للاحتفال بذكرى الوحدة اليوم طعم آخر، طعم تحدي المشقات العظام التي خلفها كابوس النظام السابق؛ إذ تأتي الذكرى الثانية والعشرين لـ22 مايو في هذه المرحلة الفارقة كمختبر هام لصيانة علاقة اليمنيين بوحدتهم وهمهم الوطني الأول المتمثل في القضية الجنوبية، كما لتتجذر إثر رحيل علي عبدالله صالح بوادر محو الأثر السلبي الذي خلفه نظامه في نفوس اليمنيين عموماً، وبالطبع الجنوبيون على وجه الخصوص.
فلقد ظل نظامه غير معترف بالقضية الجنوبية رغم كل ما ولدتها ممارساته الإقصائية والقهرية من قناعات بلا جدوى استمرار هذا الحلم في ظل نظام كهذا بدا أنه كان يعمل فقط من أجل تمزق النسيج الوطني اليمني بإصرار عجيب على العسف والغشم للأسف.
على أن أهم قيمة جاءت بها روح الثورة اليوم تشكل رأياً عاماً بدأ ينضج ليكتسب ما يكفي من الثقة في النفس، لكي نعترف بمشاكلنا الوطنية ونتوحد في تفعيل إرادة صنع الغد الأفضل.
والشاهد أنها مرحلة الأمل الذي أنتجته تضحيات شعبنا العظيم مقترنة بمسار المراجعة التي قد تكون مؤلمة، لكننا لن نستطيع تفادي الإرث الرهيب دون أن نخوضها بضمير وشرف، إضافة إلى ذلك الاحترام الضروري من كل الأطراف الوطنية تجاه بعضها؛ باعتبار هذه المرحلة فرصة حقيقية وصادقة لكسر دائرة الشر المحيطة منذ سيطرة قيم الشخص علي عبدالله صالح على الدولة والجيش، وفساده الذي أثر كذلك على قطاع كبير من المجتمع.
كما أن المتفق عليه الآن هو أن علي عبدالله صالح ظل يلتف على مطالب وحقوق الجنوبيين، ولعل مؤتمر الحوار الوطني المأمول سيأتي كخطوة فعل سياسي صائب، من أجل تحديد شكل اليمن الجديد وهويته المبدعة.
وفي السياق ذاته فإن الثورة مثلت جيداً عودة الروح اليمنية التي سلبت على غير المتوقع وفي غفلة دنيئة من الزمن.
صحيح أن المخاض يبدو عسيراً الآن في ظل ما تراكم من إرث ممارسات شمولية لنظام كان مغلقاً بشراهة على مصالحه وبس، إلا أن توسيع قاعدة الشراكة في صنع التغيير المأمول يمثل انفتاحاً على الجوهر الوطني، كما يمثل أساساً لضمان التجانس المطلبي وواحدية التوافق، كما المساندة المهمة من أجل الحلم الجمعي الموضوعي الذي لن ترتقي حياة اليمنيين من دون تفعيله كما ينبغي.
ذلك أن النظام الذي كان قائماً على مقاس الأسرة الحاكمة، وفاسدي الحزب الحاكم، قام بالاستيلاء على مقدرات الدولة بشكل سافر ووقح وبدون أدنى خجل، كما جعل أكثر من ثلاثة أرباع اليمنيين في حالة تعيسة جداً على كافة المستويات.
ويبدو مؤكداً أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق حقيقي؛ إذ يحتاج اليمنيون إلى نظام سياسي عصري مسؤول اجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً، يعلي من شأن الفرد وحقوقه، كما يحمي الكرامة ويصون الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة والوحدة الوطنية فعلاً لا قولاً.
ففي ظل نظام ذلك الشخص كنا للأسف أمام ظاهرة خاصة من العبث والاستقواء وحرف مسار الوحدة وصولاً إلى توليد عديد مشاكل اجتماعية بين اليمنيين.
وعلاوة على أنه كان يستسهل التعامل مع وجع الجنوبيين، ولا يضع اعتباراً إلا لنفسه ومقربيه، كان الإذلال الذي تعرض له كل مواطن يمني حر وصاحب موقف ورؤيا وطنية سليمة، سياسة ممنهجة تعمدها ضد كل من يخالف مساعيه اللاوطنية المشينة، حتى صارت موازين القوى مختلة لصالحه ومن دار في فلكه فقط، فيما كانت التضحيات باهظة ومكلفة وموجعة منذ ما بعد حرب صيف 94 الغاشمة إلى الآن، مروراً بالثورة السلمية العظيمة في عموم وطننا الحبيب.
أما ما هو مطلوب الآن وبشدة: أن نستثمر كل ما تعلمناه من أخطاء وأن نرص صفوفنا باتجاه المستقبل اللائق. وفي يقيني أن ما قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى الآن يشجع كثيراً باتجاه تفعيل المصلحة العامة ومغادرة عقلية الماضي؛ تفعيلاً للإصلاح الجذري الذي تحتاجه البلد.
ثم إن الثورة السلمية - رغم كل التداعيات التي تخللتها - قد استطاعت أن تخلص شعبنا العظيم من انبطاحه أمام عصابة. فيما الهدف الأسمى للثورة إعادة الاعتبار لمعنى الوطن كما لقيمة الوحدة في الأساس، وبالتالي لمنع تجدد كل الموبقات التي كادت تصيب حركة الحلم الوطني بالشلل واللافعالية واللاجدوى واليأس التام.