نفذ المئات من تربويون محافظة اب صباح اليوم وقفة احتجاجية امام مبني المحافظة للمطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف العلاوات السنوية والفوارق وفقا للقانون والدستور..ورفع المشاركون شعارات ولافتات تدعو الحكومة ووزارة التربية والتعليم بسرعة تلبية مطالبهم المشروعة..
وقال بيان صادر عن نقابة المهني التعليمية والتربوية:
ايها التربويون والتربويات اننا نحي فيكم هذه الروح الوطنية العالية التي جسده وها انتم تتوافدون على مقرات اعمالكم من اول يوم للدوام بعد اجازة عيد الأضحى المبارك واستشعارا منكم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم تجاه ابنائنا الطلاب وتاكيدا للدور النضالي العظيم الذي تقومون به وانتم تخوضون معركة البناء العلمي والمعرفي للإنسان اليمني وهي أصعب المعارك وأكثرها تعقيدا واستمرار حرمانكم من معظم حقوقكم القانونية المحتجزة والمصادر من عام 2005م جراء الفساد الاداري والمالي للحكومات المتعافية ووصل حدا لا يطاق في ظل هذه حكومة الوفاق الوطني الفاشلة..
حكومة باسندوة – التي حرماتكم من حقوقكم القانونية.
وأضاف البيان ان حكومة الوفاق الوطني ممثلة بمثلث برمودا – المالية – الخدمة المدنية – التربية والتعليم – تصر على مصادرة المزيد من الحقوق حيث ان هذا المثلث الذي ابتلع معظم حقوق كافة التربويين يحضر الان لابتلاع وجبة جديدة من الحقوق بالتحايل على علاوة 2012م حيث تصر وزارة الخدمة المدنية على احتسابها بناء على قاعدة بيانات شهر نوفمبر 2012م بدلا من شهر يناير 2013م بداية اعتمادها قانونيا أي من بداية مريوط الدرجات القديمة وليست الحالية – وذلك للاستيلاء على فارق الزيادة بين الدرجتين..
وقال البيان اننا نحذر من الاقدام على هذه الجريمة الحقوقية والتي يحضر لارتكابها في حق التربويين كما نؤكد تمسكنا بالحق القانوني لاحتساب علاوة 2012م بناء على قاعدة بيانات اول شهر لاعتمادها قانونا يناير 2013م ونحمل الوزراء الثلاثة مسؤولية أي ارباك اوشلل يسبب العملية التعليمية برمتها في حالة اقدامهم على التحايل على هذه الحقوق والانتقاص من قيمتها أو مصادرة فوارقها حيث اننا سنلجأ لاتخاذ الاجراءات القانونية..
كما دعا البيان حكومة باسندوة إلى التراجع عن سياستها الفاشلة التي تمارسها في حق موظفي الدولة عموما خصوصا وطالب بسرعة الافراج عن كافة الحقوق القانونية وهي:
1- سرعة اطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صر جميع فوارقها.
2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بالغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي.
3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية.
4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد لم تعتمد لهن حتي الان. 5- اعتماد بدل طبيعة العمل لكافة الادرايين.
6- صرف فوراق طبيعة العلاوات المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 الف تربوي لفترة سنة كاملة.
7- سرعة تنفيذ قانون التامين الصحي للتربويين.
8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة.
9- صرف فوراق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من عام 2005م وحتى فبرابر 2011م وكذا صرف علاوة 2013م وصرف فوراقها وتضمن بيان النقابة العديد من المطالب المشروعة قانونا من حكومة باسندوة واكدت النقابة في البيان اذا لم يتم الاستجابة لكافة مطالبهم سوف يتم التصعد والضرب الشامل عن العمل بمدراس المحافظة.