استنكر المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن وبشدة "الهجوم المخطط والمدبر على وزارة الداخلية"، وقال بان ذلك يأتي ضمن محاولات العناصر المشدودة إلى الماضي لتقويض عملية التسوية السياسية وإفشالها. ونوه المجلس إلى محاولات اقتحام الوزارة التي سبقت الهجوم، فضلا،عن محاولات شل عمل البنك المركزي .
وأكد المجلس الوطني في بلاغ صحفي صادر عنه، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أن مثل هذه الممارسات تتطلب إجراءات حازمة وحاسمة من قبل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق في إطار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. ودعا المجتمع الدولي الراعي للتسوية السياسية لاتخاذ تدابير وإجراءات رادعة ضد معرقلي العملية السياسية.
وقال إن أهم تلك التدابير والإجراءات تقوم على أساس إنهاء انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية وخضوعها لأوامر القيادات الرسمية والشرعية ومساءلة ومحاسبة الخارجين عن القانون من تلك العناصر التي يفترض بها حماية الأمن والاستقرار لا أن تتحول إلى أدوات لتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.
كما شدد المجلس الوطني على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 لتتمكن من الكشف عمن ارتكبوا انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وما زالوا طلقاء يستمرأون العبث بالوطن ومقدراته.
من جانب آخر دان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بأشد العبارات محاولة اغتيال وزير الإعلام الأستاذ على العمراني، وكذا التهديدات المباشرة والمستمرة التي يتلقاها عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الأستاذ عبدالقوي رشاد.
ودعا السلطة التنفيذية إلى خطوات جادة وملموسة لمساءلة ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة جراء ارتكابهم مثل هذه الأفعال الآثمة والإجرامية. وحذر المجلس الوطني من مغبة العبث بأمن الوطن ومحاولات إغراقه في دوامة العنف والفوضى.