تمر الأزمة في اليمن بمرحلة حرجة للغاية، تتواكب مع بعض المساعي الرامية إلى تعطيل الحوار الوطني، الذي لا بديل عنه للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو حسم كافة القضايا المصيرية والعالقة.
هذه المرحلة الحرجة التي تواكب مساعي كثيرة لتعطيل الحوار والوقوف أمام حسم القضايا العالقة، منها ما أعلنت عنه السلطات اليمنية من خلال الكشف عن مخططات تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بهدف إرباك وإفشال مؤتمر الحوار الوطني.
وبحسب السلطات اليمنية فإن هذه العمليات كانت تستهدف المدن التي من المقرر لها أن تحتضن فرق الحوار لمناقشة القضايا الموكلة إليها، بعد أن أعلنت السلطات اليمنية أسماء فرق العمل بشكل نهائي. كذلك فإن هناك مساعي لا تخفى على أحد، من قبل بعض الدول التي دأبت على التدخل في شؤون الآخرين.
إن فضح مثل هذه الممارسات والأعمال الإجرامية والإرهابية وغيرها من الأعمال والتصرفات الساعية إلى إرباك المؤتمر، من شأنها أن تكشف للجميع الممارسات غير المسؤولة من البعض، سواء من قوى وأحزاب في الداخل أو من قوى ودول خارجية.
إن توفير المناخات الآمنة للحوار الوطني باعتباره الحدث الأبرز والمرحلة الأهم في مسيرة التحول السياسي في اليمن، مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السلطات التي لا تدخر جهدا في ذلك، ويجب على كافة القوى السياسية أن تدفع نحو المضي قدما في الحوار، باعتباره السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه، للخروج من المأزق الراهن وحسم القضايا المصيرية. وهذا هو ما عبر عنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حين أكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتجنب «حرب أهلية».
إن الفرصة سانحة في اليمن لتحقيق توافق إزاء القضايا المصيرية، ورسم خريطة طريق للمستقبل تلتف حولها كافة القوى، والنأي بالبلاد عن أزمات جديدة لا تخلف سوى المزيد من الاحتقان والأوضاع المتردية في كافة المجالات، وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية التي لا يمكن أن تتحقق بدون استقرار أمني وسياسي يسعى له الجميع.