قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده حصلت على منتجات نفطية من الإمارات والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول اليوم الأحد، أن المنتجات النفطية التي تلقتها مصر، شملت كلاً من السولار والمازوت والبنزين والبوتاجاز.
ولم يفصح عما إذا ما كانت هذه المنتجات منحة من الإمارات والسعودية أم أنها في إطار صفقات بمقابل. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت مساعدات نفطية لمصر بقيمة 3.9 مليارات دولار منذ إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، حسب بيانات حكومة حازم الببلاوي الانتقالية المستقيلة في فبراير/شباط الماضي.
وقال المسؤول في وزارة البترول، إن مصر ستستمر في الحصول على منتجات نفطية، من السعودية والإمارات، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، رافضاً الإفصاح عن قيمتها. وتشهد مصر نقصاً في إنتاج الوقود، كما تواجه صعوبات في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا، قال يوم الأربعاء الماضي إنّ مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، فيما يتوقع ارتفاعها في الربع الأول من 2014. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليارات دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من 2014.
وفي العام الماضي قدرت شركات بريطانية مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بأكثر من 9 مليارات دولار، إلا أنّ مسؤولين مصريين نفوا بشدة هذه الأرقام. وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع تزايد الضغوط من قبل هذه الشركات، ووعدت بسداد مليار دولار أخرى خلال الشهرين اللاحقين.
ويشكل تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى ما يزيد قليلا على 17 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي تحدياً أمام الحكومة الانتقالية في سداد مديونيات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الماضي 2012/2013، نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار)، بحسب وزير البترول شريف إسماعيل.
وقال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إن إعادة هيكلة دعم الطاقة في مصر أمر حيوي لتفادي حدوث أزمات في توافر المعروض مع المنتجات البترولية، بعد انتهاء المساعدات العربية.
ومنذ قيام ثورة يناير قام عدد من الشركات الأجنبية ببيع أصول وأنشطة لها في بسبب تراجع العوائد الاستثمارية لهذه الأنشطة في ظل ارتفاع مستحقات هذه الشركات لدى الحكومة المصرية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي الذي دفع البعض إلى تقليص محافظه الاستثمارية.
وتشهد مصر جدلاً واسعاً حول زيادة أسعار الطاقة والوقود منذ ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتباراً من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض بداية لرفع الدعم عن الوقود.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في تصريحات صحافية أمس السبت، إن بلاده لا تزال تدرس ملف الدعم ولم تصل بعد لقرارات محددة في هذا الإطار. وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأميركية الجمعة الماضية، إن مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة. الدولار = 6.98 جنيهات مصرية.