يحتفل اليمن ومختلف دول العالم اليوم الجمعة ب(اليوم العالمي لحرية الصحافة)، في ظل وضع تزداد مؤشراته خطورة على حرية الصحافة في اليمن، إثر الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال الشهر الماضي الذي يعتبر الأسوأ على الصحافيين منذ صعود الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة مطلع العام 2012.
واختارت منظمة اليونسكو شعار هذا العام (التحدث بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام) للاحتفاء بهذه المناسبة والتي كرستها لمناقشة سبل تأمين سلامة الصحافيين والإعلاميين ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير وضمان حرية صحافة الإنترنت كشرط أساس للأمان، في ظل تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد الصحافيين والمواطنين الصحافيين عبر وسائل الإعلام الجديد في مختلف دول العالم.
وقامت اليونسكو وشركاءها الاقليميين والدوليين، وهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الدوحة لحرية الإعلام وشبكة الجزيرة الاعلامية، باختيار العاصمة اليمنية صنعاء لتكون مكانا لعقد اللقاء السنوي الرابع لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك من 5 إلى 9 مايو، الذي سيتضمن ندوة حول وضع الحريات الاعلامية وأيضا دورة تدريبية حول سلامة الصحافيين.
وتعبّر مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية في اليمن بهذه المناسبة عن تقديرها وتضامنها الكامل مع كافة الصحافيين والإعلاميين اليمنيين الذين يحرصون على أداء واجبهم المهني رغم الظروف الخطيرة وغير الآمنة التي يعملون فيها.
وتعتبر المؤسسة هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بالحريات الإعلامية المكتسبة، والإشادة بجهود الصحافيين العاملين في الميدان وفي نفس الوقت التذكير بالانتهاكات والتحديات والتهديدات التي تواجه حرية الصحافة في اليمن.
ويحتفل اليمن بهذه المناسبة في الوقت الذي يقبع فيه الصحافي اليمني عبدالاله حيدر شائع في السجن بصنعاء منذ أغسطس 2010م، بعد اعتقال تعسفي وصدور حكم ضده بالسجن لمدة خمس سنوات، كما لا يزال الصحافي منصور نور في المستشفى بعدن، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في 17 الشهر الماضي، التي أصيب فيها بعدة طلقات نارية، وبترت ساقه اليمنى في المستشفى بعدها بأيام، بالاضافة إلى تعرض مقر قناة (يمن شباب) ومؤسسة المصدر الاعلامية لمحاولة تفجير بعبوة ناسفة.
إن الصحافة والإعلام، بمثابة الموجّه والبوصلة والمرآة العاكسة لما يدور ويحدث في الواقع، سلبا وإيجابا، ولهذا ستظل مستهدفة دائما، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة وقمع الكلمة الحرة والجريئة والشجاعة من قبل الأطراف التي يعجبها ذلك في اليمن.
ورغم أننا نعيش عصر المواطن الصحافي وزمن الإعلام الرقمي إلا أن مسألة الإفلات من العقاب لازالت ظاهرة تشمل المعتدين على الصحافيين والمدونين كذلك، فالمنتهكون لحرية الصحافة لا يميزون بين وسيلة وأخرى، طالما وهي تحدث الأثر وتساهم في توجيه الرأي العام بل وفي تشكيله أيضاً.
وقد شهد اليمن منذ بداية يناير 2013 وحتى اليوم، العشرات من الانتهاكات ضد الحريات الصحافية حيث رصدت مؤسسة حرية 86 حالة انتهاك، تعرض لها 112 إعلامي وصحافي، بينها حالة قتل في عدن، وتوزعت البقية بين محاولة اغتيال وشروع في القتل واعتداء واحتجاز وتهديد وتحريض وفصل تعسفي ومصادرة صحف وغيرها، بالاضافة إلى 34 قضية منظورة ضد الصحافيين في المحاكم والنيابات العامة، في حين كانت مؤسسة حرية سجّلت 260 حالة انتهاك خلال العام الماضي 2012 تعرض لها 432 صحافي ومؤسسة إعلامية.
وتعبر مؤسسة حرية عن أسفها الشديد لتزايد الاعتداءات والتهديدات لحرية الصحافة في اليمن رغم التغيير السياسي الذي حصل مع ثورة الربيع العربي، وإن هذه الاحصاءات تعطي مؤشرا قويا نحو تصاعد الخطر على حرية الاعلام في اليمن وارتفاع درجته إلى اللون (البرتقالي) نهاية الثلث الأول من العام الجاري 2013 والذي يمثل المستوى قبل الأخير في تصنيف الحالات الخطرة على حرية الاعلام، وفقا للتصنيف الذي تعتمده مؤسسة حرية في هذا المجال، والذي ارتفع إلى هذا الحد مع وقوع العديد من الاعتداءات المباشرة ومحاولات الاغتيال لصحافيين وإطلاق نار عليهم ومحاولات تدمير مقار مؤسسات إعلامية وتعرض العشرات للاعتداء الجسدي والعنف والتهديد وهم يؤدون مهامهم وواجبهم المهني في الميدان.
إن كثيرا من الجهات التي قامت بهذه الانتهاكات، جهات رسمية وحكومية وجهات نافذة أخرى، حيث يظهر من بعض الانتهاكات ضد إعلاميين أنها تمت بتوجيهات من قيادات أمنية أوعسكرية أوسياسية أومن شخصيات اجتماعية وقبلية، يتضح منها أن هناك تعمّد مقصود في استهداف الإعلاميين، كما أنه لم يتم إلقاء القبض على أي من مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين ولم يدان أي منهم، ويُعتبر هذا تهاونا من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع قضايا الحريات الاعلامية وتشجيعا للمنتهكين لهذه الحريات في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وهذا التعاون الحكومي يسهم في إفلات الجناة من العقاب.
وفي الوقت التي تحذر فيه مؤسسة حرية من خطورة الوضع الراهن على ممارسة العمل الإعلامي في اليمن في ظل هذه الأجواء المتوترة والمشحونة وغير الآمنة للعمل الاعلامي، فإنها تطالب جميع الأطراف وفي مقدمتها الأجهزة الحكومية بضرورة تأمين سلامة الصحافيين وخلق بيئة مناسبة لممارسة عملهم بحرية وأمان.
كما تدعو المنظمات الحقوقية والمهتمة بالحريات الإعلامية المحلية والدولية إلى التضامن مع الصحافيين والإعلاميين اليمنيين الذين تعرضوا للانتهاكات ومناصرتهم والدفاع عنهم، والانتصار لحرية الصحافة والإعلام في اليمن وتدعو وسائل الإعلام اليمنية إلى تعزيز دورها وتكريس المهنية في أدائها الاعلامي.
وتتخذ مؤسسة حرية هذه الفرصة لدعوة المنظمات الدولية والاقليمية التي ستلتقي في صنعاء بهذه المناسبة لممارسة الضغط على السلطات اليمنية للافراج عن الصحافي اليمني المعتقل عبدالإله حيدر شائع، وكذا توفير الرعاية الطبية الكاملة للصحافي مصطفى نور، وملاحقة الجناة لانزال العقاب الرادع عليهم وذلك للانتصار للحريات الاعلامية.
وتذكر مؤسسة حرية بالحملة الدولية التي أطلقتها منتصف الشهر الماضي لمناصرة الصحفي المعتقل عبد الاله حيدر شائع والمطالبة بإطلاق سراحه، تحت شعار (افرجوا عن الصحافي عبدالإله حيدر شائع) وتجدها فرصة لتجدد دعوتها للجميع بالمشاركة الفاعلة في حملة التوقيعات المليونية على عريضة رسالة موجهة للسلطات اليمنية والأمريكية لإطلاق سراحه، وذلك على موقع آفاز الدولي لحملات المجتمع، باللغة العربية:
http://www.avaaz.org/ar/petition/frjw_n_lSHfy_bdllh_Hydr_shy/?eXoJAeb
وباللغة الانجليزية:
http://www.avaaz.org/en/petition/Freedom_for_journalist_Abdulelah_Haider_Shaye_2/?wzKoAeb
وفي الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة حرية بتنفيذ برنامج متكامل للرصد والتوثيق للانتهاكات الاعلامية وتلقي البلاغات عبر الخط الساخن، تسعى مؤسسة إلى التشبيك والتنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، بغية خلق جبهة قوية لممارسة الضغط الاعلامي للحد من الانتهاكات للحريات الاعلامية وتنظيم حملات مشتركة للدفاع عن حرية الإعلام ومناصرة الإعلاميين والعمل على تضمين مشروع الدستور الجديد وقوانين الصحافة والإعلام موادا ترسخ وتضمن الحقوق والحريات الإعلامية وحرية التعبير وتعزز الشفافية والديمقراطية في اليمن.