أعلن ما يسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" الأحد مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر الأمن السياسي "المخابرات" في مدينة عدن جنوبي اليمن ، واضعاً العملية في سياق الرد على الهجمات التي نفذها الجيش على معاقله في مأرب، نافياً أن تكون الشرطة اليمنية قد نجحت في توقيف العقل المدبر للعملية، كما قيل سابقا.
وتعهد التنظيم، في البيان الذي نشرته مواقع متخصصة بنقل بيانات التنظيمات المتشددة، ولم يتأكد من صحته، بشن عملية جديدة رداً على الهجمات التي تعرضت لها قبائل باكازم في منطقة المعجلة، قائلاً إن الرد "سيكون كارثياً."
وادعى التنظيم أن الحصيلة الحقيقية للهجوم على مقر الأمن السياسي كانت مقتل ما لا يقل عن 24 من ضباط وعناصر الموقع، واصفاً إياهم بأنهم كانوا "يداهمون وينتهكون حرمات الديار ويأسرون ويعذبون كل شريف أراد رفع الظلم والهوان عن شعبه وأمته، كل ذلك إرضاء للسيد الأمريكي.
واتهم البيان السلطات اليمنية بمحاولة "إذلال القبائل بحجة محاربة الإرهاب،" خلال العملية على مأرب، مدعياً أن بيت قتلى الهجوم على مقر الأمن السياسي 15 ضابطاً من ذوي الرتب العالية وست مجندات تابعات للأمن السياسي، مضيفاً أن جميع المهاجمين "عادوا سالمين" وقد قاموا بالإجهاز على القتلى "واحداً واحداً."
وهاجم مسلحون المبنى الامني في عدن بالاسلحة الالية ومدافع المورتر في 19 يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الاقل. وكان هذا هو الهجوم الاكثر دموية في عدن منذ قصف المدمرة الأمريكية كول عام 2000 والذي أودى بحياة 17 بحارا أمريكيا.
وجاء الهجوم الذي وقع في عدن في يونيو حزيران بعد يوم من تهديد القاعدة بالرد على حملة شنتها الحكومة ضد التنظيم في محافظة مارب النائية وهي معقل للمتشددين في وادي عبيدة. وطالب التنظيم رجال القبائل المحللين بحمل الاسلحة ضد الحكومة..