أي حكومة وأي دولة يجب أن تهتم بالدرجة الأولى بالقضايا المعيشية الأساسية للمواطنين وتسهيلها لهم ،وأهم تلك المسؤوليات هو توفير المسكن لكل المواطنين وبوسائل ميسرة ووفق إستراتيجية طويلة المدى بل أن جعل ذلك يعد أولوية ذات فوائد متشعّبة.
ولقد بدأ في فترات ما قبل إعادة تحقيق الوحدة في الشطر الشمالي من اليمن نحو تلك الخطة عن طريق البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. ومن هنا يبرز تساؤلاً هاماً ألا وهو.. أين هو البنك اليمني للإنشاء والتعمير حالياً؟ وما موقعه مما ذكرناه سابقاً!
أليس من أحد مهامه هو تنفيذ المشاريع العمرانية وبيعها والاستثمار العقاري!
إن كل ما نرى من ذلك البنك ليس إلا أراضي نراها هنا وهناك ومشروع سكني واحد هو مشروع شقق مدينة شيراتون صنعاء!
ولكني الآن وبعد أن زاد عدد السكان وتفاقمت المشاكل المركبة للدولة والمواطن أرى أن الموضوع يحتاج لمنظومة متكاملة تشرف عليها الحكومة – المكينة العليمة - مع العلم إن لذلك المشروع فوائد عظيمة وجمّة في عدة اتجاهات وأذكر أهمها:
• تعميق الولاء الوطني لدى المواطنين بحيث يصبح لكل مواطن بيت يحميه في وطنه ويحافظ عليه .
• حل المشاكل المستقبلية الخاصة بالكثافة السكانية في وسط المدن والمحافظات وتوجيهها نحو الضواحي.
• إنعاش الاقتصاد بحركة عمرانية في جميع محافظات الجمهورية.
• حل نسبة كبيرة من بطالة عمال البناء .
• رفد الخزينة العامة بمبالغ سداد امتلاك المساكن وإنعاش حركة التدفق النقدية في البنوك .
• فتح المجال الاستثمار في المجال العقاري وبحماية وضمانة من الدولة للشركات والمواطنين.
• المساهمة في بناء الدولة الحديثة عن طريق مشاريع عمرانية حضارية تعمق مدنية الشعب والمواطن.
• إتاحة مجالات استثمارية للمشاريع الصغرى مثل المحلات والبقالات ومطاعم ومشاريع متوسطة والكبيرة مثل فتح مدارس وجامعات جديدة وسوبرماركتات والأسواق الجديدة وفروع للبنوك والشركات .. الخ ،وكل ما سبق عبر إنشاء مدن سكنية مترامية الأطراف في محافظات الجمهورية.
وغيرها من الحسنات والمزايا للدولة والحكومة والمواطن والمستثمر..
وعلى ما سبق أرى إن من واجب الحكومة البحث عن خطط إستراتيجية في ذلك المجال الأساسي والحيوي كونه مهم لأي دولة ،كما يجب البحث عن مصادر التمويل وخطط الإنشاء والتعمير مع إيجاد طرق وإجراءات السداد الملائمة ،وكذا مراعاة تنفيذ خدمات ما بعد البيع مثل بناء المنتزهات وإدارة تلك المجمعات السكنية وحمايتها أمنياً وتوفير الخدمات الأساسية فيها من مدارس وأسواق ،والضمانات في توصيل الخدمات الأساسية لتلك المشروعات - قبل البدء بالمشروع لا بعد – مع شق الطرقات ..إلخ
نريد من الحكومة والدولة فتح مجال البناء ودعمه عن طريق القطاعين العام والخاص بحسب الإمكانيات وبضمانات عالية كون الموظفون وخصوصاً في القطاع العام مروا بتجارب مريرة سابقاً في هذا المجال فمن تلك المشاريع ذهبت أدراج الرياح، ومنها من ذهبت لجيوب المتنفذين، ومنها من ذهبت وسط أسوار النهب للمال العام وأراضي وعقارات الدولة لمفسدي الدولة العتاولة!!
نريد أن نرى اهتمام أفضل وجاد من الحكومة بالمقام الأول ومن الدولة بالمقام الثاني ،وضرورة فرض إجراءات رقابية وإجراءات رادعة ضد الفساد والغش والتحايل سواء من المستثمر أو المستفيدين من المواطنين، وكل ذلك سيكون بمقابل مادي ميسر للمواطنين ولكن وسنضرب بذلك مجموعة من العصافير بحجر واحد ولكن يحتاج لدقة في التصويب ومهارة.