أفادت مصادر صحفية أن الرئيس عبدربه منصور هادي اتفق مع رئاسة مؤتمر الحوار وممثلي الأحزاب والتيارات على تشكيل تضع مسودة نهائية بنتائج المؤتمر وسيطلب من اعضاء المؤتمر التصويت عليها، على أن يتم تأجيل مشروع تقسيم البلاد إلى اقاليم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، على أن توضع صفة اليمن في الدستور كدولة اتحادية.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصدر سياسي يمني رفيع امس حضر لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع أعضاء رئاسة مؤتمر الحوار وقادة الأحزاب، والمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن عمر بنعمر انه: تم الاتفاق «على تشكيل لجنة لوضع مسودة نهائية بمخرجات مؤتمر الحوار ثم يتم عرضها على اعضاء المؤتمر للتصويت عليها».
وأضاف: كما اتفق على تشكيل لجنة اخرى مهمتها وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ تلك المخرجات على ان يرحل امر تحديد الأقاليم التي ستتكون منها الدولة إلى مابعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، على ان ينص في الدستور ان اليمن دولة اتحادية تتكون من عدة اقاليم فقط دون تحديد هذه الاقاليم.
وطبقا لما ذكره المصدر فان الأطراف المشاركة في الاجتماع مع الرئيس هادي اقرت ان تبقى المادة الثانية من الدستور كماهي والتي تنص على ان الشريعة هي مصدر جميع القوانين واضيف لها فقرة تؤكد على حق الاجتهاد. وعن اسباب عدم مناقشة شكل الدولة وعدد الأقاليم المقترحة قال المصدر ان «الامر سيحتاج إلى وقت طويل وتهيئة الاوضاع لاقامة دولة اتحادية وهذا الامر سيتم معالجته خلال الفترة الانتقالية التي تعقب الانتخابات الرئاسية».
ومن جهتها ذكرت صحيفة "الشارع" المحلية، بأن هناك مقترحا يقضي بأن تكون الفترة الانتقالية (الثانية) خمس سنوات يتم فيها تقسيم اليمن إلى أقاليم؛ ونقلت عن مصدر إن الاتفاق المبدئي يقضي بأن تتكون اليمن من عدة أقاليم وليس من إقليمين". وأضاف: "تركوا تحديد مدة الفترة الانتقالية للجنة الضمانات؛ لكن الأرجح أن الفترة الانتقالية ستكون من سنتين أو أكثر من أجل استكمال تقسيم اليمن وفقاً للنظام الفيدرالي الجديد، ووفقاً للأقاليم التي سيتم الاتفاق عليها".
وقال المصدر: "وطرح مقترح أن يتم إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار إجازة حتى تنتهي اللجنتان من عملهما، وطُرح مقترح آخر أن يترك أعضاء مؤتمر الحوار على وضعهم الحالي حتى انتهاء اللجنتين من عملهما، ولم يتم حسم هذا الموضوع".
وأضاف: "هناك مقترحات عدة سيجرى مناقشتها في اجتماعات قادمة للبت فيها، وهناك مقترح يقضي بتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية وطنية تأسيسية تستمر في عملها خلال الفترة الانتقالية الثانية كي تصوت على المقررات والاتفاقات التي سيتم التوصل إليها".
وتابع مصدر "الشارع": "في الإجمال، تم البت في قضية النص على الشريعة في الدستور، وتم الاتفاق بشكل مبدئي بشأن النص على شكل الدولة في الدستور. وهم بخطواتهم هذه ألغوا ضرورة العودة إلى فرق العمل في مؤتمر الحوار، التي يفترض بها التصويت على القرارات العائدة من لجنة التوفيق، وبدلاً من ذلك، سيجرى طرح ما سيتم عليه بين الرئيس هادي وقادة الأحزاب للتصويت في الجلسات العامة الخاصة بمؤتمر الحوار".