عادت صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية مجدداً لتغرق في أكوام القامة وروائح النفايات في اليوم الرابع على التوالي على إضراب عمال النظافة في كافة محافظات اليمن عن إضراب مفتوح حتى تثبتهم في الوظائف..
وتبدو الأوضاع أكثر سوءاً والحركة أكثر صعوبة مع بداية كل يوم جديد ترتفع فيه أكوام القمامة وتتعفن أكثر، حتى أن بعض المناطق التي زارها "نشوان نيوز" في العاصمة صنعاء، لم يعد المواطنون قادرون على التحرك فيها جراء اختناقهم بالروائح المتعفنة من أكوام القمامة المكدسة..
وكان عمال النظافة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات بدأوا إضراباً شاملاً ومفتوحاً إبتداءً من الخميس حتى تلبية جميع مطالبهم المتمثلة في تثبيتهم الوظيفي..
ويخشى المواطنون من كارثة بيئية مع انتشار الجراثيم والحشرات الضارة.. حيث يأتي هذا الإضراب بعد أربعة أشهر من الإضراب السابق الذي استمر لأسابيع على خلفية المطالب ذاتها تحولت معها العاصمة إلى أشبه ب"مقلب قمامة"، اضطر معها مجلس الوزراء لتشكيل لجنه وزارية للمسح الكامل لموظفي قطاع النظافة والبيئة بأمانة العاصمة تمهيدا لتثبيتهم.
ورغم توقف الإضراب السابق وعودة عمال النظافة إلا أن الكثير من الأماكن التي تتجمع فيها أكوام القمامة ظلت مهملة ولا يتم تنظيفها إلا بعد أيام، الأمر الذي جعل بعض الأماكن في العاصمة غير صحية، ليأتي الإضراب الجديد ويحول العاصمة ومدن أخرى إلى أماكن غير صحية ولا صالحة للحياة..
ووصف رئيس نقابة عمال وموظفي البلديات والإسكان محمد المرزوقي قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن استكمال إجراء تثبيت عمال النظافة بالخاطئ والارتجالي بسبب عدم "اعتماد أي معايير أو دراسة حقيقية إذ لم يتم الرجوع لأي جهة معنية لاتخاذ هذا القرار بما فيها اللجنة الوزارية أو الفنية المكلفتين بحل اشكالية تثبيت عمال النظافة".
وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء الخميس الماضي لإطلاع الرأي العام على أوضاع عمال النظافة والتحسين بالجمهورية وآخر المستجدات بشأن تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 46 لعام 2012م، إ إلى أن هذا القرار يعني بتثبيت عامل عن كل ألف مواطن، وهذا يخلق فتنة بين عمال النظافة الذي سيتم اختزالهم في التثبيت لأقل من النصف، بالإضافة إلى تجاهل القرار الإداريين والمشرفين وعمال الحدائق والمنتزهات وكأن رئاسة الوزراء اعتبرتهم مرحلة ثانية قادمة". حسبما نقلت صحيفة الثورة.
وقال المرزوقي (أعطينا الحكومة فرصة عشرة أيام بعد إنتهاء قرار مجلس الوزراء المحدد بفترة زمنية ثلاثة أشهر، ونحن سنستمر بالإضراب حتى تثبيت جميع العمال دون استثناء) وأضاف: (نحن لا نهدف للإضراب ونعلم مدى ضرره على البيئة والمواطن ولكننا اضطررنا إليه لتحقيق مطالبنا ويبدو أن لا طريقة أخرى لتنفيذ مطالبنا سواها)...
هذا ويتجاوز عدد عمال النظافة والتحسين بأمانة العاصمة 6 آلاف عامل موزعين على 18 منطقة لا يتجاوز أجر الواحد اليومي 700 ريال ويبلغ عدد المثبتين منهم 400 عامل فقط، فيما يعمل البقية بدون أي عقود أو تثبيتات طوال سنين عديدة تجاوز البعض منها عقدين من الزمن، وبموجب قرار رئاسة الوزراء فسيتم تقليص هذا العدد لما يقارب 2500عامل فقط.
ويرى بعض المراقبين أن مطالب عمال النظافة هي مطالب عادلة على الحكومة الإسراع في التجاوب معها، لكنهم لا يستبعدون وجود من يستثمر هذه الإضرابات التي ترفع استياء المواطنين من الحكومة.. خصوصاً أن الأخطاء في تثبيت عمال النظافة هي من آثار الحكومات السابقة في عهد صالح، ومع ذلك لم يكن هناك أي إضراب.. لكن هذه الإضرابات بدأت مع الحكومة الجديدة.