طبعا هذا المسؤول السوري "علوي" وهو ما قصده بضمير "لنا"، و"الدولة" التي اختصرها بمصطلح "النظام" تعني عنده "حكم الطائفة العلوية" التي يحتل فيها هذا المسؤول السوري مركزا وظيفيا حصل عليه لأنه علوي وموال لحكم آل الأسد العلويين.
قبل عام ونيف نشرت مقالتين بعد لقاءات دبلوماسية ومؤتمرات معارضة حذرت فيهما من أن الولايات المتحدة الأميركية قد وضعت منذ أول مؤتمر لأصدقاء سوريا في تونس، خارطة طريق ثبتتها لاحقا في اجتماع جنيف والمؤتمرات اللاحقة لأصدقاء سوريا (بتفويض وتأييد من المعارضات) تنص في جوهرها على الحل السياسي المطروح حاليا وفق جنيف 2، وهو حل يسعى في جوهره للحفاظ على "النظام العلوي" بالحفاظ على أجهزته الأمنية والعسكرية الطائفية العلوية بامتياز، ليتم إصلاحها تدريجيا "حفاظا على بنى الدولة" كما يروجون.
وهذا يعيدنا إلى بداية المقال حيث توافق عمليا أنصار جنيف 2 مع هذا المسؤول السوري في اختصار الدولة بالنظام، والنظام بسيطرة الطائفة العلوية، وهو تفسير يتفق عليه الأميركيون والأوروبيون والروس والإيرانيون، والخلاف الوحيد بين طرفي المعادلة منهم يكمن في "دور لرئيس النظام" خلال المفاوضات ومن ثم المرحلة الانتقالية وهو ما انحاز فيه الموقف الأميركي أخيرا وبشكل كبير إلى الموقف الروسي ليصبح رئيس النظام في جنيف 2 مفاوضا على "دوره المستقبلي"، في نكتة سياسية جديدة تضاف للنكت الدولية الأميركية خاصة نكتة "الأسلحة غير الفتاكة"، فجنيف 2 يعترف بالنظام الحالي باعتباره شريكا كاملا وقويا دون كلام عن عدالة أو تسليم حقيقي للسلطة.
طبعا لكي يقبل الثوار بهذا الحل كان لابد من ممارسة الضغوط العسكرية عليهم وهو ما تمت ترجمته بإطلاق يد النظام السوري لقمع الثورة بكل وسيلة ممكنة، بدءا بغطاء ناري لا ينضب، مرورا باستخدام الصواريخ البالستية والكيمياوي والطيران، ونبع لا ينضب من السلاح والذخائر، وصولا إلى غض البصر عن إدخاله المرتزقة من لبنان والعراق وإيران وتركه يستخدم التجييش الطائفي.
وفي مقابل كل ذلك مارست دول جنيف 2 ضغوطا هائلة لمنع وصول السلاح والذخائر إلى الثوار من بعض الدول العربية التي قررت تسليحهم منذ عام ونيف. واستخدمت المماطلات وطلبات التريث من طرف القوى الغربية في البداية تحت ذرائع "وحدة وتمثيل المعارضة"، حيث لم تكن جبهة النصرة موجودة، لكنها تحولت إلى المبرر المفضل لاحقا مع أنها لا تشكل أكثر من 5% من تشكيلات الجيش الحر والكتائب الإسلامية المعتدلة.
وبعد الدخول الإيراني الطائفي المعلن عبر معركة القصير (بعد أن كان غير معلن) وعبر أدواته في لبنان والعراق، تحركت الدول العربية المتضررة من المشروع الإيراني التوسعي لتسليح الثورة متجاوزة الضغط الأميركي، وهنا كان لا بد من مناورات سياسية غربية توحي علنا بأن الغرب (الأميركيون والأوروبيون) يريدون أو يقومون بتسليح الثوار بينما يقومون سرا بعرقلة التسليح عبر سلسلة من المؤتمرات ظاهرها التسليح وباطنها عرقلة التسليح، عسى أن يستطيع النظام سحق الثورة أو دفعها إلى مائدة مفاوضات استسلامية.
لم يسبق أن تحول نظام دكتاتوري إراديا إلى نظام ديمقراطي، لا فورا ولا تدريجيا، وهو ما يدركه هذا المسؤول السوري العلوي، لكنه يقول للغرب إنهم سيقاتلون خلف الدكتاتور الطائفي حتى إذا أحسوا بالخسارة فعندها فقط هم مستعدون لعقد صفقة مع الغرب لإبعاد الدكتاتور مع الإبقاء على "نظام حكم الطائفة"، وهو ما يرحب به هذا الغرب "الصديق لسوريا".
في الحقيقة هذه هي الرسالة الأسوأ الذي يرسلها من لا يملك أي "الغرب" لمن لا يستحق أي "أنصار النظام من الطائفة العلوية" المنغمسين بمعظمهم في تأييد فعلي عسكري أو سياسي للدكتاتور.
هذه الرسالة الغربية فحواها أنهم يفضلون نظاما أقليا طائفيا علويا يستعين بكل الأقليات الأخرى على نظام سني علماني معتدل حتى لو كان على الطريقة التركية، فالمسلم العلماني الصالح في رأيهم هو "غير المتدين بتاتا" ويفضل أن يكون "معاديا" لكل ما يتعلق بالإسلام السني من ثقافة وتاريخ ومظاهر تدين، ومثل هؤلاء مجموعات هامشية لدى الأكثرية السنية ولا فرصة لها في الوصول عبر صندوق الانتخابات.
ومن هنا يأتي هذا التفضيل الغربي لحكم الأقلية ولو بديكور ديمقراطي مع ترك القوة الضاربة العسكرية والأمنية بيد الأقلية، وربما من أوضح النتائج لهذا الانحياز السياسي والفكري لمراكز القرار والبحوث الغربية هو العراق الذي تم تقديمه هدية لإيران حيث تركت ترسخ مشروعها التوسعي في المنطقة بينما تعاملت مراكز القرار الغربية باستعلاء مع حلفائها وخاصة في الخليج العربي.
وما يجري في سوريا اليوم ما هو إلا امتداد لهذه السياسة حيث تركت إيران لتقدم الدعم بكل المستويات للنظام الطائفي السوري حتى لو سقطت سوريا كلها بيد هذا المشروع الإيراني الذي يهدد بتفجير كل المنطقة، وكل ذلك من أجل استمرار حكم الطائفة العلوية لسوريا الذي بدأ منذ نصف قرن وتقاطع عنده أقذر ما أنتجته السياسة الدولية الأميركية والأوروبية وسياسة الروس (وقبلهم السوفييت) وإيران وإسرائيل.
نظام الأقلية هذا الذي قدم لإسرائيل أفضل شروط احتلال للجولان وهو ما لم تحصل عليه في أي قطعة قامت عليها دولتها، كما قدم أكبر هداياه لها بسحق الثورة الفلسطينية، والأهم من كل ذلك قام هذا النظام بإخراج التجربة السورية من التاريخ وهي التجربة التي كان ينظر إليها -على عثراتها- باعتبارها نموذجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حرا ديمقراطيا وإسلاميا تنويريا، قبل استيلاء الأقلية على السلطة بانقلاب عسكري تحت ستار حزب البعث عام 1963.
أما الدليل الأخير على تواطؤ الغرب وتفضيله لحكم الطائفة العلوية فيكمن في رفضه توجيه الرسالة الوحيدة المؤثرة للطائفة العلوية الحاكمة، والتي تقول عليكم القبول بسوريا الجديدة التي ستعودون فيها مواطنين عاديين، بعد أن تفقدوا امتيازاتكم ولو تدريجيا بدلا من استئصال جذري لهذه السيطرة على أجهزة الدولة، وهو أمر منوط فقط بمساهمتهم في هذا التغيير أو مقاومته، وهي فرصة تفلت من أيديهم يوما بعد يوم.
الرسالة التي لم تصل من الغرب إلى العلويين الذين يقفون مع النظام أن لا مفر من العدالة ولن ينجو كل من أجرم حتى لو اختبأ خلف قوى الأرض مجتمعة، الرسالة التي لم تصل لهم أن الإصرار على خيار الدولة العلوية سيشكل البداية الحقيقية للحرب الأهلية التي ستسحق الطائفة وليس النظام فقط، فالحرب الطائفية حتى اللحظة هي من طرف واحد فقط، وهو النظام عبر ممارساته وأساليبه ومجازره ذات الطابع الطائفي، وفي كل تعاطيه مع الثورة المناهضة لحكمه، أما الطرف الآخر أي الثوار فلا يردون بالمثل مع أن الإمكانية متاحة.
رسالة خاطئة أخرى يرسلها الغرب هي مؤتمر جنيف 2 بجدول أعماله الحالي وكل السياسات الدولية التي ترافقه والإصرار فقط على ما سمي "الحل السياسي ورفض تسليح المعارضة"، وهو ما سيعني معاناة أكثر للسوريين الثائرين لكن كل ذلك لن يغير النتيجة، بل إن ما سيزداد سوءا هو ما ستدفعه الطائفة العلوية من ثمن. ففي النهاية ليس أمام العلويين إلا خياران: أولهما تسليم السلطة والامتيازات والعودة مواطنين عاديين بالتزامن مع بسط لـ"العدالة الرحيمة" التي قد تتجاوز الجرائم الصغيرة. وهو خيار متاح فقط إن ساهمت الطائفة في التغيير قبل فوات الأوان.
أما الخيار الثاني الصعب فهو استئصال جذري وسريع ومباشر لسيطرة الطائفة (وليس للطائفة) على الدولة بكل تفاصيلها مترافقا بعدالة كاملة ستحاسب الكثيرين عن كل جريمة ارتكبت، فالطائفة والعالم لابد أن يعيَا أن تقسيم سوريا تحت أي مسمى سياسي (كالفدرالية) والهروب من العدالة هي خطوط حُمْر دونها الحرب ولو استمرت أعواما وستخسر الطائفة نتيجتها ولعقود وربما قرون، ودونها أيضا تفجير كل المنطقة.
لم أتناول المعارضات (بكل أشكالها من المؤيد للثورة إلى الطابور الخامس من جماعة أنا مع سوريا وضد العنف... إلخ)، ولم أتناول المناورات السياسية فكل ذلك أهميته ثانوية هنا، الواقع اليوم أقوى من كل ذلك بما فيه جنيف 2 وملحقاته وأوهامه سواء عقد أم لم يعقد، سواء حضرته المعارضات أم لم تفعل، كلها أمور مفهومة في إطار المناورة والتكتيك السياسي، أما من ينظر إليه كخيار إستراتيجي ففي عقله أو ضميره لوثة.
جنيف 2 كانت فرصها للنجاح مقبولة قبل عام ونصف لكنها معدومة اليوم، سوريا ليست البوسنة ولا اليمن، سوريا هي سوريا، ليس هناك من نصف ثورة فيها، حكم العائلة والدكتاتور سينتهي، حكم الطائفة العلوية سينتهي ومن خلفها أي امتيازات للأقليات وسيعود الجميع مواطنين متساوين، حكم العائلة والطائفة الذي دعمه ورعاه هذا الغرب ومن خلفه إسرائيل لنصف قرن انتهى.
هذه النهاية كأس مر على كل هذه الأطراف ومن أمامهم الطائفة العلوية عليهم أن يتجرعوه ويعتادوا على الواقع الجديد، سوريا ستعود حرة ديمقراطية نعم لكنها ستكون حتما ملكا لأهلها الحقيقيين وللأكثرية التي ستأتي بها صناديق الانتخابات أيا كان انتماؤها الطائفي أو القومي أو السياسي بعد استئصال النظام، أكثرية سياسية ودستور يضمن المساواة في الحقوق والواجبات للجميع بوصفهم مواطنين سوريين وليس منتسبي طوائف.
سوريا لن تعود أسيرة لمن تعاملوا معها مستعمرين ولصوصا، التطرف ونتائجه ليست محبذة لدى الشعب السوري الثائر، لكن أخطر مقامرة يلعبها الغرب هي وضع السوريين أمام خيار وحيد يتمثل بدعم استمرار النظام وحكم الطائفة العلوية (مع الدكتاتور أو بدونه) محتجا "بالتطرف السني".
وأخطر مقامرة يخوضها العلويون لضمان مستقبلهم هي حصر خياراتهم باستمرار حكم الدكتاتور أو حكم الطائفة أو "الدويلة العلوية". هي مقامرة خاسرة للغرب وللطائفة وللشعب السوري الثائر الذي سيكون أقل الخاسرين، أقل الخاسرين لأنه لا يؤيد التطرف أبدا وهو قادر على الخلاص منه ولو بعد حين بعد سقوط النظام، أما النظام العلوي الحالي فيخطط لاستعباده ولزمن مفتوح كما فعل سابقا ومن الصعوبة البالغة الخلاص منه إن بقي.
كما أن حربا مهما طالت لسحق أحلام التقسيم وتقديم المجرمين للعدالة تبقى خيارا أقل سوءا من نجاة القتلة بجرائم نصف قرن وتقسيم سوريا وإضعاف ما تبقى منها. السوريون يقاتلون وظهورهم إلى الحائط وليس من خيار آخر أمامهم فلا يقامرنَّ العالم بالمنطقة، فالانفجار الكبير قادم وسينال العالم منه نصيب كبير، ولا يقامرن العالم بالطائفة العلوية ببيعها الأوهام فستكون أكبر الخاسرين لأنها ستخسر كل شيء بتبعات مستقبلية بعيدة.
وباختصار فإنه بدون طريق ثالث يسمح للأكثرية بالحكم وفق نظام سياسي بطابع إسلامي معتدل مع إسقاط كامل لحكم الطائفة العلوية وعدالة تحاسب كل شخص في النظام ارتكب جريمة (سواء كان من داخل الطائفة أو من خارجها)، وبدون اقتناع وجهد دولي لتحقيق ذلك فالشعب السوري سيفتح هذا الطريق بنفسه مهما بلغ الثمن. فنظام حكم الطائفة هو الخيار الأسوأ للسوريين الذي لا يفوقه خيار سيئ، حتى لو ترافق هذا الثمن مع فتح أبواب جهنم على الغرب والمنطقة والعلويين، فكل هؤلاء سيكونون عندها آخر هم السوريين.