بعد توالي حوادث سقوط الطائرات العسكرية اليمنية ومقتل العشرات من الطيارين والمواطنين نتيجةَ الإهمال و الفساد, و وسط صمتٍ رسمي و شعبي مُريب قرّر الطياران طلال الشاوش والطيب صادق أن يضَعَا حدًّا لهذه المآسي بعد أن رَأَيَا زملاءَ لهما يتساقطون واحدًا تلو الآخَر لا لِقِلّةِ خِبرةٍ مِنهم بل لأن الطائرات التي يُجبرون _مِن خلال الأمر العسكري_ على اعتلائها قد فقدت صلاحيتها و دخلت مرحلة التقاعد منذ سنوات.
وللتذكير لا الحَصر: في 15 أكتوبر 2012 تحطمت طائرة ميج-21 إثر اقلاعها من قاعدة العند الجوية على ارتفاع 50 متر من الأرض بعد إقلاعها, و في 21 نوفمبر 2012 سقطت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف ان-24 في حي الحصبة مما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد طاقمها, وفي 19 فبراير 2013 قتل 12 شخصًا بينهم 3 نساء وطفلين عندما سقطت طائرة عسكرية من نوع سوخوي سو-22 فوق عدة مباني سكنية بالقرب من ساحة التغيير بصنعاء و في 13 مايو سقطت طائرة عسكرية روسية الصنع من طراز سوخوي في العاصمة صنعاء في شارع الخمسين بالقرب من حي دار سلم ، جنوب العاصمة وقتل فيها قائدها وأصيب العديد من المواطنين.
في مطلع سبتمبر 2013 إمتنعَ الطَّيَّاران الطيب صادق و طلال الشاوش عن الطيران على الطائرة التريبية رقم 231 نوع ميج 21 بسبب انتهاء عمرها الافتراضي والزمني منذ عام 2008، وحاجتها لإعادة تعمير مصنعي، تم الضغط عليهما بكل الوسائل هُدِّدا بإيقاف راتِبَيهِما ، أُوقِفت مستحقاتهما, مُنِعا من السفر للأردن للفحص الطبي الذي يجرى سنويًّا للطياريِن، تم تزوير تقارير بحقهما ، تم حجزهما في استخبارات الجوية لمدة عشرين يومًا مع التحقيق ومُنِعا من الاتصال بأسرهما وزيارة الزملاء لهما، تمت إحالتهما للنيابة و قَّقَ معهما وكيل نيابة القوات الجوية بتُهمةِ الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية، وتسريب معلومات سرية، و الغياب لمدة 175 يومًا للطيار الطيب صادق و 42 يومًا لزميله طلال الشاوش ثم تضاعفت لتصبح 240 للطيب و 175 لطلال ، وبالرغم من إبلاغهما للنيابة عن التزوير بحقهما وعن تقاريرَ رُفِعت من استخبارات العند تؤكد عدم جاهزية الطائرة إلا أن النيابة تجاهلت ذلك و لم تُحقق في التزوير و تواطأت مع قيادة الجوية وقيادة العند وسهلت لهم تغيير التقارير التي كانت لمصلحة الحقيقة بعد أن تم الضغط على مُعِدِّي التقارير.
أُحِيلَ ملف القضية إلى محكمة المنطقة العسكرية الجنوبية، قَدَّمَا في دفعهما ما يُثبت براءتهما و ما يثبت التزوير بحقهما، لكن المحكمة تجاهلت الدفع والأدلة التي قَدَّمَاها وحكمت بإدانتهما و الحبس لمدة ستة أشهر مع وَقف التنفيذ وخصم مقابل فترة الغياب من راتبيهما و من خدمتهما.
إستأنفا لدى محكمة الاستئناف العسكرية ولا زالت القضية في محكمة الاستئناف، ومؤخرًا قررت محكمة الاستئناف منعهما من النشر والتصريح لوسائل الإعلام بطلب من رئيس النيابة العسكرية.