أكد مصدر دبلوماسى أمريكى بالعاصمة اليمنية صنعاء، أن هناك توجهات أمريكية برفع سقف الدعم العسكرى والاقتصادى المقدم خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وقال المصدر، في بيان صحفى له ، الثلاثاء، "إن الحكومة الأمريكية أقرت رفع حافظة المشاريع الممولة من قبلها في اليمن لتصل إلى 800 مليون دولار بزيادة نوعية بلغت أكثر من الضعفين عن سقف الدعم السابق.
وأشار المصدر إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية أصدر مؤخراً لائحة تفسيرية وتعليمات توجيهية تشمل توقيع عقوبات على معيقى التسوية السياسية في اليمن، ضمن حزمة إجراءات ستتخذها أمريكا بشكل أحادى لدعم مسار العملية السياسية القائمة في البلاد.
وكان المكتب قد أصدر لائحة تفسيرية وتعليمات توجيهية تضم عقوبات جديدة بشأن اليمن، طبقاً للقانون بخصوص تطبيق أمر تنفيذى صادر من الرئيس الأمريكى باراك أوباما في 16 مايو الماضى بشأن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن أو الاستقرار في اليمن.
وأكد المصدر أن هناك توجهات أمريكية جادة لفرض عقوبات من قبيل تجميد الأرصدة المالية للشخصيات التى سيثبت تورطها في محاولات إعاقة مسار التسوية السياسية في اليمن، وعقد مؤتمر الحوار الوطنى، لافتاً النظر إلى أن هناك تنسيقاً يمنياً أمريكياً رفيع المستوى لمواجهة أى خروقات سياسية تستهدف تقويض العملية السياسية الراهنة في البلاد عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمعة.