القضاء في صنعاء بين التجريف والتطييف

القضاء في صنعاء بين التجريف والتطييف
فهمي الزبيري

فهمي الزبيري يكتب عن: القضاء في صنعاء بين التجريف والتطييف


في إطار سعي جماعة الحوثي لهدم المؤسسة القضائية واحتكارها على الكوادر الهاشمية ومن يدينون بالولاء المطلق الجماعة, وإمعاناً في توغل السلاليين في مؤسسات الدولة، سُربت قبل أيام قليلة وثيقة تكشف توجيهات القيادي الحوثي محمد علي الحوثي بإلحاق وضم عدد (140) عنصراً من عناصر جماعة الحوثي ضمن طلبة معهد القضاء العالي بدون أي معايير أو مؤهلات أو أي إجراءات اختبارات القبول وفقاً للنظم والقواعد المتعارف عليها في التسجيل والقبول في أهم وأقدس مؤسسة أكاديمية ترتكز عليها العدالة والانتصاف وتحقيق الأمن والاستقرار, ومنها يتخرج منها رؤساء المحاكم والنيابات والقضاة وكوادر المنظومة القضائية والعدلية, وتشير الوثيقة بأن من شملهم التوجيه من منتسبي وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون بصنعاء.

تجري هذه التعسفات في الوقت الذي يتم فيه استبعاد المستحقين والمؤهلين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من خريجي الجامعات وكليات الشريعة والقانون المتفوقين, والذي يعول عليه تخريج قضاة وكوادر يتمتعون بالنزاهة والمهنية والكفاءة.

تعمل جماعة الحوثي على هدم وتفتيت وإفراغ هذه المؤسسات من محتواها, وتمكين عناصر يفتقدون إلى أدنى معايير المهنة والخبرة, الأمر الذي يفقد المؤسسة القضائية هيبتها وقدسيتها وتجعل مؤسساتها التي حولتها الجماعة حكراً على اتباعها, ما ينذر بخطورة مستقبل القضاء والوطن بشكل عام ويهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء والمحافظات التي ترزح تحت سيطرتها وهي تستغل القضاء وتعمل على محاكمات سياسية وهزلية ضد قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب المنتخبين من الشعب وضد النشطاء والاعلاميين والصحفيين والمعارضين السياسين دون ادني معايير المحاكمة العادلة.

يجب على جميع أصحاب الاختصاص والمهتمين والنشطاء والاعلاميين تسليط الضوء لمثل هذه الكوارث التي تمس الوطن بصورة عامة والقضاء ومؤسساته المختلفة بشكل خاص, والوقوف بحزم وجدية أمام هذه التصرفات, وعدم الاستمرار في إقحام القضاء في الحسابات السياسية والطائفية وأن تبقى مؤسسات القضاء بعيدة عن المناكفات والمكايدات كونها المرجعية والفصل من المنازعات والقضايا المختلفة, كما يجب التحذير من المضي في هذه الممارسات لما لها من تبعات تمزق ما تبقى من مؤسسات القضاء والعدل.

كما ندعو قيادة الدولة الشرعية تفعيل مؤسسات القضاء في المناطق المحررة, وتأهيل الكوادر وتفعيل معهد القضاء وتوسيع عدد الملتحقين فيه لمواجهة التجريف والتطييف التي تواجهه مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين.

– مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية