ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مذكرة وزير المالية بشأن تدهور أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على ان تتولى اللجنة متابعة استكمال اعمال تأهيل مصنع الغزل والنسيج المنفذ من قبل المؤسسة الاقتصادية في ضوء العقود الموقعة معها وتطبيق الغرامات والعقوبات القانونية عن اي تأخير غير مبرر فيما يتعلق بهذا الجانب، واستكمال ومتابعة تنفيذ ما تبقى من اعمال تركيب وتشغيل الآلات الجديدة للمصنع بكل من قسم الغزل والنسيج.
كما تتولى اللجنة اعداد خطة انتاجية مزمنة لتشغيل المصنع بكافة اقسامه ومرافقه الانتاجية ومحالج القطن التابعة له بصورة دائمة وتغطية التكاليف المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع قيادة المؤسسة وادارتها المالية لوضع خطة تسويقية متكاملة لبيع وتوزيع منتجات المصنع اولا بأول للجهات والمرافق الحكومية، وبما يكفل تشجيع أنشطة المصنع وتقليص حجم الاستيراد الخارجي لهذه المتطلبات.
وكلف المجلس اللجنة بحصر حقوق المؤسسة ومتابعة تحصيلها وتحديد التزاماتها والعمل على سدادها من خلال الادارة المالية للمؤسسة، وحصر وتحديد العمالة البالغة أحد الاجلين واحالتها إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذا حصر وتحديد العمالة الفائضة واحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية لمعالجة اوضاعها واعادة توزيعها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وبما يكفل الاكتفاء باقل عدد من العمالة اللازمة لتشغيل المصنع وبحسب التكنولوجيا المتطورة للآلات الجديدة.
وأكد على اللجنة دراسة الاوضاع الانتاجية والفنية لمحالج القطن التابعة للمؤسسة في الحديدة وزبيد ووضع واعداد التصورات اللازمة لإمكان فصل نشاط المؤسسة في مجال حلج وتصدير الاقطان عن مجال صناعة الغزل والنسيج لما يترتب على ذلك من تداخلات مؤثرة على نشاط المؤسسة ومستوى ادائها.