم بذلك تغيب الأبجديات البسيطة لمفهوم الدولة الحديثة ويتحول المجتمع إلى غابة تسفك فيها الدماء وتنتهك الحرمات ويستشري الفساد في الأرض، وإذا استقرت السلطة في هذه الغابة لمتغلب ما، فسرعان ما تتبدد بظهور متغلب جديد يستغل نقاط الضعف ويفرض طاغوتية جديدة على المجتمع. ومن هنا تتبدى أهمية تحرير أدوات الإكراه ومؤسساته العسكرية والأمنية من الهيمنة العائلية أو القبلية أو الطائفية وإعادة هيكلتها وفقاً لمعايير وطنية مهنية كشرط أساسي لبناء أي دولة، ولا ينبغي أن يكون هذا الشرط ورقة للمساومة السياسية، والمفترض أن يتم إحالة أي قوى سياسية تحول دون تحقيق هذا الشرط إلى القضاء وتجريدها من حق ممارسة السياسة.