أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق، والوزير السابق والمرشح لمنصب عميد معهد القانون الدولى في سويسرا، والذى اعتذر عنه لتفضيله المشاركة في وضع دستور بلاده بلا مقابل ..
وقد ظل النائب العام يبحث عن تهمة مناسبة لمحسوب طوال الاسبوعين الماضيين، إلى أن هداه تفكيره إلى تهمة حرق إحدى الشقق ..!
ولمن لا يعرف كيف يتم العمل داخل مكتب النائب العام هذه الايام، فالموضوع بسيط جدا حيث يتكون من مرحلتين، التجميع ثم التركيب ..
أما التجميع فيكون باستقبال الأسماء الواردة من مكتب السيسى المراد الانتقام منها لدورها في فضحه وكشف مخطط انقلابه، أو دورها في أى عملية بناء ديمقراطى تمت خلال العامين والنصف السابقين، أو قبولها الشعبى بين المواطنين لتشويه صورتها ..
ثم المرحلة الثانية وهى التوزيع، حيث يتكون فريق عمل بقيادة المستشارين عادل السعيد ومصطفى سليمان، بعد رفض المستشار مجدى الضرغامى القيام بهذا الدور، بتوزيع التهم المناسبة لكل شخصية من كود قانون العقوبات ..
ولذلك فالتحفظ على الاموال شمل مثلا الدكتور باسم عودة لدوره المتميز والناجح جدا في وزارة التموين، وكذللك الدكتور اسامة ياسين لنفس السبب في وزارة الشباب ..
أما كل من قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق القنص المصور صوتا وصورة ورآه العالم كله، وشهد به مئات الشهود المصريين والصحفيين الاجانب والمنظمات الدولية، فودن النائب العام من طين وأخرى من عجين، واهتمامه كله متركز فقط في التجميع والتوزيع لما يأتيه من مكتب السيسى ..
أرجو أن يتذكر النائب العام مايفعله اليوم جيدا، وأرجو أن يتذكر عادل السعيد ومصطفى سليمان ومن تحتهما من أبناء المستشارين مايفعلونه جيدا، لأن الأيام حبلى بالاحداث، وما أخطأنا فيه في ثورة يناير بعدم توثيق جرائمهم، لم نخطئ فيه اليوم بحمد الله، فجرائمهم ثابتة وموثقة وموجود منها الآن بحوزتنا عدة نسخ في مصر وخارج مصر، وسنأخذ حقنا بإذن الله .. منهم .. وممن أعطوهم الأوامر .. أكرر .. سنأخذ حقنا.