مقاربة عن الجذور النفسية والتاريخية للتمايز الجهوي

[1] المقصود بالجذور النفسية هنا هو تلك الأحاسيس والمشاعر في الانتماء للهويات الصغيرة؛ التي تكونت في نفوس اليمنيين خلال عهود طويلة من التشطير والصراعات السياسية ذات الأقنعة القبلية والمناطقية والمذهبية.

والمقصود بالجذور التاريخية تلك الأوضاع السياسية التي أنتجت أسباباً ورسخت أوضاعاً استخدمت في الصراع السياسي لتحقيق أغراض فردية أو حزبية أو مناطقية/ قبلية أو مذهبية مصلحية باسم الدفاع عن الجنوب أو الشمال.

وليس بالضرورة أن تكون هذه الجذور من الأسباب المباشرة لظهور القضية الجنوبية، لكنها كانت بالتأكيد من الوسائل التي استخدمت في إثارة الحماس والعصبية لها، وهيّأت لإقناع البعض بأطروحات معينة شكلت أساس الدعوة إلى فك الارتباط أو الانفصال أو الحديث عن التمايز الجهوي المبرر لتلك الدعوات.

أما أهمية التطرق في رأينا إلى أثر هذه الجذور في ظهور النزعة الغريبة للانفصال؛ فتتضح من خلال ما يروج له إعلامياً وسياسياً؛ وكمحاولة اعتباطية لإفحام الخصم؛ في أن خروج عشرات الآلاف من المواطنين في الجنوب للمطالبة بالانفصال دليل على حالة السوء التي وصل إليها رأي الجنوبيين في الوحدة بعد أن كانوا أشد حماساً لها من الشماليين، وبعد أن وصلوا إلى قناعة باستحالة استمرار الوحدة مع الشمال لاختلاف طرق الحياة والتفكير والطبائع وصولا إلى إنكار يمنية الجنوب؛ بالإضافة إلى مجموعة الأسباب الأخرى التي استجدت بعد حرب 1994!

ولذلك من المهم أن نستعرض؛ لمزيد من محاولة الوصول للتفسير الصحيح لبعض مسارات القضية الجنوبية؛ أبرز مظهرين لهذه الجذور التي نبشتهما الدعوة الانفصالية قبل 1994 وبعدها، وكان لها دور في المساعدة على حشد الناس حول دعوة الانفصال عن الشمال المختلف عن الجنوب:

1- بالنظر إلى الجغرافية الطبيعية للكيانات السياسية الكثيرة التي تحكمت في أجزاء الوطن اليمني المنقسمة في معظم عهود التاريخ الوسيط والحديث والمعاصر، فقد تشكل من ذلك مخزون متنوع من الهويات القبلية/ المناطقية والمذهبية الصغيرة في إطار الهوية اليمنية الكبيرة، أي دون وجود إنكار حاد للانتماء إلى اليمن التاريخي. وبسبب الصراعات على الحكم والرغبة في الانفراد بالسلطة ترسخت هذه الكيانات السياسية الصغيرة وتعزز تأثيرها في النفوس بفعل استغلال البعد المناطقي أو القبلي أو المذهبي للحصول على الدعم والمساندة لهذا الطرف أو ذاك، وفي أحيان كثيرة تم ذلك بغطاء من الشعارات الوطنية والقومية والأممية والدينية. ومع وجود هذه التعبيرات السياسية الصغيرة الكثيرة؛ إلا أن الهوية اليمنية الكبيرة الواحدة الموحدة لم تجد لها تعبيرا سياسياً واحداً يرسخها في النفوس منذ فقدت اليمن وحدتها السياسية في عصر الدويلات التي تقسمت البلاد شمالها وجنوبها في فترات كثيرة إلا في بعض العهود، ومع وجود استثناءات من التمرد.. فالشمال رغم أنه عرف الدولة الواحدة بعد خروج العثمانيين الأول، وظهور الدولة القاسمية؛ إلا أن ذلك لم يستمر سوى أقل من مائة عام قبل أن يسقط في فترة الفوضى والتمزق من جديد، وظل الأمر كذلك حتى بعد عودة الأتراك، ولم يعرف الدولة بحدودها السياسية الواحدة نظريا إلا عام 1918؛ بل ظل الإمام يقاتل سنوات بعدها حتى أحكم سيطرنه نهائياً على ما عرف باليمن الشمالي، ولم تستقر أوضاعه نهائياً إلا عام 1934؛ مع بقاء التمايزات المذهبية والجهوية والحساسيات التاريخية كامنة في النفوس. وأما الجنوب فلم يعرف الدولة بحدودها السياسية الواحدة إلا عام 1967 بقيام جمهورية اليمن الجنوبية، أما قبل ذلك فقد كان هناك العديد من الكيانات السياسية الهشة التي أنتجت هويات مناطقية كان لها دور سلبي في الصراعات السياسية، وما تزال مؤثرة في النفوس حتى الآن؛ مثل الهوية الحضرمية التي تعد أقوى هذه الهويات حماساً لإعادة كيانها السياسي القديم، وبنفس دعاوى التميز واختلاف الطبائع ولكن هذه المرة عن الجنوب كما الشمال!

[2] وكما استخدمت هذه الهويات الصغيرة في الصراع على السلطة مئات السنين؛ فقد استخدمت كذلك هذه النعرات الجهوية والقبلية والمذهبية في الصراع على السلطة بعد قيام دولة الوحدة اليمنية؛ وبخاصة بعدما أخفقت النخبتان السياسيتان: الجنوبية والشمالية الحاكمتان قبل الوحدة وبعدها، في الاندماج أو الاتفاق على آلية دستورية سليمة لإدارة البلاد. ولما بدا أن ذلك صار مستحيلاً ما لم يكن على حساب نفوذ وامتيازات أحد الطرفين ووجوده في السلطة؛ فقد كان مفهوماً أن تندلع الخلافات بينهما على خلفية مسائل عديدة، وتبودلت الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية وضع العصي في العجلات وعرقلة استكمال توحيد المقومات العسكرية والمالية للبلاد. وفي خضم المهاترات السياسية والإعلامية جرى نبش العديد من قضايا الماضي مثل المظالم السياسية والقبلية والمناطقية التي تورط فيها النظامان السابقان ضد خصومهما في إطار كل شطر. وفي السياق نفسه جرى إثارة معادلة الجنوب بثروته النفطية ومساحاته الشاسعة وسكانه القليلين مقابل الشمال المكتظ بالسكان قليل الثروات صغير المساحة، ومعها ثار الحديث عن التمايز بين الجنوب والشمال، وعن الهوية الجنوبية المختلفة عن الهوية الشمالية.

ومع أن هذا التوجه للاستناد إلى الهوية الجنوبية لم يكن صريحاً حينها في الأدبيات الرسمية؛ إلا أن الشارع الجنوبي كان يزخر بالتعبئة النفسية المتعمدة على خلفية المعاناة اليومية التي واجهها اليمنيون، كلهم دون استثناء، بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية؛ وأبرزها قطع المساعدات الخليجية والأمريكية، وعودة مليون مغترب يمني بعد فقدانهم أعمالهم وامتيازاتهم في دول الخليج، والتدهور السريع لمستويات المعيشة المتواضعة أصلاً.. كل ذلك كان أشبه بلطمة قاسية تلقاها اليمنيون بعد قرابة شهرين فقط من الأحلام الوردية التي عاشوها وظنوا معها أن الوحدة ستأتي لهم بالرخاء والسعادة. وقد ربطت عملية التعبئة تلك كل أمر سيئ حدث في الجنوب بالبعبع الشمالي المتخلف، ومركزية الحكم في صنعاء، رغم أن نصف الحكام والمسؤولين التنفيذيين في العاصمة كانوا جنوبيين أو اشتراكيين.. بينما استمرت سيطرة الجهاز الإداري الجنوبي على المناطق الجنوبية حيث ظل محكما قبضته على رغم وجود مسؤولين شماليين تم تعيينهم في إطار عملية الاندماج الوظيفي والإداري المتبادل. وكان مفهوما أن التعبئة عملت على إحياء الهوية الجنوبية لمواجهة الهوية الشمالية.

[3] 2- شهد اليمن قبل الوحدة قيام نظامين حاكمين مختلفين: سياسياً وفكرياً، وكان أبرز اختلاف بينهما هو في مدى قوة هيمنة (الدولة) على مقدرات الأمور؛ فقد كان النظام السياسي الحاكم في «الشمال» نظاماً رخواً، غير عقائدي، تتنازعه الولاءات القبلية والحزبية المتناحرة، وورث مجتمعاً ما يزال تتحكم فيه الأشكال الاجتماعية التاريخية كالقبيلة والعشيرة والعائلة، مما جعله أكثر استقلالاً عن الدولة ومن ثم أكثر ندية في مواجهتها. وعلى العكس من ذلك كان النظام السياسي الحاكم في «الجنوب» نظاماً حديدياً، عقائدياً، ورث مجتمعاً تعود الالتزام الحرفي بالقوانين والانقياد الكامل للدولة، وارتبط بها -وخاصة في زمن العهد الاشتراكي- في كل تفاصيل حياته، وجعله ذلك أقل استقلالية عن الدولة وأكثر ضعفاً في مواجهتها.

وقد أدت هاتان الطبيعتان المتناقضتان للمجتمعين في الشمال والجنوب إلى وجود تمايزات في بعض الجوانب النفسية والإدارية، ومدى احترام القانون وممثليه، وظهرت آثار بعضها -وهذا هو المهم- في اختلاف ردة الفعل لدى المجتمعات المحلية تجاه آثار التوحيد السياسي والاقتصادي عام 1990 وخاصة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي واجهتها الدولة اليمنية الموحدة بعد شهرين من قيامها جراء أزمة احتلال العراق للكويت وآثارها السيئة التي أدت إلى عودة أكثر من مليون مغترب يمني من دول الخليج، وانقطاع مساعدات الدول البترولية، فقد وجد سكان المحافظات الجنوبية أنفسهم في مواجهة أزمة معيشية حادة، وإدارة مرتبكة لشؤون الدولة الجديدة، ونظام سياسي جديد يتبنى نهج الاقتصاد الحر وآليات السوق في تسيير أمور الاقتصاد. وقد ترتب على ذلك أنهم ألقوا باللائمة والمسؤولية عن المصاعب التي يعانون منها على «دولة الوحدة». وعندما بدأت الخلافات السياسية تبرز بين الحكام حدث استغلال سياسي سيئ لمعاناة المواطنين هذه بإلقاء مسؤولية ما حدث على «الشماليين الذين يهيمنون على الوحدة» وجرى الحديث عن الحنين للدولة السابقة القوية ودولة النظام والقانون العادل، واخترعت لها محاسن اجتماعية واقتصادية وأمنية لتبرير الدعوة للماضي وإدانة الحاضر!

وقد تفاقمت المشكلة المعيشية للمواطنين بعد حرب 1994 بعد أن فشلت السلطة في أن توفر حياة سياسية واقتصادية توفر الحد الأدنى من الشعور بالأمان والاستقرار والعدالة بين جميع سكان البلاد وليس سكان المحافظات الجنوبية فقط؛ لكن المجتمعات المحلية في «الجنوب» كانت تضم الآلاف من أنصار النظام الاشتراكي السابق من العسكريين والمدنيين الذين ظلت مرارة الهزيمة والبعد -أو الإبعاد- عن مواقع السلطة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المعيشية بعد إحالة جزء منهم إلى التقاعد وفقدان جزء منهم لوظائفهم، تزيد من نقمتهم وسخطهم على «الدولة» التي آلت إليها الأمور بعد الحرب، وتركتهم يعانون الهوان والفقر في مجتمع لا تلتزم فيه الدولة بوظائفها الاجتماعية التي كانت تلتزم بها سابقاً إلى حد ما بعد تبنيها لاقتصاد السوق! وقد أدى هذا الإغفال لخصوصية المجتمعات المحلية في الجنوب (سابقاً) إلى توفير أرضية خصبة لتخمر حركة رفض واستياء بالغين ليس ضد الحكومة فقط ولكن لما تمثله من رمز للدولة «الشمالية» السابقة؛ رغم أن النخبة السياسية والاقتصادية الحاكمة كانت خليطاً من المنتمين لجميع المحافظات اليمنية، ويتولى ممثلون لكل محافظة بحسب أهميتها السياسية مناصب كبيرة في أجهزة الدولة بحكم انتمائهم لعضوية الحزب الحاكم.

وفي رأينا أن هذين الجذرين: السياسي والهويات المحلية قد تم استغلالهما في عملية التعبئة التي تمت لحشد المواطنين في الجنوب وراء مشروع الانفصال الأول والثاني، ولم يكن في الأمر صعوبة كبيرة بالنظر للتاريخ القريب للتشطير والتاريخ الطويل لتأثير تلك الهويات في النفوس، وخاصة أن النظامين السابقين على الوحدة فشلا في إيجاد هوية يمنية جامعة قبل الوحدة تستند إلى أسس سليمة من العدل والمساواة والمشاركة السياسية؛ لسبب بسيط وهو أنهما كانا نظامين استبداديين قائمين على الإقصاء والتهميش، واستندا في ترسيخ سيطرتهما على السلطة على المخزون التاريخي السيئ للعصبيات المذهبية أو القبلية/ المناطقية أثناء الصراعات الدموية المتكررة على السلطة!

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية