بفضل قرار الرئيس الأميركي باراك اوباما استهداف كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة، وبفضل تقهقر القاعدة بايدي جنود وزير الدفاع محمد ناصر أحمد ومساندة اللجان الشعبية والقبائل ورجال أبين الأقوياء من أمثال محافظها الأسبق محمد علي أحمد، انقلبت حسابات الرئيس السابق علي عبدالله صالح رأسا على عقب بعد أن كان يراهن على القاعدة لتحقيق انتصارات في المعادلة التفاوضية .
فبعد صدور قرارا أوباما وانتصارات العهد الجديد على أنصار القاعدة في أبين تردد أن نجل الرئيس السابق أحمد علي قائد الحرس الجمهوري زار الرئيس عبدربه منصور هادي ثلاث مرات بعد الزيارة التي قام بها قبل ذلك بأيام وقدم للرئيس فيها درع الحرس الجمهوري مؤكدا ولاءه لهادي كرئيس وليس لوالده حسب ما طلب منه هادي.
وبعد سماع صالح لقرار أوباما الذي يهدد أي قائد عسكري أو زعيم سياسي يحاول عرقلة مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ترددت انباء عن صفقة تجري في الكواليس حيث بعث صالح نجله أحمد مجددا إلى الرئيس هادي لترتيب رحيل الأسرة إلى إحدى الدول مع تعهده بعدم مزاولة العمل السياسي! واحتمال أن هذه الدولة هي روسيا..
ومن الاحتمال ان وزير الدفاع الذي قطع مهامه القتالية في وعاد في طائرة خاصة من عدن إلى صنعاء ربما يكون هو من أدار عملية الوساطة بحكم علاقته بأحمد وتأثيره على الرئيس هادي. والأمر الذي ساعد على تسريع صدور قرار الرئيس أوباما هو ما تحقق بقيادة وزير الدفاع في جبهة ابين التي نجا فيها من محاولتي اغتيال كانت مدبره أثناء عهد صالح ومقولة! فقد أبدى الأميركيون اعجابهم بقيادة وزير الدفاع وبدور الشعبي الذي يقوم به الحاكم االعسكري الشعبي لدلتا أبين محمد علي أحمد وكذلك تجربة اللجان الشعبية الرائدة حيث ان كل هؤلاء انجزوا ما كان يماطل فيه أفراد عائلة صالح.
تجدر الالشارة إلى ان الحرس الجمهوري لا يشارك في القتال ضد عناصر الإرهاب في ابين باستثناء كتيبة واحدة اللواء 26 حرس جمهوري مرابطة في رأس جبل ثرة شاركت بالقصف المدفعي على جبل يسوف، أما وحدات مكافحة الإرهاب التي استثمرت الولايات المتحدة في بنائها طول العشر سنوات الماضية فهي متفرغة لحراسة افراد عائلة الرئيس السابق في صنعاء وضواحيها ومازال قائد الحرس الجمهوري يرفض إرسال هذه الوحدات إلى أرض المعارك.
وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الخميس الماضي لمناقشة تقرير المبعوث الدولي جمال بن عمر بشأن اليمن لكن الاجتماع تأجل بعد أن التقى مندوب صالح لدى الأمم المتحدة جمال السلال بالمبعوث الدولي جمال بن عمر، ونقل له رسالة ان علي عبدالله صالح موافق على الخروج من اليمن واعتزال العمل السياسي ولكنه يطلب المساعدة في تدبير دولة تقبل به وقال السلال لبعض المسؤولين في صنعاء أن روسيا أبدت استعدادها لاستقبال الرئيس السابق في أراضيها.
وعلى ضوء ذلك تم تكليف بن عمر للسفر إلى اليمن في الثالث والعشرين من الشهر الجار ي على ان يعود في السابع والعشرين بعد ان يكون قد حصل على معلومات كاملة عن مدى تنفيذ قرارات هادي ثم يعود إلى نيويورك لتقديم تقريره إلى مجلس الامن في 29 مايو الجاري.
يشار إلى أن طارق محمد عبدالله صالح كان قد مكث في روسيا ثلاثة اشهر عام 2007 وأنفق 150 مليون دولار كعمولات لصفقة أسلحة ثم لحق به وزير الدفاع لإنجاح الصفقة لكنه فشل في ذلك ومن ثم سافر صالح بنفسه لإنجاحها وقيل ان قيمة الصفقة وصلت إلى مليار دولار الأمر الذي جعل الدول المانحة تتراجع عن تعهداتها بتقديم مساعدات اقتصادية لليمن بحجة أن صالح لديه أموال ينفقها في صفقات الأسلحة لمحاربة خصومه.
وفي خال خروج الأسرة الصالحية إلى المنفى سواء في روسيا أو أثيوبيا أو أي بلد آخر فإن لا سبيل أمام اليمن لتجنب تصديرهم للشر من الخارج عبر المال الذي يملكونه سوى خطوة واحدة وهي أن يصادق مجلس النواب على عضوية اليمن في محكمة جرائم الحرب الدولية وأن يوقع الرئيس هادي على قانون المصادقة في اسرع وقت ممكن لتكون المحاكم الدولية سيفا مسلطا على رقبة من يحاول زعزعة استقرار اليمن.
ومن المعروف أن مجلس النواب الحالي كان قد اقر عضوية اليمن غير ان الرئيس السابق رفض اقرار المصادقة وأعادها مرة أخرى لمجلس النواب وبقيت المصادقة بالأحرف الأولى قائمة وبالإمكان إعادة مناقشة اتفاقية روما مرة أخرى لتحصين البلاد من المحصنين.