بدأت النيابة الجزائية المتخصصة" امن الدولة" في اليمن صباح الأحد التحقيق مع الصحفي المتخصص بشئون الإرهاب عبد الاله حيدر شائع. ووجهت النيابة إليه تهم التخطيط للقيام بأعمال تخريبية وإجرامية تمس امن وسلامة البلاد وتوفير الدعم الإعلامي لقيادة تنظيم القاعدة.
ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر قضائي القول إن "النيابة الجزائية وجهت اليوم لشائع تهما بتزويد القاعدة بمعلومات حول أماكن ومقرات بعض القيادات الأمنية في أمانة العاصمة واستقطاب وتنظيم الشباب من الخارج وربطهم بتنظيم القاعدة في اليمن وكذا ترويج أفكار تنظيم القاعدة باعتباره الناطق الرسمي للتنظيم".
وفي الجلسة التي حضرها أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج والمحاميان عبد الرحمن برمان وخالد الماروي من مؤسسة "علاو" للمحاماه رفض الزميل شائع الإجابة على أي من الأسئلة الموجهة إليه.
وكشف عن جرح في صدره وكسر احد أسنانه وجروح طفيفة متفرقة في جسمه أصيب بها أثناء اعتقاله.
وقال الزميل حيدر لامين عام نقابة الصحفيين وبرمان انه تم سجنه بزنزانة انفرادية تحت الأرض لا تهوية فيها وانه يتم التحقيق معه من قبل الأمن السياسي في وقت متأخر من الليل وأوحى إليه الأمن أن احد لم يسال عنه أو يتضامن معه من زملائه والمنظمات.
وطالب حيدر السماح له بمكالمة والدته ومنع الأمن السياسي من التحقيق معه، والسماح بزيارته وإدخال الطعام إليه.
وقال المحامي عبد الرحمن برمان انه لم يوجد أي دليل على التهم الموجهة إليه في ملف القضية وما قدمته النيابة كأدلة هي مقابلات مع قيادات من القاعدة، مؤكدا حقه كصحفي إجراء مقابلات مع من أراد ودون أن يفصح عن مصدره.
وطمأن برمان الصحفي حيدر من أن الاعتصامات والاحتجاجات مستمرة من اجل إطلاقهما وان ما يدعيه الأمن غير صحيح.
وخارج مبنى النيابة اعتصم العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين تضامنا مع عبد الاله حيدر وكمال شرف، ومطالبين بالإفراج الفوري عنهما.
وحددت النيابة الجلسة القادمة يوم الثلاثاء لاستكمال التحقيق، كما حددت يوم غد الاثنين جلسة تحقيق مع رسام الكاريكاتير كمال شرف.
واعتقل عبد الإله حيدر وكمال شرف أثناء مداهمة وحدتين أمنيتين تتبعان جهاز الأمن القومي مساء السادس من رمضان 16-8-2010م، وزج بهما سجن الأمن القومي دون أن يسمح بزيارتهما أو الاطمئنان على وضعهما، ونقلا إلى سجن الأمن السياسي أول يوم من العيد.
ورفضت نقابة الصحفيين في بيانات واعتصامات لها اعتقالهما ومحاولة تلفيق التهم للصحفيين. ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما، كما نددت عدد من المنظمات الدولية والمحلية بحادثة الاعتقال مذكرة رئيس الجمهورية بتعهداته بعدم سجن الصحفيين ومطالبين بإطلاقهما.
الجدير ذكره أن إدارة سجن الأمن السياسي لازالت تمنع حتى اللحظة عنهما الزيارة من قبل أسرته وزملائه والمنظمات.