[esi views ttl="1"]
أرشيف الرأي

حماية القاتل واستغلال القبيلة

القاتل هو الإنسان الغير مقبول من كافة البشر وترفضه كل الأديان السماوية وهو الذي بقتلة ‏النفس المحرمة كأنما قتل الناس أجمعين.‏

‏ عند غياب الدولة وضعف النظام تظهر الجماعات سواء على شكل قبيلي أو عشائري أو ‏عصابات مسلحة شبه منظمة..‏

في اليمن تعتبر القبيلة أو العصابات المسلحة من أركان النظام فقد رسم لها أن تكون هي ‏السلطة التي ليس فوقها قانون فأصبح نظام الحكم عبارة عن مراكز قوى قبلية مشيخية لها حق ‏العقد والربط والحكم خارج القانون..‏

عرف عن القبيلة عبر القرون أنها ترفض الظلم وتنصر المظلوم وتأوي المسكين وتكرم ‏الضيف وتعين الملهوف... هذا هو الدور الحقيقي للقبيلة، فاستغلت بطريقة أو بأخرى لأجل ‏تنفيذ سياسات تدميرية للقيم ومنا في للأعراف الحقيقية وتشويه لمبادئها الصادقة..‏

‏ ‏

ما عرف باسم التحكيم هو استبدال النفس البشرية التي أزهقت بقليل من حديد السلاح و شئ ‏من الحيوانات كان ومازال من أسباب وجذور المشكلة التي شجعت القتلة المجرمين بسفك ‏الدماء والاستهانة بالنفس البشرية.‏

المشائخ وقادة العصابات هم المبرمجين لهؤلاء السفاحين الذين يجعلون منهم الأيادي التي ‏ترهب الناس ويثبتون هيبتهم.‏

بغرض فرض سيطرتهم واستغلال دماء الناس فعندنا تقع الجريمة فمفر الجاني إلى الشيخ ‏والذي بدورة يخفي المجرم عن أعين الأمن والنظام والقانون والعدالة ويتجه إلى القبيلة بدعوى ‏الغرم ليكون هذا الشيخ أول المستفيدين من جمع الأموال ليتحول المجتمع اليمني إلى جماعات ‏مشيخية ومراكزنفوذ ويشارك كل افراد القبيلة بالجريمة الواقعة واعانة الظالم.‏

الأولى من الدولة أن يكون حامي القاتل هو أول المطلوبين امنيا لأنه شارك في الجريمة ‏بااخفائة الجاني ودفاعه عنة فلافرق بينة وبين المجرم فهو من يسهل له المهمة وهو من يدفعه ‏ويتستر علية.‏

مايفترض على القبيلة هوان ترفض هذه الممارسات وعدم الوقوف إلى جانب الظالم لأنها ‏أول من تكتوي بهذا الظلم ويعود عليها بالخطر عندما تحتضن المجرمين وعدم ترك المجال ‏لم يستغلها تحت أي مسمى مما يزيد الجريمة ويجسد للثارات بين المجتمع والقبائل ويخرجها ‏عن أعرافها.‏

أن بناء الدولة المنشودة التي يحلم بها كل يمني ويعمل لأجلها ويتوق إليها يبدأمن تطبيق ‏شرع الله في الجناة والمجرمين وكل من يحميهم ويساعدهم ويناصرهم من خلال القبض على ‏كل جاني ومن يدفعه وتسليمه إلى العدالة وتطبيق النظام والقانون بدون أي اعتبارات أخرى ‏ومعاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية .‏

زر الذهاب إلى الأعلى