أكدت حكومة الوفاق في اليمن أنها واجهت خلال النصف الاول من العام الجاري جملة من الصعوبات والتحديات التي حالت دون تحقيق الاهداف المخططة في جانب تعزيز الامن والاستقرار وبسط سيادة القانون والقضاء على الارهاب والتطرف وتجفيف بؤره ومنابعه.
وعدد التقرير الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الدوري الاربعاء الماضي جملة من الصعوبات في هذا المجال ابرزها المظاهر المتعددة الهادفة لنشر الانفلات الامني في كافة المحافظات واستمرار المظاهر المسلحة في الطرقات العامة والمدن الرئيسية لعدد من النافذين والمسؤولين وشيوخ القبائل، واستمرار تهريب السلاح إلى الداخل، إضافة إلى الممارسات المتفرقة من قبل بعض القوى السياسية بالاحتكاك بالمؤسسات الامنية أو فيما بينها أو عدد من الجماعات القبلية وتحولها إلى مواجهات مسلحة في بعض حالاتها ما انعكس على زعزعة الاستقرار واقلاق الامن والسكينة العامة.
وفيما أشار التقرير والخاص بمستوى تنفيذ خطة الاداء الحكومي خلال الفترة يناير- يونيو 2013م، إلى اعداد وتنفيذ العديد من عمليات الامن الوقائي، الا أن اثرها - كما يقول التقرير- لم يكن في المستوى المطلوب في الحد من الجريمة وهو ما ابرزته (للاسف الشديد) حالات الاعتداء المتكررة والمستمرة على خطوط الكهرباء وابراجها وخطوط نقل النفط والغاز ، وكذلك الحال بالنسبة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التي توسعت عملياتها خلال الفترة.
وأكد أن العمليات الإرهابية المنفذة خلال هذه الفترة من قبل عناصر تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية التي استهدفت اغتيال عدد من القيادات العسكرية والامنية راح ضحيتها حوالي 130 شهيدا من افراد القوات المسلحة وتنفيذ عدد من عمليات التفجير في عدد من محافظات الجمهورية والتي طغت اثارها على الانشطة المنفذة من قبل الحكومة في هذا الجانب والنتائج الايجابية المحققة منها.
وانتقد ضعف مستوى التنسيق بين المركز والسلطة المحلية ، وبروز حالات من الاهمال واخرى وصل حدها إلى مستوى التواطؤ - وفقا لوصف التقرير- .. مرجعا عدم اكتمال نشاط مصلحة خفر السواحل في مجال مكافحة التهريب عبر البحر والقرصنة والتسلل والجريمة المنظمة إلى عدم اكتمال بنيتها التشريعية والمؤسسية.
ولفت التقرير في المحور المتعلق بالامن والاستقرار، إلى أن الحكومة حققت نتائج جيدة لما يتصل بتطوير البناء المؤسسي للاجهزة المختصة بالامن والاستقرار وضبط معدلات الجريمة وازالة التحصينات والحواجز المقامة وفتح الطرقات بغض النظر عن جرائم العنف والارهاب وعمليات تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المسلحة المستمرة.
وعن مؤشرات الاداء والانجاز المحققة لبلوغ الاهداف خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بمؤشرات القياس والسياسات والانشطة المخططة في جانب الامن والاستقرار.. أفصح التقرير عن ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتقليص حالات التقطع في الطرق ووسائل نقل مواد وسلع التموين بضبط ومنع 306 حالات في الطرقات بين المحافظات.
وذكر فيما يتعلق بمكافحة الارهاب انه تم القضاء خلال الفترة المحددة على عدد من العناصر القيادية للإرهابيين بالتنسيق والتعاون الاقليمي والدولي حيث تم قتل 40 شخصا من قياداتها.. مؤكدا استشهاد 95 ضابطا من القوات المسلحة وسقوط عدد من الافراد بسبب الاعمال الإرهابية على النقاط العسكرية اثناء مواجهات العمليات الإرهابية والعصابات المسلحة والأعمال الخارجة على القانون.
وأوضح التقرير انه تم تفعيل الإجراءات القانونية لتنظيم وحيازة حمل الاسلحة والتي نتج عنها خلال النصف الاول من العام الجاري ضبط 880 الفاً و291 قطعة سلاح مختلفة واغلاق 16 محلاً لبيعها من اصل 131 محلاً تم حصرها إلى جانب ضبط 360 ألفاً و144 قطعة مسدس وعدد 6680 قطعة مهربة تركية الصنع.
وأفاد بأنه تم مسح وتأشير 65 من الحقول الملغومة بالعلامات للحدود الخطرة فيها بمساحة قدرها 10.7 مليون متر مربع في محافظات ابين وصعدة واب، وتطهير مساحة 4.4 مليون متر مربع من حقول الالغام في محافظات ابين، صعدة، اب، حضرموت، عمران والضالع.. مبينا انه تم تدمير 3313 لغما وقذيفة غير مفجرة جمعت من حقول الالغام والمناطق المتضررة من مخلفات الحروب، وتسليم 8 حقول طهرت من الالغام بمساحة 1.3 مليون متر مربع في محافظة ابين إلى السلطة المحلية في المحافظة بعد إجراء عمليات الفحص لتاكيد تطهيرها من الالغام.
وفيما يتصل بالمؤشر الخاص بخفض حالات الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء وابراجها وحماية انابيب نقل النفط والغاز وشبكة الاتصالات.. كشف التقرير الحكومي عن رصد 116 اعتداء على خطوط الكهرباء والنفط وشبكات الاتصالات خلال النصف الاول من العام الجاري.وأكد ضبط 32 متهماً من 88 متهما قتل منهم 16 وجرح 3 اخرون.. لافتا إلى أن جهود الحكومة ما تزال متواصلة للحد من هذه الاعتداءات وعن خفض معدل الجريمة ومنع حدوث الجرائم الجنائية وتهريب الاطفال أوضحت مؤشرات الاداء الحكومي في النصف الاول من العام الجاري اعادة تأهيل قوات الانتشار الامني لعدد 152 مديرية و16 منطقة امنية شملت 13 محافظة.
وبين انه تم استعادة 184 طفلا بعد محاولة تهريبهم إلى دول الجوار واحالة 16 من المهربين إلى القضاء، إضافة إلى ضبط 42 ألفاً و136 متسللا ومقيما بصورة غير شرعية معظمهم من القرن الافريقي.
وأفاد التقرير بضبط 14 جريمة تهريب مشتقات نفطية و56 جريمة تهريب آثار و213 تهريب جمركي وضريبي و18 تهريب مبيدات وسموم.
ولفت إلى اعداد 187 خطة وإجراء أمنياً لكشف ومكافحة الجريمة والانشطة الإرهابية والتي نتج عنها ضبط 754 مطلوبا أمنيا منهم 42 إرهابيا، وضبط واقعة قرصنة واحدة و14 حالة تلويث للبيئة البحرية و11 حالة اصطياد غير مرخص.