أجد نفسي مجبراً على الوقوف إلى جانب جموع المطالبين بإبعاد الشيخ الباشا من منصبه الذي تم تعيينه مؤخراً وكيلاً لمحافظة إب كون المحافظة تستحق الكثير من الإنصاف والإهتمام من قبل القيادة السياسية.
مراعاة طبيعة المحافظة وخصوصياتها كونها من أكثر المحافظات تعداداً في السكان، ومن اكثرها تنوعاً جغرافيا وتركيبياً للسكان، ولديها الكثير من الشخصيات المؤهلة والمثقفة لم تسعف الكثير منهم الفرصة لتولي هذة المناصب القيادية في المحافظة وخاصة بعد التغيير الذي تم وكان من أبرز دعواته المعلنة شفهياً ..؟ التخلص من الموروث القديم، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي من أهم أهدافها إحترام النظام والقانون واتاحة الفرص أمام الجميع دون استثناء بعيداً عن المذهبية والقروية والفئوية والجهوية، والعمل وفق مبدأ العدالة .
وهذا في إعتقادي يتطلب وعي الدولة في المقام الأول كونها المعنية بتطبيق النظام والقانون واحترام اهداف الثورة ومبادئها
لكن يبدو أن الجميع لا يعي أو لا يمتلك الخبرة الكافية في الطرح نظراً لغياب المعلومة الصحيحة وإعتماد الغالبية على ترديد ما يقال هنا وهناك من قبل أشخاص أو جهات لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من تفعيل القضايا التي لا تتفق مع توجهاتها في الوقت الذي يناسبها.
ليبدأ الناس بعدها تكوين رأيي عاطفي يشبه إلى درجة كبيرة حالات الفعل وردات الفعل وكأن كل الأمور في هذا الوطن على مايرام .
فالنظام والدستور والقانون من وجهة نظرهم قائم ودور القبيلة والشيخ أصبح محدوداً وهناك ما يمكن لدى القوى المدنية يساعدها على تمرير ما يريد الشارع (البعض) وفرض ضغوط على الرئيس من أجل التراجع عن قراراته التي لم تكن بقناعاته وأثق في ما أقول.. فما زالت القبيلة والشيخ يمتلكون القوة التي تمكنهم من فرض مايريدونه على الرئيس شخصياً وعلى الحكومة وكافة المنتسبين لها من السياسين واصحاب القرار فما زال الشيخ يتمتع بنفوذ سياسي ولديه القدرة المادية والعسكرية على الأرض يستطيع من خلالها تغيير قواعد اللعبة وتتهافت كل القوى لكسب ولائه إيماناً منها بأهميته وبدوره في الشارع والقبيلة.
كذالك لا يوجد شي نستند اليه يمنع الشيخ من فرض نفوذه وإملاءاته لأن الثورة التي قامت رفعت شعارات صوتيه فقط ولم تفرض أهدافها أو تسجل عبر نصوص قانونية واضحة ومعتمدة في الدستور تجرم إتخاذ قرارات كهذة وهذة من أكبر العلل التي تؤخذ على الثورة وبالتالي ما يصدره الرئيس أو الحكومة يندرج ضمن مايرونه هم ويخضع لتقديرات واعتبارات خاصة منها استقطاب الشيخ لأهمية دوره في الثورة وبإعتراف الجميع وما بعد الثورة في الإستحقاقات القادمة.
خلاصة الكلام ما نقوله ليس من حقنا لأنه لايوجد أهداف مكتوبة ومقرة في قوانين تعزز قوة الحجة لدينا وما يقوم به الرئيس هو جزء من حقه الدستوري الذي يحمي قراراته مهما كانت وعلينا من الآن المطالبة بصياغة أهدافنا ضمن قوانين تمكننا في ما بعد من فرض ما نريد على الرئيس وعلى الحكومة بموجب النصوص لا بموجب الأهواء والرغبات والتعصب الذي لن يصل بنا الا إلى مزيدٍ من الإحتقانات التي تلف حياتنا ومستقبل الوطن.
وعلينا ان نعترف بوجود الشيخ وحق الشيخ في الحصول على حقه كمواطن كونه جزء منا وله كل الحقوق كإنسان ونقد الأخطاء التي قد يرتكبها ومحاسبته عليها كأي مواطن هذا ما يقوله العقل وما نرضاه على أنفسنا كمدنيين نرضاه على الشيخ والعسكري والملتحي والملحد لأن الوطن حق الجميع والمحاسبة على الأفعال لا على المسميات والتفكير في عواقب الأمور لأننا بهذة الشعارات والمطالب سنحول المشائخ إلى قطاع طرق وحينها لن تنفعنا مدنيتنا وشعاراتنا التي تنتهي عند أول قطع للكهرباء .