وقع الأربعاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية مشروع دعم تطبيق العدالة الإنتقالية في اليمن (2012 – 2014)، في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مبلغاً و قدره 4.033 مليون دولار أمريكي. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منها مبلغ 1 مليون دولار أمريكي، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. كما أبدى عددٌ من المانحين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع.
ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا سيساعد الحكومة اليمنية و غيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الإنتقالية، بدءاً بالتخطيط و حتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، و قضايا الإتصال و التوعية.
وسيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، و مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و الهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، و المنظمات غير الحكومية، و منظمات المجتمع المدني، و النساء، و مجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا و المجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011.
كما سيدعم هذا المشروع، و سيشجّع بفعالية، الإمتثال للقواعد و المعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الإعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية و آلياتها، و مواءمة المساعدة بشأن العدالة الإنتقالية مع الوضع اليمني، و تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية على نطاق المجتمع المحلي.
هذا و تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مبلغاً و قدره 4.033 مليون دولار أمريكي. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منها مبلغ 1 مليون دولار أمريكي، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. كما أبدى عددٌ من المانحين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع.
وتعليقاً على توقيع المشروع، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، السيد جوستافو جونزالز، قائلاً: "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع."
وأضاف: "يكمن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100%. و نحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة."
وأكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الإستفادة القصوى من مهارات وقدرات منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وقال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الإنتقالية. إن دعمنا هو دعمٌ موحد."
وأردف قائلاً: "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الإنتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الإقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية و المشاركة الشاملة و العدالة. أعتقد أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة. لهذا السبب يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العدالة الإنتقالية.
وقع وثيقة المشروع كلٌ من الدكتور/ محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والسيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة.
حضر حفل التوقيع، السيد/ بجاش سعيد، وكيل وزارة الشؤون القانونية.