أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعفاء فيتش سلاف سوركوف من منصب نائب رئيس الحكومة الروسية تساؤلات العديد من السياسيين والمحللين الروس، حيث اعتبره فريق من المراقبين إنذارا لحكومة ديمتري مدفيدف، التي أصبحت مهددة بالإقالة، فيما رجح البعض أن يكون سوركوف قد تقدم باستقالته مستبقا قرار بوتين بإقالة الحكومة بعد أن حمل الوزراء المسؤولية الشخصية عن تنفيذ قراراته وخططه.
ولم يستبعد العديد من السياسيين الروس أن يكون سبب إعفاء سوركوف من منصبه الخلاف الذي تفجر مع فلاديمير ماركين رئيس لجنة التحقيق الحكومية، والتي بدأت دراسة سير أعمال مشروع "سكولكوف" الذي يشرف عليه سوركوف، ويتألف المشروع من عدة مراكز تم تأسيسها في عدد من الأقاليم الروسية لدراسة وبحث المشروعات الاستراتيجية.
فيما يعتقد البعض الآخر أن الانتقادات العلنية التي وجهها سوركوف لأداء السلطة في كلمته بمدرسة الاقتصاد في العاصمة البريطانية منذ أسابيع، هي السبب المباشر في إعفائه من منصبه.
وتجدر الإشارة إلي أن الإقرار الضريبي السنوي لنائب رئيس الوزراء السابق كشف عن أن دخله السنوي تراوح في السنوات الماضية بين 150-170 ألف دولار، فيما بلغ دخل زوجته نحو3.5 مليون دولار.
ويجمع المراقبون على أن سوركوف كان شخصية مفتاحية ومؤثرة في مراكز صناعة القرار داخل الكرملين، فبعد تعيينه نائبا لرئيس ديوان الكرملين عام 1999 بشهور قليلة، تحمل مسؤولية إقناع الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين بتقديم استقالته، وترشيح بوتين لمنصب الرئاسة، لإنقاذ روسيا من الانهيار ومخاطر عودة الشيوعيين إلي السلطة. وفي عام 2003 أعلن سكوركوف الذي كان يشغل منصب نائب رئيس ديوان الكرملين أن موسكو ستمنح جمهورية الشيشان الاستقلال الذاتي. واعتبر المراقبون آنذاك أنه يحاول استعادة تأييد أبناء وطنه.
حيث ولد في بلدة دوبايورت بالشيشان، حيث كان يعمل والده دودايف اندربيك معلما في مدرسة البلدة.
وكانت منظمات المجتمع المدني في روسيا تطالب بإقالة سوركوف من منصبه على مدار العقد الأول من الألفية الثالثة، وحملته مسؤولية تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتصفية دور ونشاط قوى المعارضة خلال هذه الفترة. ويعتبر سوركوف المنظر الأول لمبدأ الديمقراطية السيادية الذي شكل المحور الأساسي لسياسات بوتين وبرامجه في تنظيم الحياة السياسية في روسيا.