العدل أم الأمن أولًا.. مفاهيم مترابطة

العدل أم الأمن أولًا.. مفاهيم مترابطة
د. طه حسين الهمداني (أرشيف)

د. طه حسين الهمداني يكتب: العدل أم الأمن أولاً.. مفاهيم مترابطة


هناك ثنائيات عديدة تبدو مترابطة في حياتنا اليومية، وبها تستقيم الأمور ويلزمنا أن نتكئ عليها لتحقيق مآرب عديدة تنعكس على المجتمع ككل.

منذ عدة أيام شاركت مع بعض الزملاء والزميلات، في نقاش لمحاولة الإجابة على سؤال هام يأخذ أحيانا طابعاً جدلياً؛ حول أيهما يشكل أولوية للدولة (العدل أم الأمن)؟

قد تفاوتت الإجابات بين أهمية العدل والمساواة للاستقرار والأمن، ومن اعتبر الأمن هو الأساس للانطلاق إلى تحقيق العدل، كما أن هناك من رأى أنهما متلازمان، إذْ لا يمكن تحقيق العدل بدون وجود الأمن والعكس.

في هذا السياق يمكن القول إن المفهومين مترابطان أو متكاملان، فالعدل لا يتحقق إلا بارساء دعائم الأمن، والأمن يحتاج إلى العدالة لكي تتحقق المساواة في تطبيق القانون؛ والذي يعد الركيزة الأساسية التي يستند اليها العدل والأمان وقد روي في الحديث الشريف أن “الأمان قبل الايمان”.

كلٌ ينطلق من فهمه لتلك المصطلحات والمفاهيم وتعقيدات الأوضاع في البلاد. بينما هناك من رأى أن وجود الدولة هو الأساس والقاعدة لتوفير الأمرين معاً، وهذه بديهية؛ فالعدل والأمن من شروط قيام الدولة والا فسوف تسود اعرف القبيلة وتنشأ الصراعات، ويسود التنازع وعدم الاستقرار.

والحقيقة أنه لا يوجد إجابة موحدة وصحيحة لاختلاف النظريات وتجارب الدول الشرقية والغربية، وإن كانت الرؤية الإسلامية تنظر إلى العدل كقيمة كُبرى، تعد جوهر الدين الاسلامي تسبق ما عداها من منطلق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بشأن قيمة العدل، وجميعنا يعرف قصة قول “الهرموزان” رسول كسرى للخليفة العادل عمر رضي الله عنه “حكمت فعدلت فأمنت”. وأن كان البعض يرى بأن الخليفة الراشد عمر تم اغتياله لعدم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

في التنمية السياسية نماذج مختلفة، أهمها نموذج العالم العربي الفارابي، وضع أربعة عوامل تتكامل فيما بينها، “خصب دائم، وأمن شامل، وعدل تام، وأمل فسيح”، ويوجد مقولة متداولة لعالم الاجتماع الشهير ابن خلدون، “العدل أساس الملك”.

إذن العدل قيمة عُليا سامية، وتحتها تتحقق القيم الأخرى! وهنا يقصد ابن خلدون بأن العدل أساس الملك والأساس القوي هو من يحافظ على البنيان والعمران.

أعتقد أن الإشكالية في العصر الحديث تكمن في كيفية تحقق العدل وبأي الآليات؟! وهذا هو السؤال الأهم للخروج من هذا المأزق أو الجدل الثنائي، في الوقت نفسه فإن الإجابة تحتاج إلى تأمل ورشد.

والحقيقة أن الحكم الرشيد أو الصالح هو منظومة متكاملة تستدعي عدداً من المفاهيم والمرتكزات الأساسية كمفهوم العدالة، المساواة، المشاركة، الشفافية، سيادة القانون، وايضاً مدى قدرة الدولة باعتبارها أرقى مؤسسة ضامنة لعيش الأفراد؛ في التغلب على أزمات المشاركة، والتوزيع والتغلغل وانفاذ القانون بما يضمن تحقيق العدالة، وعدم الشعور بالظلم والحرمان. وفعالية الأجهزة الفرعية في النظام السياسي والاستجابة للطلبات الواردة من محيط النظام.

كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية لعموم المواطنين، والتخطيط الناجز للتنمية المستدامة التي بالضرورة تحقق الأمن والاستقرار للمجتمع.

لقد أصبحت معايير الحكم الرشيد من المفاهيم المتداولة في أروقة المنظمات الدولية، كمفهوم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، ومدخل لمعالجة الأختلالات البنوية في الأنظمة السياسية المختلفة، وتحديداً دول العالم النامي.

وبالتالي لا يمكن تحقيق العدل بدون المساواة وتطبيق سيادة القانون، كما لا يمكن تحقيق الأمن بدون المساءلة وللشفافية والتنمية والمشاركة الشعبية، ودولة المواطنة لا دولة الرعايا والاسياد والعبيد، والحكم بموجب الحق الإلهي.

والمحافظة على قواعد التعايش بما يتيح مناخ التعدد والتتنوع والاختلاف، في إطار القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وهنا يستطيع أفراد المجتمع العيش في ظل دولة؛ توفر الحياة الكريمة في أجواء الأمن والعدل والسلم المجتمعي.

اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: المساواة – كعنوان بارز ومختصر لرسالة الإسلام