دفاعاً عن العمل الحقوقي لا عن السعودية

دفاعاً عن العمل الحقوقي لا عن السعودية
مصطفى ناجي الجبزي

مصطفى ناجي الجب  زي يكتب: دفاعاً عن العمل الحقوقي لا عن السعودية


المعتقد الذي يدعو الى انتهاك مساواة الناس في آدميتهم يجرّم في القوانين في أوروبا وأمريكا لأنه مناف لمنظومة حقوق الانسان ولأول بند في شرعتها كما ورد في اعلان حقوق الانسان.
هذا المعتقد يدعو إلى الخجل اكثر من الحماسة في الدفاع عنه.

شخصياً لا أرى في هذه التغريدة (إشارة إلى تغريدة على حساب منظمة هيومن رايتس ووتش) والتقرير الذي وراءها المنشور في موقع منظمة هيومن رايتس واتش اكثر من بروباغندا سياسية وليس عملا حقوقيا.

تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية
تغريدة منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية (تويتر)

احترت في فهم او تأويل تغريدة كهذه. وهي بالمناسبة ليست زلة عابرة انما من صميم معتقد بعض المنظمات في العمل الحقوقي تجاه قضايا المنطقة العربية والسعودية تحديدا.

هذا ليس دفاعا عن السعودية لكن دفاع عن العمل الحقوقي الذي مرغته وغمسته في وحل النفاق والتعصب بعض المنظمات.

لدينا اربعة نماذج يمكن مقارنتها وقياس التفاعل الحقوقي الدولي معها : السعودية ، تركيا، ايران ، اسرائيل. وسيظهر الانتقاء والتسييس والابتزاز والنفاق.

منظمات نشأت في دول ديمقراطية وفيها فردانية تصون حق الفرد في المعتقد لكنها تقييده بقيم النظام السياسي (الجمورية مثلاً) والمساواة بين المواطنين والامتثال للقانون.

هذه المؤسسات التي تنطلق من ان الانسان هو مركز الاهتمام وترفض قداسة السلطات الابوية او اي قداسة تؤسس للخضوع.
تدافع هنا عن قداسة دينية تؤسس لخضوع انسان لانسان من منطلقات دينية.

نشأت هذه المنظمات في بلدان ذات تجارب علمانية متنوعة لكنها للاسف تدافع عن الطائفية والمذهبية بل وتدافع عن أسوأ ما فيها وهو استلاب الافراد واخضاعهم في تصنيفات اجتماعية مقدسة.
علق صديق قائلاً: كنا نرجوا منهم (المنظمات) دعم العلمانية فاذا بهم يدافعون عن الطائفية.

هل هي النسبية الثقافوية التي لا تمانع من احياء الطائفة وما تتضمنه من شروط تحط من قيمة انسان لصالح انسان اخر ام انه عمى التعصب الايديولوجي؟

هل تجروء هذه المنظمة او مثيلاتها على الدفاع عن تفوق العنصر الابيض على العنصر الاسود في امريكا مثلاً؟

ها نحن امام انموذج للعمل الحقوقي الذي يدافع عن ادعاءات بقداسة بشّر على بشر وينسف المساواة في الخلق كما هي اول بنود منظومة حقوق الانسان. الصورة تكتفي بظاهر دعوى المعتقد دون اسقاطاته الاجتماعية والاقتصادية كالخمس على سبيل المثال.

هذا الموقف يكشف رداءة الموقف الحقوقي العالمي من انتهاكات جماعة كالحوثية لحقوق المواطنة في اليمن تحت دعوى الخصوصية المذهبية.
واخص بالذكر تشريع قانون يسن التفريق بين الناس وينهب الشعب لصالح فئة اجتماعية.

نفقد الثقة تباعاً بهذه المنظمات التي تؤكد بحماقات موقفها من المذهبية والطائفية ظنوننا. وهي اسيرة مواقفها الايديولوجية من اوطاننا واسيرة شراكاتها المحلية الطائفية بطبعها.

عناوين ذات صلة:

 

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية