[esi views ttl="1"]
أرشيف الرأي

باسندوة يستجيب

تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة بعد أن نشرت الاثنين الفائت في هذه الزاوية مقالاً بعنوان (باسندوة.. لاتعتكف!)، تحدثت فيه عن غيابه عن مقر رئاسة الحكومة لأسباب أمنية؛ وطالبته بعودة عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في المجلس بدلاً عن دار الرئاسة.

تحدث الرجل بودية ورقي وقال إنه بعد قراءة المقال قرر إعادة عقد الجلسات بدءاً من الثلاثاء الفائت في مقر الحكومة بدلاً عن دار الرئاسة.

وأبدى باسندوة امتعاضه من لغة القسوة والشتائم التي يتبعها البعض، معتبراً أن ماكتبته هنا نقد بناء يخدم ولا يهدم، مشيراً إلى أن الواقع أصعب مما يتخيله أحد، إضافة إلى أن الوقت الذي مضى على رئاسته للحكومة أقصر من أن يتم نقده بتلك الطرق القاسية.

وكما قلت في المقال السابق فإن باسندوة رجل احتمل عبئاً أكبر من طاقة أي شخصية على الاحتمال في ظل ما آلت إليه الأمور، والذين يطالبونه بأن يمسك بعصا سحرية ويقلب البلد رأساً على عقب يشعرونني أنهم يعيشون خارج هذا الكوكب.

لم يسبق أن قابلت باسندوة برغم أن مقيله كان مفتوحاً للجميع منذ سنوات، غير أنه تحدث معي كصديق أعرفه منذ زمن، كل ذلك فقط لأني انتقدته نقداً بناءً كما قال، وهذا الأمر يجعلنا نراجع حساباتنا حول مانكتب.

نخطىء أحياناً حين نكتب بلغة قاسية عن بعض الشخصيات، ولا نفكر حينها أنهم بشر ربما حملوا أوزار إدارات أو مؤسسات ينوء بحملها أعتى الرجال، لكن هذا لا يعني مطلقاً أن الجميع هم باسندوة ويحملون نفسية ورقي الرجل.

وبالنسبة لموضوع العودة للدوام في المجلس قال باسندوة إنه سيبذل جهده للتواجد هناك لكن الهاجس الأمني هو الذي يقف حاجزاً بين العودة إلى المجلس وهذا الأمر يطرح إشكالية كبيرة تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للمقرات الحكومية.

مقر الحكومة يتواجد في أضيق حي في العاصمة، والشوارع المؤدية إليه لا تصلح أن تكون سوى أزقة مشي وليست شوارع مؤدية إلى أهم ثلاث مؤسسات في ذلك الحي، وهي الإذاعة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وقد تم حل إشكالية وزارة الإعلام وتم نقلها إلى مبناها في منطقة مفتوحة نسبياً بينما لازال مشروع مبنى مجلس النواب متعثراً بعد أن أفسد المفسدون في أموال ذلك المبنى وتم نهب مليارات من ورائه، بينما تم تحديث مبنى مجلس الوزراء بمليارات أيضاً ولم يخرجوا بنتيجة سوى بوابة فخمة أكلت من الأموال مايمكن أن يبنوا به قصراً جديداً ربما.

مع باسندوة بعض الحق في الحديث عن الموضوع الأمني خصوصاً بعد ماحدث لوزير الدفاع قرب المجلس، لكن الأمر أيضاً بحاجة لوضع بعض الحلول الكفيلة بتواجد رئيس الوزراء في مكتبه ولو حتى بشكل متقطع، وتعتبر إعادة عقد الاجتماع الأسبوعي خطوة في الطريق الصحيح لإعادة تطبيع الوضع.

سيقولون إذا كان باسندوة رئيس الحكومة لا يستطيع تأمين تحركه إلى مكتبه فكيف بالبقية، أقول فعلاً لدى المتسائلين بعض الحق، لكن أيضاً نقول لهم إن طرفاً آخر ثار الناس ضده ولم يقتنع بعد أنه صار جثة ولم يعد له من الأمر شيء، وهو الذي لازال يصنع الرعب بعد أن ألقى بهذا الملف لأحد أبناء أخيه وهو المتخصص حالياً بصناعة الخوف بعد أن جرد من مملكته الأمنية.

بالتأكيد سيحرص باسندوة على محاولة التواجد في المجلس قدر الإمكان حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، ونحن واثقون أن الرجل يريد أن يصنع الكثير، وأن الملفات أمامه كبيرة وثقيلة.. فلنقف إلى جانبه.

زر الذهاب إلى الأعلى