القرارات العسكرية ذات البعد السياسي التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي كانت على درجة عالية من الأهمية لأنه قد مثلت ا لخطوة الصحيحة الجريئة التي انتظرناها طويلا، فالرئيس هادي بهذه القرارات قد تمكن من استعادة المؤسسة العسكرية إلى الشعب، لتبدأ القيادة الشرعية والقانونية لها بإعادة صياغتها وإعدادها قتاليا ومعنويا لتصبح بحق مؤسسة للشعب تحمي مصالحه ولا توالي غيره ولا تعتدي عليه تحت أي ظرف من الظروف.
إن المؤسسة العسكرية قد تعرضت على مدى أكثر من ثلاثة عقود للتشويه القانوني والفكري، فقد خطط الذين اغتصبوا قيادتها وقيادة الوطن على أشلاء شهداء الحرية ورمزهم الشهيد إبراهيم الحمدي، خططوا لمسخ وتشويه ثقافتها وتاريخها وتقاليده العسكرية الرائعة واختصرو الوطن في شخص ووجهو ولا منتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى له رغم بعده عن الوطن وهمومه وتسخيره هو ومن بجانبه للوطن وخيراته لمصالحهم الأنانية الأسرية الفردية.
لقد جاء هذه القرارات لتعلن للدنيا أن القوات المسلحة لن تكون بعد اليوم إلا مؤسسة وطنية خالصة، وأن معايير إعادة بناءها ستكون وطنية علمية خالصة.
إن الأقدمية والكفاءة والنزاهة والمؤهل العلمي اللازم توفره ستكون من أهم وأول المعايير عند التعيين في المناصب العسكرية، هذا ما نرجوه من الأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومن أعلاهم الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. فلقد أهدرت التقاليد العسكرية كثيرا وتم تدمير كل القوانين المنظمة للعمل بالقوات المسلحة وصرنا نرى في أن يكون في الوحدة العسكرية من هو أقدم من القائد أمرا عاديا وصرنا لا نبالي حين يتبوأ المناصب القيادية العليا ضباط أحدث وأقل كفاءة ونزاهة والتزاما للوطن، صرنا نرى المدلسين والأفاكين وقليل الأمانة وواسعي الذمم يعتلون كراسي القيادة دون توفر أي شرط من شورط الاستحقاق اللازمة لتولي القيادة. ولم يحدث إخراج الكفاءات العلمية وذوي الخبرات من القوات المسلحة وإحالتهم قسريا إلى التقاعد أية ردود أفعال رادعة وتقبلنا الهزائم المعنوية طوال الفترة السابعة حتى استأسدت الفئران وآل أمر المؤسسة الوطنية الدفاعية الكبرى إليهم كما هو شأن كل مؤسسات الدولة التي تسيد عليها ناهبي المال العام ومحتكري السلطة الحامية للمصالح الفردية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
إن القوات المسلحة التي نحلم بها هي مؤسسة وطنية محايدة محترفة تحمي الوطن ، الأرض والغنسان، بعيدا عن كل أشكال التنازع والانتماء السياسي الأيديولوجي الذي يؤدي أول ما يؤدي إلى تمزيق لحمة ووحدة وعقيدة هذه المؤسسة الوطنية الهامة. ويتعرض الوطن وسيادته ومصالحه الكبرى للخطر والضياع والإهدار.
ولا شك أن هذه المسألة غير غائبة عن قيادتنا السياسية والعسكرية التي يؤرقها حال الوطن وأمنه الذي يتعرض كل يوم للمساس به حتى طالت الأعمال غير القانونية حياة الموطنين المباشرة ولقمة عيشهم وأمنهم الشخصي.
وكل ما نرجوه في هذا الظرف العصيب هو أن يباشر ا لأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي مواصلة التطوير لهذه المؤسسة عبر القيادات المختصة، ولعل أول مهمة ، كما يقتضيها الحال، هي فصل القيادة العسكرية عن المال والشئون الإدارية والفنية الأخرى ليتفرع القادة للبناء والإعداد القتالي والمعنوي وتؤدي الدوائر المختصة مهامها في كتشكيلات ومفردات مؤسستنا الدفاعية الرائعة، المجد لليمن وشبابه وشهدائه وحماتع الميامين.