[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

السجن لقيادي في الحراك وحجز قضية تخابر مع إيران

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في اليمن الثلاثاء بالحبس عشر سنوات للناشط في الحراك الجنوبي احمد سالم بامعلم، بعد اتهامه بارتكاب أفعال "مجرمة بقصد المساس بالوحدة الوطنية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن النائب السابق بامعلم رفض استئناف الحكم الصادر بحقه. وقال بامعلم بعد صدور الحكم بحقه "لن استأنف الحكم، واعتبره حكما باطلا وصادرا عن محكمة باطلة، ولن يثنيني عن مواصلة نضالي السلمي".

إلى ذلك قضت المحكمة الابتدائية الجزائية بمعاقبة 14 مدانا بالحبس من سنة إلى عشر سنوات، لتشكيلهم عصابة مسلحة للقتل ونهب الممتلكات العامة والخاصة في محافظة أبين. محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقضى منطوق الحكم الذي أصدره القاضي محسن علوان رئيس المحكمة، بالحبس عشر سنوات للمدان منيف سالم ناصر حليمان، وست سنوات لكل من ناجي احمد محمد صلاح، واحمد حسين حيدرة عوض، وحسيني على احمد المليجي.

كما قضى الحكم بالحبس ثلاث سنوات ل فكري حسين سالم عموره، وسنة ل عبدالسلام مبروك نصر محمد، وبراءة صالح محول يسلم لعدم كفاية الأدلة.

كما قضي الحكم بالحبس للفارين من وجه العدالة ثمان سنوات لكلا من واصف سالم ناصر حليمان، وحسين عبدالله محسن العزيبي، وصالح حسين عبدالله العزيبي، ومحمد حسين عبدالله العزيبي، وخمس سنوات لكل من مهران محمد عبدالله، وأيمن هدوه الزير، واحمد حسين الدبش، ومنصور محمد حسين المنصوري. كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض في مارس من تسميهم السلطات "عصابة" العام الماضي في محافظة أبين، "اثر ارتكاب افرداها جرائم القتل والتخريب والنهب للممتلكات العامة والخاصة في المحافظة".

وفي جلسة آخرى حددت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة رئيس الشعبة القاضي محمد الحكيمي في قضية ثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران الـ24 من مايو القادم موعدا للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في مارس من العام الماضي بإدانة الأول عبد الكريم علي عبد الكريم لالجي والثاني هاني محمد دين محمد ومعاقبتهم بالإعدام تعزيزا، وبراءة الثالث اسكندر عبدالله يوسف لعدم كفاية الأدلة.

وقد كانت النيابة وجهت للمدانين تهمة التخابر مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها وتسليمهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالدفاع والأوضاع السياسية والأمنية.

زر الذهاب إلى الأعلى