القرارات العسكرية الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأزاح من خلالها الكثير من رموز التوتر العسكري في البلاد، عكست حالة من الإدراك والوعي، ولاسيما في مثل هذه الظروف الحساسة والمهمة التي يمر بها اليمن في الوقت الحاضر .
يدرك هادي، وهو الرجل الذي ظل لصيقاً بالرجل الأول في النظام نائباً للرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ العام ،1994 أن المرحلة تتطلب تقديم تنازلات حتى وإن كانت مؤلمة، وأن تراعى في أية حزمة من القرارات العوامل الذاتية والموضوعية التي يعيشها اليمن بمختلف أطيافه، إذ إن عوامل الانفجار كانت وإلى فترة قريبة أكثر توافراً من عوامل الانفراج .
بعد القرارات العسكرية الأخيرة منح الرئيس هادي مواطنيه الأمل في أنّ بؤر الأزمات التي عانى ويعانيها اليمن، وهي الانقسام في الجيش وتعدد الولاءات فيه، قد بدأت تأخذ طريقها إلى الانتهاء .
وتكمن أهميتها في أنها وحّدت مواقف المؤيدين والمعارضين للنظام السابق، بعدما أعلنت الأطراف السياسية والعسكرية كافة ترحيبها بالقرارات وتعهدت بتنفيذها، وبدأت بالفعل عملية تسلم وتسليم في معسكرات الجيش، وهو أمر يحسب للجميع .
ويبقى الأهم هو أن تترك الأطراف السياسية للرئيس هادي فرصة معالجة بقية الملفات الساخنة التي تواجه البلد، من أبرزها إعادة توحيد أجهزة الأمن من أجل إعادة الأمن والاستقرار الذي افتقده المواطن اليمني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة الملفات الأخرى التي لا تقلّ أهمية عن الجيش والأمن والمتمثلة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والأزمات في الجنوب وصعدة .
وبالنظر إلى مسارات الحوار الوطني الذي تتواصل أعماله منذ الثامن عشر من شهر مارس/ آذار الماضي، فإن الآمال معقودة على القوى السياسية في تجاوز خلافاتها التي تشكل مصدر تعثر للانطلاق نحو المستقبل المرجو لليمن، مستقبل يصوغه اليمنيون بحكمتهم التي أظهروها بشكل جليّ في الفترة الأخيرة .