أفادت تقارير أمنية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية أن 25 شخصاً، في مناطق متفرقة بعدد من محافظات البلاد، لقوا مصرعهم بسبب خلافات على أراضٍ منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري و حتى اليوم، في نزيف مستمر للأرواح.
وتعد مشكلات الأراضي والخلافات عليها بين الأشخاص والعائلات واحدة من القضايا التي تثقل كاهل السلطات الأمنية اليمنية، خاصة، إنّ كثير من المواطنين اليمنيين يمتلكون السلاح والقدرة على استخدامه.
وفي تطور جديد لنتائج الصراع على حيازة وتملك واستخدام الأراضي لأغراض الفلاحة أو البناء كمساكن ومنشآت، لم تسلم المرأة من أن تكون هدفاً للقتل، كما جرى يوم أمس في إحدى قرى مديرية بني سعد بمحافطة المحويت (شمال غرب العاصمة صنعاء).
وأودى خلاف نشب بين أفراد أسرة واحدة على قطعة أرض، بحياة فتاة في الثامنة عشرة من عمرها واثنين من أقربائها. وتدخلت السلطات الأمنية بعد تلقيها بلاغاً بالحادث، حيث قامت بالقبض على 3 أشخاص للبدء بالتحقيق في الجريمة التي هزت المنطقة، المعروفة بسلمية أبنائها مقارنة بمناطق أخرى في المحافظة.
وتلعب عوامل عدة في تنامي مؤشرات القتل بسبب مشكلات الأراضي في اليمن، أهمها طول فترات البت في القضايا المنظورة في المحاكم، وطمع واستقواء بعض من لهم نفوذ. وتترك التركيبة المجتمعية للأسر في معظم مناطق اليمن الأراضي المتوارثة مشاعةً للاستخدام بين الورثة، ويمتد الأمر لعقود طويلة ما يخلق تباينات وصراعات بين الأحفاد بسبب إهمال تقسيم التركة وترك ما تم توارثه في حكم المتاح للانتفاع به بين أجيال العائلة الواحدة.