تشكل المجلس الوطني ليكون قيادة موحدة لقوى الثورة اليمنية بكافة أطيافها، وبعد أن استكمل التوقيع على المبادرة وآليتها اختفى المجلس ولم نجد أثره حتى الآن.
علي صالح على المبادرة وآليتها وحصل على الحصانة، وعاد ليرأس المؤتمر ويدير الحرس الجمهوري بنفوذه على ابنه، وينافح ويدير شبكات إعلامية وسياسية وأمنية، والمجلس الوطني أخذ معه اللقاء المشترك إلى استراحة المبادرة والحكومة، وكأن ما يحدث لا يعنيهم.
اختلفت الساحات واشتغلت الأجندات المختلفة تقطيعاً في أوصالها وخطابها وقواها، والمجلس الوطني واللقاء المشترك يرقبون ما يحدث بأعصاب باردة.
ومن بإمكانه أن يلحظ شغلاً منظماً ومنسقاً ومتماسكاً - سواء النشاط السياسي أو الأداء الإعلامي أو التواصلات مع القوى الاجتماعية أو أي مجال خارج إطار حضور وزرائهم في الحكومة - فليخبرنا ويدلنا عليها..
هل يعتبر ساسة المشترك والمجلس الوطني نشاطهم في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني مبرراً لتجميد المجلس الوطني وانخفاض أداء المشترك وحضوره؟.
مهمة المجلس الوطني لازالت قائمة، ويفترض أن يعاد غربلته بتوحيد المكونات الثورية في إطاره ليشمل التكوينات القيادية في الساحات وآخرها تكتل قوى الثورة في الساحة الجنوبية، وأن لا تحشر القوى الممانعة في الانضواء في إطاره، والتي أعلنت عدم رغبتها في العمل من خلاله، وليترك لها الخيار لاختيار شكل نشاطها وفق قضاياها وإن تبلور رؤاها لتقدمها في مؤتمر الحوار الوطني، وأقصد هنا قوى الحراك الجنوبي والحوثيين، وبدوره توحد القوى الثورية المنضوية في المجلس الوطني رؤاها التي ستقدمها لمؤتمر الحوار الوطني، ورؤاها لإعادة صياغة الساحات وابتكار طرائق جديدة لتنشيطها وتحديث تعابيرها عن مطالب شباب الثورة ورؤى الأحزاب وبقية مكونات الثورة الشبابية السلمية.
وتبدو الخطوة الأولى الضرورية إعادة تشكيل قيادة المجلس الوطني من القيادات الثورية التي تتواجد في المكونات القيادية لكل الساحات، وفك ارتباطه بالقيادة السياسية للمشترك.
في مصر خرج المصريون في مظاهرات الغضب احتجاجاً على الحكم على المخلوع مبارك بالسجن المؤبد، وفي اليمن ضاع المجلس الوطني، وحضر المخلوع.
منحناه الحصانة وطواها في جيبه وعاد لمؤاذاتنا، ولم نشهد غضباً أو ساحات أو قيادة ثورية اسمها المجلس الوطني!!!