تصدّرت القضايا ذات البعد الأمني، قائمة اهتمامات مجلس النواب اليمني، بعد عقد 50 جلسة خلال عامين. وحلّت القضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية، بينما جاءت القضايا السياسية في ذيل القائمة.
وبحسب التقرير السنوي الخامس، الذي أصدره "المركز اليمني لقياس الرأي العام"، عن أداء البرلمان، ويغطي 122 جلسة خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى 16 يناير/كانون الثاني 2013، فقد تسيّدت القضايا الأمنية النقاش في 50 مناسبة، تلتها القضايا الاقتصادية في 31 مناسبة.
وأضاف التقرير، الذي جاء في 33 صفحة وتلقّت "العربي الجديد" نسخة منه، أن الغالبية العظمى من الجلسات لم تستوفِ النصاب القانوني (عدا جلسة واحدة).
ويظهر التقرير أن معظم الجلسات النيابية لم تخرج بنتائج إيجابية، ويعزو ذلك إلى عوامل وأسباب متعلقة بإدارة الجلسات النيابية، التي تفتقد رئاستها إلى الكفاءة اللازمة لتسيير وادارة النقاشات. ويحدث أن تدخل هيئة الرئاسة في مشاجرات جانبية مع النواب، كما أن بعض النواب اتهمها بمخالفة اللائحة الداخلية الناظمة لنقاشات النواب ومداخلاتهم.
إلى ذلك، ثمة أسباب متصلة بكفاءة النواب وفاعليتهم، باستثناءات محدودة جداً، فإن كل أعضاء مجلس النواب، وفقاً للتقرير، لا يقدمون أداءً برلمانياً منتجاً.
ومن ناحية أخرى، فإن مداخلات النواب أثناء الجلسات تتسم بالإسهاب وعدم التركيز على موضوع النقاش، ما يجعل هذه المداخلات عديمة الجدوى، ولا تسهم بالتالي في دفع وتطوير النقاشات النيابية والخروج بنتائج ايجابية في نهاياتها، بالإضافة إلى عدم فاعلية بعض اللجان الدائمة في البرلمان، كونها لا تلتزم بعقد اجتماعات دورية منتظمة، وكثير منها لم يعقد أي اجتماع منذ أكثر من ثلاث سنوات.